رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی مصوبات جدید را تشریح کرد
وام ارزی با هفت تغییر
فرزین: نگران دولتی شدن صندوق توسعه نباشید؛ هیچ اتفاقی نمی‌افتد
محمدرضا فرزین، دیروز در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در سمت ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی، در واکنش به شائبه دولتی‌تر شدن این صندوق و استفاده دولت از منابع مالی این صندوق در طرحها و پروژه‌های دولتی، ضمن امکان‌پذیر ندانستن این موضوع بر حضور هیات نظارت بر فعالیت صندوق توسعه ملی تاکید کرد و گفت که به عنوان رییس هیات‌عامل در چارچوب اساسنامه صندوق عمل خواهد کرد و چنانچه مجلس اساسنامه را تغییر دهد، باز هم تابع قانون است و نسبت به آن تغییرات پایبند خواهد بود. فرزین در عین حال قضاوت درباره دولتی‌تر شدن صندوق توسعه ملی با توجه به انتصاب وی را به گذشت زمان و عملکرد خود موکول کرد. او همچنین گفت که با مصوبات جدید در هیات امنای صندوق توسعه ملی تغییرات هفتگانه‌ای در سازوکار پرداخت تسهیلات به منظور تسهیل استفاده از منابع صندوق به وجود خواهد آمد. هیات امنای صندوق توسعه ملی در آخرین جلسه خود در ابتدای خردادماه که به تغییر رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و جایگزینی فرزین به جای قربانی انجامید، مصوبات مهمی داشت که از جمله آنها واگذاری وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های هیات امنا به هیات عامل، صدور مجوز جابه‌جایی منابع صندوق به بانک‌ها، پرداخت ریالی منابع صندوق، لغو آورده 5/1 برابری و صدور مجوز اعطای تسهیلات از منابع صندوق برای سرمایه در گردش بوده است. این مصوبات نگرانی‌هایی را درخصوص استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی ایجاد کرد؛ هرچند که فرزین روزگذشته هرگونه نگرانی در این خصوص را با توجه به وجود هیات نظارت بی‌مورد دانست.
نگران نباشید، اتفاقی نمی‌افتد
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» که از وی درباره احتمال دولتی‌تر شدن صندوق توسعه ملی پرسید و اینکه نمایندگان مجلس درصددند با تصویب طرحی نقش دولت را در هیات امنای صندوق کمتر کنند، گفت: نمی‌دانم در حالی که صندوق دارای هیات نظارت است، چرا چنین تصوراتی صورت می‌گیرد. وی افزود: صندوق دارای ارکان مشخصی است و سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی بر آن نظارت می‌کنند، همچنین صندوق موظف است هر سه ماه یک بار گزارشی را تهیه و به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه دهد، بنابراین نهاد نظارتی مشخصی بر عملکرد هیات عامل نظارت می‌کند و طبیعتا حرکت ما در چارچوب قانون و اساسنامه خواهد بود.
فرزین همچنین با اشاره به اینکه پیش‌تر هیات امنا در جلسه 30 مرداد سال 90 بیش از 90 درصد از وظایف و اختیارات خود را به هیات عامل واگذار کرده بود، افزود: واگذاری اختیارات کار جدیدی نبوده ولی از آنجا که این بار مصوبات هیات امنا اطلاع‌رسانی بیشتری شده، لذا حساسیت به موضوع نیز افزایش یافته است.
فرزین در پاسخ به این سوال که «آیا با وجود مصوبه جدید 10 درصد باقیمانده اختیارات به هیات‌عامل واگذار شد و در واقع کار به اتمام رسید؟» گفت: زمانی‌که اساسنامه در مجلس به تصویب رسید بنا بر آن شد که در حوزه اجرا، اکثریت با دولت باشد و بنابراین نمایندگان دولت در هیات امنا این تصمیم را گرفتند.
وی گفت: من به عنوان رییس هیات‌عامل تابع قانون بوده و در چارچوب قانون عمل خواهم کرد و چنانچه قانون تغییر کند به آن عمل خواهم کرد. وی با بیان اینکه صندوق به طرح‌هایی وام می‌دهد که سهم دولت در آنها حداکثر 20 درصد باشد، خاطرنشان کرد: حتی اگر سهم دولت در طرحی 21 درصد باشد، باید یک درصد به بخش خصوصی واگذار شود، بنابراین امکان‌پذیر نیست به طرحی که 50 درصد آن متعلق به دولت است تسهیلات بدهیم. فرزین ادامه داد: دلیل اینکه صندوق توسعه به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نمی‌شود، این است که اساسنامه آن متفاوت است و تسهیلات آن باید به بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی اختصاص داده شود که چارچوبی صحیح است. وی گفت: نگران نباشید هیچ اتفاقی نمی‌افتد و اگر هم اتفاقی بیفتد نهاد‌های نظارتی نظارت کرده و خبر می‌دهند.
