به گفته شاهین جوادی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در طراحی بسته سیاستی برای ارتقای رقابت‌پذیری در کشور باید به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به عنوان یک کشور صادرکننده نفت توجه کرد که از مهم‌ترین ساختارها، محیط مالی است. محیط مالی مطلوب نقش بسیار قابل توجهی بر ایجاد و رشد و توسعه کسب‌وکارها دارد و می‌تواند سطح رقابت‌پذیری کشور را به طور مستقیم و غیرمستقیم ارتقا دهد. محیط مالی شامل بازار پول و اعتبار و بازار سرمایه می‌شود. تاثیرگذاری منفی یا مثبت رانت‌های نفتی بر محیط مالی بستگی به مدیریت رانت‌های نفتی و سیاست مالی دولت دارد. در کشورهایی که بودجه دولت به رانت‌های نفتی وابستگی بالایی نداشته و تحت تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت قرار ندارد از محیط مالی بهتری برخوردارند.
براساس این گزارش، میانگین نمره ایران در رکن توسعه مالی(3/15) و بخش کارایی بازار مالی (2/60) و بخش اعتماد و اطمینان به بازار مالی (3/71) و اجزای آنها در شاخص جهانی رقابت‌پذیری از میانگین نمره کشورهای جهان و حتی از میانگین نمره کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت نیز کمتر است. در ایران برعکس اغلب کشورها، بازار پول و اعتبار نسبت به بازار سرمایه از شرایط نامناسب‌تری برخوردار است و این امر ناشی از سیاست مالی نادرست دولت طی سالیان طولانی است. این کارشناس درباره مولفه‌های محیط مالی می‌گوید: «کارآفرینان و مدیران کسب‌وکار به منظور ایجاد کسب‌وکار جدید یا توسعه کسب‌وکار موجود یا حتی تامین نقدینگی برای کسب‌وکار موجود به منابع مالی نیاز دارند. سه تامین‌کننده عمده منابع مالی برای بنگاه‌ها عبارتند از: شرکای تجاری، بانک‌ها(بازار پول و اعتبار) و بازار(بازار سرمایه). در این بین محیط مالی، زیرمجموعه‌یی از محیط کسب‌وکار است که بنگاه با آن مواجه است اما بر آن کنترلی ندارد و شامل بازار پول و اعتبار و بازار سرمایه می‌شود.»
تاثیر رانت‌های نفتی بر محیط مالی
همانطور که به آن پرداخته شد نمره پایین در رقابت‌پذیری مالی وابستگی ساختاری به نقش درآمدهای نفتی در بودجه دارد. برای تحلیل بیشتر این عارضه ارتباط بین رانت‌های نفتی و محیط مالی را می‌توان در چارچوب دو نظریه اثر برون‌رانی و نظریه سرکوب مالی تبیین کرد. براساس نظریه اثر برون‌رانی، اگر بازار کالا و پول هر دو در تعادل باشند، هرگونه افزایش مخارج دولت که همراه با افزایش حجم پول نباشد موجب افزایش نرخ بهره می‌شود و در نتیجه، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش خواهد یافت. افزایش نرخ بهره به دلیل تغییراتی است که در بازار پول و سرمایه (محیط مالی) رخ می‌دهد. بنابراین محیط مالی ارتباط تنگاتنگی با سیاست مالی دولت(بودجه دولت) دارد.
همچنین مداخله دولت‌ها در بازارهای مالی از طریق تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ‌های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدودکننده حساب جاری و حساب سرمایه به شرایط سرکوب مالی موسوم است. در این شرایط نرخ سود بانکی پایین نگه داشته می‌شود اما دسترسی به اعتبارات محدود و سخت است. در کشورهای درحال توسعه معمولا وجود رانت‌های نفتی به ویژه در دوران رونق نفتی سبب گسترش بخش دولتی و افزایش مخارج دولت می‌شود که این امر موجب افزایش کسری بودجه غیرنفتی می‌شود که به معنی سیاست مالی انبساطی و افزایش تقاضای دولت برای کالاها و خدمات است که به نوبه خود به افزایش تقاضا برای پول و در نتیجه به افزایش نرخ بهره(با فرض آنکه به صورت دستوری کنترل نشود) منجر می‌شود. همچنین به موازات آن نرخ‌های بهره در سایر بازارها(شامل بازار غیررسمی) افزایش می‌یابد. بنابراین بازار پول و سرمایه(محیط مالی) تحت تاثیر سیاست مالی دولت قرار می‌گیرند که در نتیجه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش می‌یابد.
