علی‌اکبر کمیجانی صبح امروز در همایش حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی که در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، به موضوع تورم و رشد نقدینگی پرداخت و گفت: زمانی که مسئولان به مهار تورم و رشد نقدینگی بها ندادند و با تغییر مدیریت بانک مرکزی، بحث سه قفله شدن بانک‌ها مطرح شد، من آن زمان دیگر در بانک مرکزی نبودم اما در جلسه‌ای به آقای مظاهری گفتم با ارتباطی که سیاست‌های پولی و مالی در کشور دارد ،سه قفله که هیچ 6 قفله کردن درب بانک‌ها هم بی‌فایده است.
وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد سهم بخش خصوصی از منابع بانکی کم شده و رو به کاهش است و در عین حال سهم بخش دولتی بیشتر شده است.
وی عمده‌ترین دلایل رشد نقدینگی را تبدیل درآمدهای نفت به ریال و تزریق آن به اقتصاد، استقراش بی‌رویه و فاقد پشتوانه لازم از منابع بانک مرکزی توسط بانک‌های عامل برای گذر از مشکلات نقدینگی، کسری بودجه و تأمین آن از طریق منابع بانکی،ناتمام ماندن طرح‌های عمرانی و حجم بدهی دولت به بانک‌ها برشمرد.
کمیجانی تصریح کرد: روند سیاست‌های پولی ما متأثر از سیاست‌های مالی به گونه‌ای بوده است،که این آسیب‌ها را در اقتصاد ما ایجاد کرده است.
معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی همچنین مهمترین آثار مخرب تورم را " ایجاد عدم تعادل مالی گسترده در توزیع درآمدها ،کاهش نرخ سود حقیقی و آثار منفی آن بر مصرف و پس‌انداز، انقباض سرمایه‌گذاری و تولید با بروز تورم بالا و پر نوسان، آثار تورم از نظر ایجاد ابهام و عدم اطمینان در تصمیم‌گیری اقتصادی ،اختلال در تخصیص بهینه منابع اقتصادی و اثرگذاری بر نرخ ارز، روابط بازرگانی خارجی و قدرت خرید پول خارجی" عنوان کرد.
معاون اقتصادی اسبق بانک مرکزی همچنین به موضوع تلاطمات ارزی و آثار آن بر اقتصاد اشاره و خاطرنشان کرد، طی سال‌های متوالی هزینه‌هایی را بر نرخ ارز تحمیل کردیم و اجازه ندادیم نرخ ارز مسیر و رشد طبیعی خود را طی کند و نتیجه آن اتفاقاتی بود که سال قبل خود را نشان داد.
وی به آینده سیاست‌های پولی و چگونگی تعادل نرخ سود در بانک و بازار اشاره کرد و گفت: ما دو مؤلفه مهم در منابع و مصارف بانک‌ها داریم که یکی "مبالغ سپرده‌گذاران" و دیگری "چگونگی تعیین نرخ سود" است. در گذشته هر چه تورم کاهش پیدا می‌کرد، تغییری در نرخ سود و تسهیلات و دستمزدها را شاهد نبودیم.
کمیجانی اضافه کرد: طرح منطقی کردن نرخ سود در مجلس ششم مطرح شد و سال 85 به جریان افتاد، در سال 86 نرخ تورم به 12 درصد رسید و در عین حال نرخ موزون سپرده‌ها به گونه‌ای بود که به علت بالا رفتن تورم، به سمت سپرده‌‌های میان مدت و با نرخ سود بالا سوق پیدا کرد.
وی توضیح داد: علیرغم تلاشی که برای کاهش نرخ تورم شده است این نرخ در سال‌های های بعد از 11.9 به 10.4 و 25.4 افزایش پیدا کرد.
این اقتصادان تاکید کرد: تا زمانی که مسیر سیاست‌هایمان را اصلاح و تورم را کنترل نکنیم این مشکل را خواهیم داشت.
