دانشگاه امیر کبیر روز گذشته میزبان چندتن از اقتصاددان‌های کشور بود تا در همایش تولید ملی نشست تخصصی با عنوان «پول، بانک و توسعه اقتصادی» داشته باشند. دبیر این نشست بر عهده پرویز عقیلی کرمانی بود چهره‌ای که از بنیان گذاران بانکداری خصوصی در ایران به حساب می‌آید.
دیگر اعضای نشست را نیز اقتصاددان و مقام‌های سابق اقتصادی کشور تشکیل می‌دادند. طهماسب مظاهری که تجربه وزارت اقتصاد و ریاست کل بانک مرکزی را در کارنامه خود دارد در این نشست مقاله‌ای با عنوان «سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی» ارائه کرد. داود دانش جعفری درباره تجربه هندوستان و اصلاحات اقتصادی در این کشور سخن گفت و اکبر کمیجانی در مقاله خود به رابطه نرخ تورم، نرخ سود، سیاست‌های پولی و بودجه دولت پرداخت. موسی‌غنی‌نژاد و محمد مهدی بهکیش نیز اقتصاددانانی بودند که پس از ارائه مقاله در میزگردی به چالش‌های حمایت از تولید ملی پرداختند.
فرآیند چهارگانه سرمایه‌گذاری
طهماسب مظاهری نخستین چهره‌ای بود که مقاله خود را ارائه کرد. رییس کل سابق بانک مرکزی سخنان خود را با تکرار اصول پایه‌ای در اقتصاد آغاز کرد و گفت: سرمایه‌گذاری موجب افزایش ظرفیت تولید کالا و خدمت قابل‌رقابت و سپس انجام تولید خواهد شد. او نتیجه گرفت برای آنکه تولید صورت گیرد باید به گونه‌ای سرمایه‌گذاری شود که با ایجاد ظرفیت تولید کالا و خدمت در کشور به خلق ارزش افزوده بینجامد. به گفته رییس کل بانک مرکزی ارزش افزوده یک تولید باید به حدی باشد که هزینه‌های انجام آن نظیر استهلاک ماشین‌آلات، حقوق پرسنل و... را پوشش دهد. او با برشمردن پنج شرط سرمایه‌گذاری اظهار کرد: حبس دارایی با صرف‌نظر از مطلوبیت مصرف فعلی آن، تبدیل دارایی به دارایی ثابت، ایجاد ظرفیت تولید کالا یا خدمت، مواجهه با ریسک‌های تولید، بازگشت سرمایه از طریق استهلاک دارایی و تولید و فروش آن در دوره عمر مفید از شروط سرمایه‌گذاری است. وی در بخش دیگری از سخنانش به فرآیند چهار مرحله‌ای تصمیم برای سرمایه‌گذاری پرداخت و گفت: ایجادانگیزه برای افراد جامعه، قبول ریسک‌های سرمایه‌گذاری، امکانات موردنیاز برای سرمایه‌گذاری، انتخاب نوع سرمایه‌گذاری فرآیند این تصمیم را تشکیل می‌دهند. وزیر اقتصاد در دولت هشتم برای انجام سرمایه‌گذاری هشت عامل را معرفی و اظهار کرد: انگیزه برای افراد جامعه، ابزار متنوع تامین مالی، نیروی انسانی، تقاضای بازار، دانش فنی، منابع مالی، استعدادهای طبیعی و مزیت‌های نسبی عوامل مهم در سرمایه‌گذاری است.