تکذیب برداشت 5 میلیارد دلاری
فرزین درباره انتقاد یکی از نمایندگان مجلس نسبت به برداشت پنج میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی اظهار کرد: این مساله در روزی مطرح شد که من به عنوان رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب شده بودم و در همان زمان روابط عمومی صندوق تکذیبه‌ای صادر کرد. وی افزود: پنج میلیارد دلار عدد کمی نیست. اگر برداشت پنج میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی درست بود، هیات نظارت باید نسبت به این مساله واکنش نشان می‌داد.
تغییرات هفتگانه در نحوه وام‌دهی
فرزین در پاسخ به سوال دیگر «دنیای‌اقتصاد» درباره تغییرات در ساز و کار پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی با توجه به مصوبات جدید و انتصاب وی در این سمت گفت: تغییراتی در جهت تسهیل در پرداخت منابع صندوق ایجاد شده که از جمله آنها حذف آورده ریالی 5/1 برابری، افزایش مدت زمان تسهیلات مسکن از 8 سال به 12 سال، کاهش یک درصدی نرخ سود تسهیلات صادرات برای فعالیت‌های خدمات فنی - مهندسی، برداشته شدن شرایط برنده شدن در مناقصات بین‌المللی که مورد اعتراض اکثر پیمانکاران بود، اضافه شدن کارفرمایان خارجی به طرح‌های پیمانکاری ایرانی، افزایش سرمایه در گردش و افزایش دوره تامین مالی برای اعطای تسهیلات خرید در قالب اعتبار خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی از یک سال به دو سال است که همه اینها تغییرات اساسی در نحوه پرداخت تسهیلات با توجه به نظام‌نامه جدید صندوق بوده است.
جزئیات حذف شرط آورده 5/1 برابری بانک‌ها
رییس صندوق توسعه ملی درباره حذف آورده 5/1 برابری بانک‌ها اظهار کرد: در سال گذشته صندوق بانک‌ها را موظف کرده بودند که معادل 5/1 برابر تسهیلات ارزی تسهیلات ریالی پرداخت کند، اما به دلیل محدودیت‌های ریالی، ارز صندوق توسط طرحها جذب نمی‌شد، بنابراین در سال جاری این بند را حذف کردیم و بانک‌ها می‌توانند به میزان نیاز طرح تسهیلات ارزی پرداخت کنند. به عبارت دیگر دریافت تسهیلات ارزی منوط به تسهیلات ریالی نیست. وی با بیان اینکه منابع صندوق در داخل نمی‌تواند به ریال تبدیل شود، گفت: منابع ارزی صندوق در خارج از کشور می‌تواند تبدیل به ریال و سایر ارز‌ها شود. بنابراین به دنبال شرایط بهتری هستیم، تا آثار اختصاص وام‌‌های ارزی را بر افزایش واردات کاهش دهیم.
زمان آغاز فاز دوم هدفمندی در قانون نیامده
فرزین که با حفظ سمت همچنان دبیری ستاد هدفمندی یارانه‌ها را بر عهده دارد در پایان نشست دیروز، در جمع خبرنگاران گفت که زمان اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در قانون بودجه امسال قید نشده است، بنابراین دولت هر زمان آمادگی لازم را داشته باشد، این مرحله را شروع می‌کند. وی درباره مسائل مطرح شده مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با روش جدید به گونه‌ای که قیمت حامل‌های انرژی ثابت مانده اما میزان یارانه نقدی افزایش یابد، اظهار کرد: در ستاد هدفمندی یارانه‌ها هیچ وقت چنین مساله‌ای مطرح نشده است. وی درباره یارانه نان و همچنین افرادی که 28 هزار تومان به حساب آنها واریز نشده است، گفت: یک فرآیندی در خصوص افراد حذف شده در سازمان هدفمندی در حال پیگیری است، در این فرآیند پس از رسیدگی به تقاضاهای عدم انصراف، حذف‌شده‌های نهایی مشخص خواهند شد.
دنیای اقتصاد