کمیجانی ادامه داد: در خصوص نرخ ارز اگر درآمدهای نفت را مدیریت می‌کردیم، بهتر می‌توانستیم از نعمت‌های خدادادی استفاده کنیم اما چون مدیریت شایسته‌ای نداشته‌ایم سبب شده است این منابع خسارت بار عمل کنند.
وی افزود: وقتی درآمدهای نفتی بالا می‌روند بودجه را منبسط می‌کنیم و به اتکا درآمدهای ارزی اجازه نمی‌دهیم نرخ ارز از حصار خود بیرون بیاید.
کمیجانی افزود: اواسط سال گذشته یک شوک ایجاد شد و امارات حاضر نشد امور بانکی ما را انجام دهد و دیدیم وضعیت بازار ارز چگونه شد.
وی خاطرنشان کرد: تا اواسط دهه 80 می‌بینیم نرخ ارز رسمی و بازار دوشادوش هم حرکت کرده و ثبات دارند ولی در سال 89 شروع به فاصله گرفتن از هم می‌کنند.
کمیجانی نتیجه سوء مدیریت در بازار ارز را عدم اطمینان و مخاطره و ریسک برای فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد.
کمیجانی افزود: آثار سیاست‌های انبساطی پولی و مالی به اتکا درآمدهای نفتی در شرایطی که فشار تحریم نداشتیم قابل مدیریت بود ولی وقتی این مسائل پیش می‌آید دیگر نمی‌توانیم این آثار را مدیریت کنیم.
وی تصریح کرد: متاسفانه غفلت کرده‌ایم. در برنامه سوم سیاست‌های یکسان سازی نرخ ارز را با یک مرارت و هزینه بالا شروع کردیم اما حالا ناگزیریم از اول خط شروع کنیم، یعنی یکسان سازی نرخ ارز در کوتاه‌ترین زمان و مدیریت شناور
استاد اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: تنها در زمان کنترل تورم می‌توانیم به مدیریت شناور فکر کنیم و در غیر اینصورت مشکل خواهیم داشت.
کمیجانی در بخش دیگری به ارائه آمارهای اقتصادی تراز حساب جاری و پرداخت‌ها پرداخت و گفت: ما صحبت از این اصلاحات کرده‌ایم، اما کار را در نیمه راه رها کرده‌ایم. آمارها نشان می‌دهد هر چه از درآمدهای نفتی بیشتری برخوردار می‌شویم وابستگی ما به درآمدها بیشتر و آسیب اقتصاد نیز بیشتر شده است.
وی گفت: پیشنهاد این است با اتکاء به سیاست‌ها تورم را مهار و به ثبات نرخ ارز برسیم. تا زمانی که نتوانیم استراتژی مهار قیمت و تورم را به عنوان یک اصل بلامنازع قرار دهیم مشکلات اقتصادی ما ادامه دارد.
کمیجانی ادامه داد: این مسئله نه اکنون که حتی در دوره اصلاحات هم به دلیل پایبندی به قیود سیاست‌های مالی دولت جدی گرفته نمی‌شد حال آنکه تورم می‌‌تواند سبب کاهش نرخ سود شده و شرایط رقابتی شدن بانک‌ها بهبود پیدا کند.
کمیجانی در این راستا رعایت انضباط مالی دولت، اصلاح ساختارهای بودجه و روشهای تأمین مالی، اصلاح و بروزرسانی قوانین پولی و بانکی و اعطای استقلال بانک مرکزی در فرآیند سیاستگذاری پولی و ارزی و حمایت از بخش خصوصی را برخی از الزامات هدفگذاری برای مهار تورم برشمرد.
وی اضافه کرد: تورم یک مشکل عمده اقتصاد کلان است و تا زمانی که ما متغیرها را اصلاح نکنیم، نمی‌توانیم با این مشکلات کنار بیاییم.
خبرگزاری فارس