در سال‌های گذشته برخی از بازرگانانی که تمایلی به پرداخت مالیات نداشتند، افرادی را از میان روستاییان نیازمند، شناسایی کرده و با شناسنامه این افراد کارت بازرگانی دریافت کرده و با پرداخت مبالغ ناچیزی به آنها و دریافت وکالت بلاعزل به واردات کالاهای گران‌بها مبادرت کرده و سودهای کلانی را عاید خود می‌کردند.
وقتی موسم اخذ مالیات از آنها فرا می‌رسید، مشخص می‌شد که فردی که در کارنامه خود میلیاردها تومان واردات ثبت کرده، یک روستایی با وسع مالی ناچیز است و در نهایت بازرگانی که چندین میلیارد کالا وارد کرده بود برای پرداخت حق مالیات قابل شناسایی نبود و از آن روستایی صاحب کارت نیز پولی عاید سازمان امور مالیاتی نشده و حداکثر فقط دارنده کارت ممنوع‌الخروج و ممنوع المعامله می‌شد.
به این ترتیب بود که چندی پیش سازمان امور مالیاتی کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و گمرک برای اخذ مالیات علی‌الحساب از کارت‌های بازرگانی تفاهم کرده و گمرک ایران بخشنامه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه نرخ مالیات قطعی واردات را از دو درصد به چهار درصد افزایش دهند.
طبق این تفاهم برای اینکه تجار واقعی که خوش‌حساب هستند آسیب نبینند، تبصره‌هایی برای مستثنی شدن از بخشنامه مزبور در نظر گرفته شد. مثلا واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و همچنین ماشین‌آلات خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط، کارت های بازرگانی رتبه‌بندی شده و دارای رتبه طلایی(الف)، پس از تائید از سوی اتاق صنایع و معادن، واردکنندگان خوش‌حساب و...
واکنش اتاق
این بخشنامه بلافاصله با واکنش اعضای اتاق بازرگانی روبه‌رو شد. پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران یکی از نخستین کسانی بود که نسبت به این موضوع واکنش داد و با نامه‌نگاری به وزیر اقتصاد، از وی خواست که در اسرع وقت این بخشنامه را «کان لم یکن»، کند.
وی در متن این نامه آورده بود: با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور و با توجه به اثر منفی آن بر محیط کسب و کار، وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی مصلحت نیست و عوارض و پیامدهای منفی از قبیل افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور، تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی، گرانتر شدن فرایند واردات قانونی کالا و در نتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا و ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبور خواهد شد.
یک روز بعد از این اظهارات بود که مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران که مسئولیت اجرای این بخشنامه را به عهده دارد، با تاکید بر اینکه در جریان افزایش مالیات علی‌الحساب بر واردات قطعی تدابیر اندیشیده شده است که تجار واقعی لطمه نبینند و گفت: کسانی که خوش‌حساب هستند، پرونده دارند و به موقع سنوات خود را پرداخت می‌کنند و کسانی که اتاق بازرگانی با بررسیهای خود آنها را شناسایی کرده و معرفی می‌کند، از این قاعده مستثنی خواهند بود.
کرباسیان در پاسخ به سوالی، مبنی بر اینکه برخی از اعضای اتاق بازرگانی خواهان تعلیق بخشنامه مزبور هستند، اظهار کرد: اعضای اتاق بازرگانی در جلساتی که برای توافق بر سر مالیات علی‌الحساب با حضور اعضای سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد حضور داشتند و نمایندگان آنها موافقت خود را با این موضوع اعلام کرده‌اند.
او با تاکید بر اینکه نگرانی برای اعضای اتاق بازرگانی وجود ندارد، بیان کرد: اعضای اتاق بازرگانی می‌توانند بررسیهای لازم را انجام داده و کسانی که صلاحیت دارند را معرفی کنند تا از این بخشنامه معاف باشند.
با این همه اظهارات اعضای اتاق بازرگانی علیه بخشنامه مزبور همچنان ادامه دارد، همچنانکه محسن بهرامی ارض اقدس با انتقاد از این بخشنامه، وجود کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را دلیل مناسبی برای افزایش مالیات از واردات ندانسته و بیان کرده بود: نمی‌توان برای حل ریشه‌ای یک موضوع با معلول‌های آن قضیه برخورد کرد. اگر افرادی از کارت‌های بازرگانی به صورت اجاره‌ای استفاده می‌کنند باید این سوال را پرسید که چرا کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای صادر می‌شود و چرا اساسا گرایش به سمت استفاده از چنین کارت‌های به وجود آمده است و اینکه چرا تجار ما با کارت‌های دیگران فعالیت تجاری‌شان را انجام می‌دهند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تشریح برخی از دلایل استفاده از کارت‌های بازرگانی گفته بود: یکی از دلایلی که باعث به وجود آمدن این وضعیت در استفاده از کارت‌های بازرگانی شده این است که از واردکننده به محض ورود کالا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود و دلیل دیگر این است که یک درصد از فروش هم برای تمدید کارت بازرگانی جدا از اینکه واردکننده سود یا زیان کرده، گرفته می‌شود.