درخواست از دولت
مظاهری با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری یک نقطه بحرانی و تعیین‌کننده دارد گفت: هنر دولت در این است که انگیزه‌های لازم در مردم برای انجام سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. وی حمایت از تولید را نیازمند انگیزه‌دار کردن مردم دانست و افزود: در حال حاضر میزان انگیزه برای سرمایه‌گذاری و منابع مالی در جهت حمایت از آن در شرایط مناسبی قرار ندارد. او عوامل مورد اشاره را دارای دو ریشه ذاتی و اکتسابی عنوان و اظهار کرد: برای سرمایه گذاری برخی شروط تحت‌تاثیر عوامل ذاتی قرار دارد و برخی تحت‌تاثیر عوامل اکتسابی یا سیاست‌گذاری‌ها دولت است. وی با ذکر مثالی ادامه داد: نیروی انسانی تحت تاثیر عامل ذاتی است اما بخش عمده‌ای از انگیزه سرمایه‌گذاری در سایه سیاست‌گذاری دولت است. او در تحلیل شروط یاد شده برای سرمایه‌گذاری در ایران گفت: تقاضای بازار با‌وجود مزیت‌های که دارد به دلیل واردات بیش از حد ضربه خورده و منابع مالی به دلیل سیاست‌های غلط در برنامه‌های اقتصادی دولت هدر رفته است. این مقام مسوول پیشین دولتی سخت‌ترین کار برای سرمایه‌گذاری را احیای انگیزه در جامعه معرفی کرد و گفت: شاید بهترین روش برای احیای این امر دست برداشتن دولت از غافلگیری‌ها در تصمیم‌گیری اقتصادی است. او به مطایبه از دولت خواست همان گونه که او از مردم می‌خواهد دو یا سه ماه به بازار نروند خود نیز دو یا سه ماه دست از وارد کردن شوک به اقتصاد بردارد.
نردبان‌های تلنبار شده
سخنان مظاهری که به اینجا رسید پاورپوینت او تلفیقی از متن و تصویر شد او در توضیح یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به بحث وفور منابع و احساس کمبود اشاره کرد. به گفته مظاهری در حالی که نقدینگی در اقتصاد بیش از 350 هزار میلیارد تومان است، اما در سطح بنگاه‌ها احساس کمبود شدید است. او منظور خود را از یک تصویر وام گرفت که نشان میداد فردی برای دیدن آن‌سوی یک دیوار کوتاه نردبان‌های زیادی را به شکل افقی روی هم تلنبار کرده است اما هنوز موفق نشده در نقطه‌ای قرار بگیرد که آن‌سوی دیوار پیدا شود. تصویر مظاهری نشان میداد که فقط کافی بود یک نردبان عمودی گذاشته می‌شد تا فرد به هدف خود می‌رسید. او بار دیگر تاکید کرد اصلاح سیاست‌ها باید بدون تعارف و ملاحظات سیاسی انجام گیرد و دولتمردان برای آنکه آثار آن را لمس کنند باید صبر داشته باشند. به گفته مظاهری با اصلاح سیاست‌ها صبر و صداقت می‌توان اعتماد مردم را جلب کرد و در این شرایط می‌توان انتظار افزایش سرمایه‌گذاری و تولید را داشت.
ذخایر یک میلیارد دلاری 300میلیارد دلار شود
