برای استفاده از این پروژه باید لینکی قوی بین دو بخش صنعت و دانشگاه به وجود آورد تا اجرایی شدنش را محقق کند. این درحالی است که به دلیل نبود تمایل از سوی فعالان معدنی و همچنین دانشگاهی، استفاده از این امتیاز در کشور به چند شرکت صنعتی معدنی بزرگ محدود شده است. به گفته کارشناسان چنانچه تعداد پروژه‌های تحقیق و توسعه‌ای گسترش پیدا کند علاوه بر افزایش بهره‌وری معادن، زمینه ایجاد شغل و آشنا شدن فارغ‌التحصیلان معدن و رشته‌های مرتبط با معدن فراهم خواهد شد.
خبر خوش برای معدنداران
امروز رکود و مشکلات اقتصادی در بخش‌های مختلف مانند بخش معدن کشور وجود دارد اما می‌توان با آگاهی داشتن از امتیازاتی که قانون برای کمک به فعالان این حوزه درنظر گرفته بر مشکلات چیره شد و تاحدودی آنها را رفع کرد. استفاده از معافیت در حقوق دولتی معادن یکی از این امتیازاتی است که چندی پیش مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قانون رفع موانع تولید اظهار کرده و گفته بود: در این قانون پیش‌بینی شده تمامی معادن کشور می‌توانند ۱۰ درصد حقوقی که باید به دولت پرداخت کنند را به مسائل مربوط به تحقیق و توسعه در بخش معدن اختصاص دهند به شرط اینکه این مبلغ از ۵ میلیارد تومان بیشتر نشود.
علی‌اصغر توفیق با بیان این مطلب که دوران سختی را می‌گذرانیم، اظهار کرده بود: ایران در گذشته، فرصت‌های بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصادی داشته که اکنون از دست رفته‌اند. از دیگر اتفاقاتی که در حوزه اقتصادی کشور رخ داده، سرازیر شدن نقدینگی به سمت ملک و طلا بوده و تولید را از این نقدینگی محروم کرده و باعث رکود بازار شده است. در این باره نیز مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود: حاصل تورم لجام‌گسیخته این بود که سرمایه‌گذاری به سمت خرید و فروش طلا و زمین سوق یابد، اما خوشبختانه امروز این تورم مهار و حتی تک رقمی شده است.
همچنین حاصل رکود، کندی چرخ تولید بود که تلاش دولت موجب تثبیت تورم و ایجاد رونق اقتصادی بوده است. در کنار تمام موارد یاد شده کمبود نقدینگی و نداشتن منابع مالی از دیگر مشکلات و چالش‌های صنایع کشور به ویژه صنایع کوچک است که «توفیق» به آن اشاره کرده بود. در این میان می‌توان نقش واحدهای صنایع معدنی کوچک‌مقیاس که مواد اولیه آنها از سوی معادن تامین می‌شود را مهم برشمرد چراکه اگر معادن از حالت رکود خارج نشده و به چرخه تولید برگردانده نشوند بخش عمده‌ای از صنایع کوچک متوقف شده یا کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت خواهند کرد.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب که اگر روابط خارجی برقرار شود صنایع رونق پیدا خواهند کرد، عنوان کرد: ایران جزو کشورهای برتر دنیا در حوزه فولاد، سیمان، سرامیک و... است، اما باید شرایط برای رشد و توسعه اقتصادی مهیا شود، ضمن آنکه شرایط سیاسی نیز فراهم باشد تا توسعه اقتصادی نیز به سرانجام برسد. توفیق با اشاره به اینکه در وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ مجوزی نمی‌تواند صادر شود که اختیار آن را استان نداشته باشد، عنوان کرد: وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های استان‌ها تفویض شده و تنها پروانه‌ای که به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، پروانه تحقیق و توسعه یا « R&D » است.
استفاده از امتیازهای موجود
عضو کمیته معدن سازمان ملل متحد درباره استفاده از مزایای درنظر گرفته شده درباره معافیت از پرداخت حقوق دولتی معادن به صمت گفت: اینکه در قانون رفع موانع تولید گفته شده معادن می‌توانند ۱۰درصد از حقوق دولتی خود را صرف پروژه‌های تحقیق و توسعه‌ای کنند اقدام بسیار مثبتی برای معدنکاران است. اما اینکه تا چه اندازه معدنکاران و فعالان این بخش از این قانون استفاده می‌کنند موضوعی است که باید بررسی و تحلیل شود. محمدحسین بصیری در ادامه افزود: اکنون به دلیل شرایط رکودی معادن، بسیاری از معادن رو به تعطیلی رفته‌اند.