بنا بر آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که گرچه در جلسه اعضا توافق بر سر افزایش مالیات علی‌الحساب اعضای اتاق بازرگانی حضور داشته‌اند، ولی احتمالا افراد مزبور همه تفکرات اعضای اتاق بازرگانی را نمایندگی نمی‌کردند.
با این همه به نظر می‌رسد که تلاش‌های برخی اعضای اتاق بازرگانی در این زمینه بی‌نتیجه باشد، همچنانکه امروز سازمان امور مالیاتی چند هفته بعد از مطرح شدن ماجراهای مربوط به افزایش مالیات قطعی بر واردات به شکل علی‌الحساب، مواضع خود در این زمینه را رسما اعلام کرد و در بیانات سازمان امور مالیاتی نیز اثری از تجدیدنظر در این زمینه دیده نمی‌شود.
محمد قاسم پناهی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی در این زمینه اظهار کرده است که سازمان امور مالیاتی کشور شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی را با استفاده از تمامی ابزارها و امکانات موجود دنبال می‌کند و بحث استفاده از کارت‌های بازرگانی صوری و اجاره‌ای یکی از مشکلات مربوط به فرار مالیاتی است که در راستای رفع آن جلسات متعددی میان مسئولان سازمان امور مالیاتی با گمرک و نیز مسئولان گمرک با اعضای اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و به منظور ساماندهی برخی مشکلات در این زمینه، افزایش مالیات علی الحساب مورد توافق قرار گرفته است.
وی همچنین بیان کرده است: متأسفانه یکی از مهم‌ترین مشکلات کارت‌های بازرگانی این است که از عدم اطلاع صاحبان این کارت‌ها، مستندات به گونه‌ای نهایی شده که از نظر قانونی نتوان سراغ آنها رفت اگر چه اخیراً در قانون مالیات‌های مستقیم مقرراتی برای برخورد با تخلف آنان تدوین و به تصویب رسیده است و بر اساس آن و با همکاری دارندگان کارت، اقدام قانونی بر علیه آنها صورت خواهد گرفت.
قائم‌مقام سازمان با بیان اینکه طبق قانون موظف هستیم صاحب کارت‌های بازرگانی که حتی هیچ ظرفیت اقتصادی نداشتند برای وصول بدهی‌های مالیاتی که به سازمان خواهند داشت آنها را ممنوع‌الخروج کنیم و نیز نسبت به توقیف اموال آنان اقدام کنیم، بیان کرد: این موضوع مسائل و مشکلاتی را به وجود می‌آورد بنابراین راهکار این بود که دست‌های پنهان برخی فعالان اقتصادی سودجو پشت کارت‌های اجاره‌ای مشخص شود.
وی با طرح این سؤال که اگر فردی واردات داشته باشد با محاسبات اقتصادی در نهایت چه میزان سود خواهد داشت و مالیات پرداخت خواهد کرد، یادآور شد: اصولاً محاسبات و سوابق پرونده‌ها و همچنین سودی که توسط مراجع قیمتگذاری برای واردات در نظر می‌گیرند نشان می‌دهد که سود اغلب کالاهای وارداتی ۱۲ تا ۱۸ درصد است که مالیات آنها حدود ۳ تا ۵ درصد نسبت به مبلغ واردات خواهد بود، بنابراین رقم متوسط چهار درصد برای دریافت مالیات علی الحساب در نظر گرفته شده است.
پناهی با اشاره به اینکه اگر چهار درصد هنگام ورود کالا اخذ شود افرادی که دارنده کارت‌های بازرگانی هستند، اما صاحب اصلی کالا نمی‌باشند بعداً با مشکل پرداخت مالیات مواجه نخواهند شد، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه اخیر واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات از پرداخت علی‌الحساب مستثنی هستند تا از نظر نقدینگی و سرمایه در گردش آنها با مشکل مواجه نشود.
وی ادامه داد: ضوابط دریافت و ارائه کارت‌های بازرگانی در برخی موارد صحیح نبوده و اتاق بازرگانی باید ضمن بررسی ظرفیت اقتصادی افراد را شناسایی کند و رتبه‌بندی در نظر بگیرد.