پس از طهماسب مظاهری نوبت به داود دانش جعفری رسید تا سخنرانی خود را با محور اصلاحات اقتصادی در هندوستان ارائه کند.عنوان انتخابی او برای سخنرانی نتیجه اصلاحات هندوستان بود؛ کشوری که ذخایر خود را از یک میلیارد دلار به 300 میلیارد دلار افزایش داد. او اقتصاد هندوستان را به چهار دوره تقسیم کرد که دوره اول عبارت بود از سال‌های قبل 1773که دانش‌جعفری از آن به عنوان دوره ماقبل استعمار نام برد. دوره دوم دوره‌ای است که سال‌های 1773 تا 1947 را در بر می‌گیرد و از آن با نام دوره استعمار یاد شد. وزیر پیشین اقتصاد سال‌های 1947 تا 1991 را که زمان پس از استقلال هند است دوره سوم معرفی و اظهار کرد: به دلیل استفاده از رویکرد اقتصاد دولتی این دوره را با همین عنوان می‌شناسند. او سال‌های بعد از 1991 را نیز دوره اصلاحات و دوره چهارم دانست. او در تشریح ویژگی دولت اول گفت: در این دوره هند یکی از کشورهای مهم اقتصادی دنیا محسوب می‌شد، با زمین‌های وسیع کشاورزی و تولیدی که در سطح 6/22درصد تولید جهان است. ویژگی دوره دوم را دانش جعفری از زبان نخست وزیر کنونی هند بیان کرد. مان‌موهان سینگ ویژگی دوره استعمار را چنین توصیف کرده است: در سال 1700 میلادی سهم تولید هند از تولید جهان 6/22 درصد بود که تقریبا معادل سهم کنونی اروپا از تولید جهان ( 3/23 درصد) است. در سال 1952 سهم هند از تولید جهان به 8/3 درصد رسیده بود. عضو هیات علمی دانشگاه علامه در توضیح دوره سوم که از آن به عنوان اقتصاد دولتی نام برد، گفت: در این دوره اقتصاد هند به شیوه اقتصاد دولتی در شوروی سابق اداره می‌شد. برنامه‌ریزی مرکزی، بخش دولتی بسیار بزرگ، حمایت‌گرایی افراطی، تاکید بر سیاست جایگزینی واردات، دخالت‌گرایی افراطی دولت و کسب و کار نیز اسیر مقررات دست و پاگیر دولتی شده بود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به شمردن اتفاقاتی که در دوره اصلاحات رخ داد پرداخت و گفت: در سال 1991 میزان ذخایر ارزی هند به پایین‌ترین سطح یعنی حدود یک میلیارد دلار رسید در این هنگام بازپرداخت تعهدات خارجی هند دچار نکول شد به گونه‌ای که هند درخواست 8/1 میلیارد دلار وام از صندوق بین المللی پول کرد.او با اشاره به اینکه هند برای نجات از این وضعیت خفت‌بار به فکر اصلاحات اقتصادی افتاد، در بیان نتیجه اصلاحات گفت: هم اکنون بعد از 20 سال از شروع اصلاحات اقتصادی موقعیت هند به طور کلی متحول شده است. تولید ناخالص داخلی هند در سال 2010 با روش «اطلس» در رتبه نهم جهانی و با «روش برابری قدرت خرید» در رتبه چهارم جهان قرار دارد. به گفته وی بر اساس پیش‌بینی موسسه گلدمن ساکس « Goldman Sachs » اقتصاد هند تا سال 2020 فرانسه و آلمان و انگلیس و تا سال 2035 ژاپن را نیز پشت سر خواهد گذاشت. وزیر اقتصاد دولت نهم در ادامه با نگاهی به تحولات بخش تولید در اقتصاد هند گفت: رشد اقتصادی هند از 1/2 درصد در سال 1991 به 4/8 درصد در سال 2011 رسیده است. به گفته این کارشناس اقتصادی حجم معاملات بورس نیز از 12 میلیارد دلار در سال 1980 به 300 میلیارد دلار در سال 2011 افزایش یافته است.
11 برنامه اقتصادی
