مرتضی شهیدزاده به مزیت های اجرای طرح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا اشاره کرد و افزود: عرضه محصولات کشاورزی در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا مزایای زیادی دارد به طوری که اجرای این سیاست بار مالی دولت را کاهش داده و بخش خصوصی را فعالتر می کند که این یکی از اهداف اصلی اجرای سیاست قیمت تضمینی است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در خرید تضمینی، دولت از خرید محصول تا پرداخت مطالبات کشاورزان، مسئول بوده و حضور بخش خصوصی نیز بی رنگ می شود؛ به این ترتیب در طرح خرید تضمینی دولت با فشار مالی رو به رو شده و منابع خود را به جای توسعه زیرساختارها به خرید محصولات معطوف می کند.
شهیدزاده تصریح کرد: بنابراین به دلیل مزیت های اجرای طرح قیمت تضمینی، باید فرهنگ جدیدی در صنعت کشاورزی و کشاورزان ایجاد شود تا همه در تولید و توسعه مشارکت کرده و محصولات خود را از طریق بورس به فروش برسانند زیرا بورس کالا محیطی است که قیمت، ورود و خروج مشتری و کالا را شفاف کرده و به کشف قیمت مناسب تولیدات کشاورزان کمک می کند.
مدیرعامل بانک کشاورزی تاکید کرد: سیاست قیمت تضمینی باعث شده است تا کشاورزان به میزان عرضه و معامله تولیدات شان در بورس کالا، پول خود را دریافت کنند بنابراین با اجرای قیمت تضمینی، کشاورزان بخش اعظمی از پول خود را دریافت کرده و می توانند برای محصولات خود براساس منابع مالی جدید برنامه ریزی کنند.
وی افزود: علاوه بر پرداخت سریع پول کشاورزان از سوی بورس، تامین منابع برای پرداخت مابه التفاوت نیز برای دولت سریعتر اتفاق می افتد یعنی با اجرای این طرح، اصل پول براساس قیمت تابلو بورس و همچنین مابه التفاوت آن از سوی دولت، به سرعت به دست کشاورز می رسد و از نظر مالی نیز به نفع کشاورزان است.
شهیدزاده درباره عرضه گندم در بورس کالا نیز گفت: با توجه به سیاست دولت و برنامه مجلس، وزارت جهاد کشاورزی به دنبال این است که فروش و بازرگانی محصولات را از طریق بورس کالا رقم بزند؛ درباره محصولات شکر و ذرت این کار انجام شد اما گندم به دلیل بالا بودن مصرف و حساسیت بالای این محصول، به برنامه ریزی دقیقی نیاز دارد تا در حق تولیدکننده و مصرف کننده اجحاف نشود.
رئیس هیات مدیر بانک کشاورزی افزود: در مجموع به نظر می رسد با توجه به برنامه ریزی دولت و تجربه موفق سیاست قمیت تضمینی، پیشنهادهایی برای ورود گندم به بورس کالا ارائه خواهد شد.
ایرنا