به گفته قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مجاز به فعالیت اقتصادی نیستند و از طرفی طبق قانون مشمول مالیات نیستند؛ بنابراین در صورتی که برای رفع نیازهای خود و نه برای فعالیت اقتصادی واردات داشته باشند، مشمول مالیات علی‌الحساب نمی شوند. ضمنا کالاهای همراه مسافر، دیپلمات و مشمولان ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی نیز مشمول نیست.
وی درباره مستثنی شدن مودیان خوش‌حساب نیز توضیح داد: البته مؤدی که خوش حساب است، باید تکالیف و وظایف قانونی خود را در نظام مالیاتی انجام داده باشد. دارندگان کارت بازرگانی خوش‌حساب مالیاتی بابت واردات انجام شده یک فقره گواهی با اعتبار شش ماهه خواهند گرفت تا مالیات علی‌الحساب را پرداخت نکنند و در تلاشیم این گواهی به شکل سیستمی بین گمرک و مالیات انجام شود.
پناهی افزود: افرادی که نمی‌خواهند هویت خود را برای سازمان مالیاتی افشا کنند قطعاً از طریق کارت‌های اجاره‌ای به دنبال فرار مالیات هستند. وی تاکید کرد: اگر فردی بابت واردات زیان کرد با ارائه اظهارنامه مالیاتی، مالیات علی الحساب پرداختی به آنها مسترد می‌شود.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برخی افراد می‌گویند مالیات علی‌الحساب ۴ درصد منجر به کند شدن فضای کسب و کار می‌شود، تأکید کرد: افرادی که در مسیر غیرصحیح فعالیت اقتصادی قرار دارند به نوعی به کسب و کار لطمه می‌زنند و بنابراین با جلوگیری از مناسبات غیرصحیح آنان به فضای کسب و کار نیز کمک خواهد شد. طبیعی است ما باید کمک کنیم اشخاصی که قانون و مقررات را رعایت می‌کنند در روند کار آنها تسهیل ایجاد کنیم. ما معتقدیم که با استثنائات در نظر گرفته شده که عمده فعالان اقتصادی را شامل می‌شود، مشکلی برای تأمین سرمایه در گردش پیش نخواهد آمد.
پناهی با بیان اینکه درخواست سازمان‌های نظارتی بود که چرا جلوی فرار مالیات کارت‌های بازرگانی گرفته نمی‌شود، گفت: برای تحقق این مطالبه با همکاری اتاق بازرگانی، گمرک و وزارت صنعت توافق شد. طی چند سال گذشته حدود هشت هزار میلیارد تومان معوقه از محل کارت‌های بازرگانی به همراه اصل و جریمه آن داریم. بیشترین معوقات مالیات کارت‌های بازرگانی مربوط به استان‌های مرزی مانند ایلام، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، گیلان، آذربایجان شرقی و غربی است.
به گفته وی، همچنین این موضوع خواسته بسیاری از نمایندگان مجلس بود که فکری برای دارندگان کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف شود تا مردم با مشکل مواجه نشوند و مالیات چهار درصد مسیری برای پیشگیری سوءاستفاده کنندگان از دارنده کارت‌های بازرگانی است.
پناهی تأکید کرد: با ایجاد ارتباط سیستمی بین گمرک و مالیات برای دادن گواهی به خوش‌حساب‌ها تسهیل بیشتر ایجاد خواهیم کرد.
این مقام مسئول در مورد زمانبر شدن فرایند ترخیص کالا و واردات، عنوان کرد: مطالبه مناسبی است و در تلاشیم که به شکل الکترونیکی گواهی بدهیم و این کار با اتاق بازرگانی در رابطه با گواهی کارت بازرگانی به شکل آزمایشی در حال انجام است.
وی در پاسخ به این سؤال که برخی تولیدکنندگان با کارت بازرگانی خود اقدام به واردات نمی‌کنند، بیان کرد: معمولاً تولیدکننده با واردکننده معتبر کار می‌کند و واردکننده معتبر نیز جزء مودیان خوش حساب ما محسوب می شود و با گرفتن گواهی خوش حسابی نیازی به پرداخت مالیات علی الحساب نخواهد داشت؛ بنابراین برای تولیدکننده که با این افراد کار می‌کند مشکلی پیش نخواهد آمد.
پناهی تصریح کرد: بعضی از افراد بابت کارت بازرگانی مالیات‌های میلیاردی به سازمان امور مالیاتی بدهکار هستند که با بررسیهای صورت گرفته محرز شده که این افراد توان مالی پرداخت آن را ندارند و از بابت وصول آن سازمان با مشکل جدی مواجه شده است و حقوق دولت تضییع می‌شود.
ایسنا