او در بررسی اصلاحات به 11 برنامه اقتصادی در هند پرداخت و ادامه داد:فقر زدایی محور اصلی برنامه اول در دوره 1951 تا 1956 بود. اهداف و وقایع مهم برنامه دوم که سال‌های 56 تا 61 دهه 90 میلادی را در بر می‌گیرد توسعه صنایع پایه به ویژه از طریق سرمایه‌گذاری دولتی عنوان شد. دانش‌جعفری برنامه‌ریزی برای افزایش تولید برنج و گندم به لحاظ نیاز شدید به مواد غذایی را هدف دوره سوم برنامه‌ریزی خواند. وزیر پیشین اقتصاد در بیان ویژگی‌های دوره چهارم برنامه‌ریزی گفت: ملی شدن 14 بانک اصلی هند، شروع انقلاب سبز با هدف افزایش تولید محصولات اساسی، وقوع جنگ سوم هند و پاکستان در سال 1971، اولین آزمایش هسته‌ای هند در سال 1974، و شکل‌گیری تحریم‌های غرب بر علیه هند ویژگی‌های اصلی این دوره را تشکیل می‌دهند. او در توضیح دوره‌های مختلف به دوره‌ای رسید که هیچ برنامه‌ای بر اقتصاد هند حاکم نبود. دوره‌ای که به روایت این سخنران نشست بی‌ثباتی سیاسی در هند شکل گرفت و وضعیت اقتصادی هند خراب‌تر شد و پرداخت تعهدات خارجی نکول شد در این دوره و در سال 1991، رائو به نخست وزیری هند رسید. رائو، دکتر مان موهان سینگ (نخست وزیر کنونی) را به وزارت اقتصاد برگزید، این دو نفر برنامه جدید اصلاحات اقتصادی هند را با موفقیت پایه‌ریزی کردند و تحولات اقتصادی عظیم هند از این دوره به بعد آغاز شد. وزیر اقتصاد در تبیین دلایل پیشرفت این کشور گفت: اقتصاد هند بعد از استقلال چند دهه را با رشد ملایم اقتصادی پشت سر گذاشت. بسیاری از اهداف برنامه‌ریزی شده مثل تولید موادغذایی کافی، فقرزدایی به‌رغم تلاش کشور به نتیجه موردانتظار نرسید. به گفته وی طی دوره بعد از 1991، هند وارد یک دوره رشد پرشتاب اقتصادی شد. رشد درآمد سرانه هند که قبل از اصلاحات اقتصادی حدود یک و نیم درصد بود به 5 درصد افزایش یافت. وی ادامه داد: در مورد اینکه دلایل اصلی موقعیت به چه عواملی مرتبط است، تاکنون نظریه‌های مختلفی ارائه شده است: فضای مساعد بین‌المللی، آزادسازی تجارت، آزادسازی داخلی، انقلاب‌سبز، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی دولت، بهبود فضای کسب و کار، افزایش بهره‌وری و توسعه بخش نرم‌افزار از جمله دلایل است اما در مورد افزایش بهره‌وری به عنوان موتور رشد اقتصاد هند تاکید بیشتری شده است.
او نقش بخش خدمات (انقلاب بخش خدمات) در رشد اقتصادی هند را بیشتر از بخش‌های صنعت و کشاورزی خواند و گفت: از 10 زیر بخش خدمات 4 بخش ارتباطات، بانک و بیمه تجارت و ساختمان و مسکن بیشترین اثر را در رشد اقتصادی هند داشته است. به گفته وی سیاست‌های آزادسازی اقتصادی بیشترین نقش را در افزایش بهره‌وری هند داشته است و با بهبود تجارت خارجی و افزایش تنوع و کیفیت نهاده‌های واسطه‌ای، انتقال و توسعه دانش، افزایش اندازه بازارها و کاهش قیمت محصول داخلی، رشد اقتصادی بالا رفته است.
اهمیت نقدینگی و نرخ سود
اکبر کمیجانی معاون پیشین بانک مرکزی سخنران سوم بود که تحلیلی بر سیاست‌های پولی و ارزی موثر بر تورم و رشد اقتصادی ارائه کرد. به گفته وی سال 1390 با تمام فراز و نشیب‌های خویش در عرصه اقتصاد ایران به پایان رسید و سال 1391 با پیام مقام معظم رهبری و با محوریت «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» آغاز شد.