همچنین پرداخت نشدن حقوق دولتی از سوی برخی معادن نیز از دیگر چالش‌های بخش معدن ایران است. به گفته وی، در کنار تمام موارد یادشده مانند رکود معدن و پرداخت نشدن حقوق دولتی، نبود تمایل از سوی واحدهای معدنی خصوصی، دولتی و حتی خصولتی برای استفاده از این امتیاز دیده می‌شود زیرا آنها تصور می‌کنند نیازی برای استفاده از تحقیق و توسعه برای معادن ندارند. در کنار این موضوع واحدهای دانشگاهی برای اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه و پژوهشی معدنکاران تمایل و علاقه ندارند. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: البته واحدهای دانشگاهی ما به دلیل اینکه بیشتر واحدهای درسی تنها به شکل تئوری بوده، توانایی لازم را برای رفع مشکلات معدنکاران و همچنین همراهی آنها برای برنامه‌های تحقیق و توسعه‌ای ندارد.
وی بر این باور است که باید لینک ارتباطی قوی بین دانشگاه‌ها و واحدهای معدنی ایجاد شود. این در حالی‌است که مشکلات و چالش‌های بسیاری برای برقراری ارتباط بین حوزه صنعت و دانشگاه وجود دارد. زیرا افراد متخصص دانشگاهی برای حضور در پروژه‌های تحقیقاتی همواره با چالشی به نام پرکردن ساعت کاری در واحد آموزشی روبه‌رو هستند که این موضوع سبب شده تا آن‌دسته از استادان و متخصصان حوزه معدن که در دانشگاه‌ها مشغول به کار هستند برای حضور در این پروژه دچار مشکل شوند. به نظر می‌رسد نبود زیرساخت‌ها و منابع مالی تنها مشکل برای اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه‌ای معادن نیستند. بلکه نبود تمایل از دو طرف این معادله یعنی صنعت و معدن نیز از عوامل تاثیرگذار این مهم بوده و لازم است تا آنها را با مزایای همکاری مشترک آشنا کنیم. ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر برای معادن به دلیل تولید محصولات باکیفیت یا کم شدن درصد خطای آنها در تولید برای بهره‌برداران معدنی و برای حوزه صنعت و دانشگاه و نیز ایجاد فضای کاری، آشنایی با محیط معدن و معدنکاری و یادگیری فعالیت‌های معدنی به منظور بالا رفتن سطح دانش آنها همگی از مزایای ارتباط بین این دو بخش است.
محدود شدن خام‌فروشی
مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز درباره ماده قانون یادشده به صمت گفته بود: هدف از تصویب این تبصره محدود شدن صادرات مواد خامی است که امکان استفاده از آنها در صنایع داخلی فراهم است و می‌تواند ارزش‌افزوده ایجاد کند. عباسعلی ایروانی به مشوق‌های دولت اشاره کرده و گفته بود: به طور قطع باید مزیتی برای تولیدکنندگان مواد معدنی خام وجود داشته باشد که آنها خام‌فروشی نکنند. راهکار ارائه شده از سوی دولت شامل مواردی همچون عوارض صادراتی است که صادرکنندگان مواد معدنی با توجه به آن و اینکه آیا صادرات برای آنها با صرفه اقتصادی همراه است نسبت به فروش آنها اقدام کنند.
ایروانی ادامه داد: یکی از مشوق‌های در نظر گرفته شده از سوی دولت برای معدنکاران درباره حقوق دولتی است. به عنوان مثال معادن سنگ‌آهنی که محصولات خود را به دیگر کشورها صادر می‌کنند نسبت به معادنی که محصولات خود را در داخل کشور به فروش می‌رسانند حقوق دولتی بیشتری پرداخت می‌کنند. همچنین تسهیلات دیگری چون افزایش قیمت فروش مواد خام از دیگر مشوق‌هایی است که از سوی دولت داده می‌شود تا مواد با قیمتی مناسب خریداری شده و به این ترتیب انگیزه‌ای برای فروش مواد خام در داخل کشور باشد. به گفته وی دولت در سیاست‌های خود مشوق‌ها و همچنین ممنوعیت‌هایی را در قالب قانون برای معدنکاران و فعالان حوزه معدن در نظر می‌گیرد تا آنها در جهت اجرای سیاست‌های دولت حرکت کنند. یکی از این سیاست‌ها، بحث مواد خام صادراتی است چراکه باور بر این است که کسانی که مواد خام را در داخل کشور به فروش می‌رسانند، به نوعی برای کشور و صنایع نیازمند به آن ماده مفید خواهند بود.
صمت