اگر نرخ بهره به صورت دستوری کنترل شود، محدودیت‌های مقداری در دستور کار سیستم بانکی قرار می‌گیرد و دریافت تسهیلات از بانک‌ها برای کسب‌وکارها سخت می‌شود. در این شرایط نیز نرخ‌های بهره در سایر بازارها(شامل بازار غیررسمی) افزایش می‌یابد. بنابراین بازار پول و سرمایه و بازار غیررسمی تحت‌الشعاع سیاست مالی دولت قرار می‌گیرد به طوری که تامین مالی سرمایه از بازار غیررسمی با هزینه بالایی صورت می‌گیرد زیرا بازارها با هم ارتباط داشته و تغییرات در یک بازار، سایر بازارها را نیز تغییر می‌دهد به خصوص در بازارهای پول و سرمایه که تغییرات به سرعت صورت می‌گیرد. در این شرایط سرکوب مالی به منظور فائق آمدن بر آثار منفی سیاست مالی انبساطی حاکم می‌شود که بر محیط مالی تاثیر منفی دارد. همچنین در دوران رکود نفتی با کاهش رانت‌های نفتی، دولت‌ها مجبورند به تامین مخارج گسترده خود ادامه دهند. در این شرایط، دولت‌ها از طریق استقراض از بانک مرکزی یا فروش اوراق قرضه یا مشارکت یا به تعویق انداختن بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها بر محیط مالی تاثیر منفی می‌گذارند. بنابراین کسب‌وکارها و کارآفرینان در کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت با احتمال بیشتری با مشکل تامین مالی سرمایه مواجه می‌شوند و محیط مالی معمولا از شرایط مناسبی برای کسب‌وکار برخوردار نیست. در گروه کشورهای درحال توسعه، میانگین نمره رکن توسعه بازار مالی در شاخص جهانی رقابت‌پذیری(در دوره 2015-2010) در کشورهای صادرکننده نفت(3/89) کمتر از کشورهای غیرصادرکننده نفت(4/14) است.
اما در گروه کشورهای توسعه‌یافته، وجود رانت‌های نفتی و پس‌انداز آن در سیستم بانکی یا استفاده از آن برای بازپرداخت بدهی‌های بانکی سبب بهبود وضعیت محیط مالی می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته صادرکننده نفت، مازاد بودجه غیرنفتی که در سیستم بانکی قرار می‌گیرد یا برای بازپرداخت بدهی‌های دولت استفاده شود یا سبب جمع‌آوری اوراق قرضه‌یی که قبلا در بازار سرمایه و بدهی انتشار یافته‌اند، سبب کاهش نرخ بهره شده و بهبود محیط مالی را به دنبال دارد.
در گروه کشورهای توسعه‌یافته، میانگین نمره رکن توسعه بازار مالی (در دوره 2015-2010) در کشورهای صادرکننده نفت(5/09) بیشتر از کشورهای غیرصادرکننده نفت(4/55) است. در مجموع می‌توان گفت تاثیرگذاری منفی یا مثبت رانت‌های نفتی بر محیط مالی بستگی به مدیریت رانت‌های نفتی و سیاست مالی دولت دارد. در کشورهایی که بودجه دولت به رانت‌های نفتی وابستگی بالایی نداشته و تحت تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت قرار ندارد از محیط مالی بهتری برخوردارند.
محیط مالی و شاخص رقابت‌پذیری
محیط مالی اگرچه تنها یک رکن از ارکان محیط کسب و کار است اما نقشی مهم در تقویت و تضعیف دیگر ارکان دارد و به همین خاطر شناسایی زیربخش‌های آن و کیفیت ارتباط افقی با رکن‌های کلیدی نه یک انتخاب بلکه یک الزام است. مثلا هر چه بازار مالی توسعه‌یافته‌تر و کاراتر باشد و اعتماد و اطمینان به بازار مالی بیشتر باشد، محیط مالی از شرایط بهتری برخوردار است. در شاخص رقابت‌پذیری جهانی، رکن توسعه بازار مالی هشتمین رکن از 12رکن اصلی است که برای کشورهایی که در مرحله دوم رقابت و توسعه (تقویت کارایی) هستند اهمیت بالاتری دارد.
این رکن دو بخش اصلی، کارایی بازار مالی و اعتماد اطمینان به بازار مالی دارد. در دوره زمانی 2015-2010 میانگین نمره ایران در رکن توسعه مالی(3/15) و بخش کارایی(2/60) و بخش اعتماد و اطمینان به بازار مالی(3/71) از میانگین نمره کشورهای جهان در این دوره کمتر است و حتی از میانگین نمره کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت نیز کمتر است.
همچنین در دوره زمانی 2015-2010 میانگین نمره ایران در همه اجزای (5 جزء) مربوط به بخش کارایی بازار مالی در رکن توسعه بازار مالی از شاخص رقابت‌پذیری جهانی شامل دسترسی به خدمات مالی(3/05)، توانایی از عهده برآمدن خدمات مالی(3/15)، تامین مالی از طریق بازار سهام محلی(3/21)، سهولت دسترسی به وام (3/06) و دسترسی به سرمایه خطرپذیر(2/92) نسبت به میانگین جهان و حتی نسبت به میانگین کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت شرایط نامناسب‌تری دارند.
تعادل