کار‌وسرمایه دو نهاده اصلی تولید هستند که صیانت و استفاده کارآمد از آنها منجر به ایجاد توان مناسب برای ارتقای تولید داخلی خواهد شد.او گفت: تولید ملی با چالش‌هایی مواجه است که برخی از این چالش‌ها را می‌توان به مسائل ساختاری تولید و ضعف در بهره وری و تکنولوژی نسبت داد و برخی را نیز باید در حوزه سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد جست‌وجو کرد. سخنرانی کمیجانی در چند محور مشخص ارائه شد: مروری بر روند زمانی برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران،سیاست‌های پولی، نقدینگی و تورم،سیاست‌های ارزی، تراز پرداخت‌های خارجی و ثبات اقتصادی، کسری بودجه دولت و تامین آن و راهکارهای پیشنهادی. معاون پژوهشی دانشگاه تهران مدیریت نقدینگی و نرخ ارز را از اهمیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار دانست و گفت: آموزه‌های اقتصادی بیانگر آن است که مهم‌ترین عامل و ابزار مدیریت نقدینگی و ارز توجه به بازده بازارهای دارایی مالی و حقیقی است که نمود آن در بازار پول نرخ‌های سود بانکی (شامل نرخ‌های سود سپرده و نرخ‌های سود تسهیلات) است. وی ادامه داد: در هر دوره‌ای که بازارهای موازی بازار پول و سرمایه از جمله بازار ارز، طلا، زمین و مسکن از بازدهی بالایی عمدتا به دلیل سیاست‌های اقتصادی برخوردار بودند، باعث شد نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی جریان پیدا کند و در نهایت رشد اقتصادی آسیب ببیند. به گفته وی چگونگی تعیین نرخ‌های سود بانکی به عنوان ابزاری مهم در جذب منابع سپرده‌ها و تجهیز منابع (تسهیلات) در عملکرد بازار پولی و بانک‌ها نقش حساسی را ایفا می‌کند. او با اشاره به رابطه نقدینگی و تورم گفت: بررسی روند حرکتی تورم و نقدینگی از سال 1369 تا 1388 نشان از هم جهتی هر دو متغیر در اقتصاد ایران دارد. مقاله دکتر کمیجانی نشان داد در این دوره اثر رشد نقدینگی بیش از آنکه در تولید خود را نشان دهد در تورم تخلیه شده است، بنابراین بدیهی‌ترین فرض طرفداران افزایش نقدینگی با هدف حمایت از تولید زیر سوال رفت.
دلایل تورم پایدار
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در خصوص دلایل پایداری تورم در اقتصاد ایران گفت: عدم رعایت انضباط مالی دولت در بودجه‌های سالانه و ایجاد کسری بودجه (کسری تراز عملیاتی بودجه)، تامین کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی (مستقیم و غیرمستقیم) و رشد نقدینگی از عوامل پایداری تورم در اقتصاد ایران است.
کاهش نرخ سود حقیقی و آثار منفی آن بر مصرف و پس‌انداز، انقباض سرمایه‌گذاری و تولید در صورت بروز تورم بالا و پرنوسان، آثار تورم از نظر ایجاد ابهام و عدم اطمینان در تصمیم‌گیری اقتصادی، آثار تورم از نظر ایجاد اختلال در تخصیص بهینه منابع اقتصادی و آثار تورم بر نرخ ارز، روابط بازرگانی خارجی و قدرت خرید پول ملی پیامدهای مورد اشاره است. این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنانش با پرداختن به رابطه تورم و سود بانکی اظهار کرد: تعیین دستوری نرخ‌های سود به میزانی کمتر از نرخ تورم می‌تواند آثار مخربی بر بازارهای دارایی و همچنین رشد سرمایه‌گذاری و تولید داشته باشد. چرا که تعیین نرخ‌های سود بانکی کمتر از تورم، منابع مالی کشور را از فعالیت‌های واقعی به فعالیت‌های سودگرانه در انواع دارایی‌ها سوق می‌دهد. به گفته وی تعیین غیرمنطقی نرخ‌های سود بانکی در آغاز سال 1390 و با ظاهرشدن نتایج پرهزینه آن، تغییر در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال 1390 را سبب شد. او با توضیح چالش تعیین نرخ سود در ایران، آثار سرکوب مالی و پیامدهای کسری بودجه به ارائه سه راهکار پرداخت. راهکارهای دکتر کمیجانی عبارت بودند از: اعمال تمهیداتی نظیر هدف‌گذاری تورم جهت افزایش اعتبار و اعتماد عمومی بر اثرگذاری سیاست‌های پولی و ارزی در جهت اهداف افزایش رشد اقتصادی و ثبات سطح قیمت‌ها، اصلاح روند تعیین نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم و بازدهی سایر دارایی‌های مالی (ایجاد شرایط رقابتی)، اصلاح نرخ ارز و تنظیم مناسب آن با توجه به شرایط تورمی داخل و خارج در راستای اصلاح ساختار تراز پرداخت‌های کشور.
دنیای اقتصاد