سید محمود نوابی – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت – امروز (یکشنبه) در نشستی خبری اظهار کرد: براساس قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، تنظیم، تامین و تجارت در حوزه بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است و گرچه این به معنای سلب وظیفه نظارت از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیست، اما گرانی گوشت قرمز به دلیل کمبود تامین در عرضه دام زنده و افزایش قیمت آن از حدود کیلویی ۱۲ هزار تومان به ۱۷ هزار تومان است که وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف باید آن را رسیدگی کنند. وی افزود: برخی که مدعی هستند قیمت گوشت قرمز ۲۰ هزار تومان افزایش یافته و حباب قیمتی در این زمینه وجود دارد اشتباه می‌کنند، چرا که در این زمینه گزارش‌ها و آمارهایی وجود دارد که این مساله را نشان نمی‌دهد اما نکته‌ای که در این زمینه در حوزه تنظیم بازار باید به آن توجه کرد، تامین به هنگام کالا در بازار است که اگر رخ ندهد عاملی برای گرانی می‌شود.
تاخیر وزارت کشاورزی باعث گرانی شکر شد
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: مشکل عدم تامین به هنگام کالا در سال جاری درباره شکر به وجود آمد و علی‌رغم اینکه نیاز کشور، تولید داخلی و نیاز به واردات مشخص است ثبت سفارش و واردات آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی با تاخیر انجام شد و با وجود هشدارها و گزارش‌های سازمان حمایت پیش از گرانی شکر، عدم تامین به موقع آن و تزریق به بازار باعث گرانی شکر و بهم خوردن تعادل آن در بازار شد. نوابی افزود: درباره گوشت مصرفی نیز نمی‌توانیم بگوییم که همه بازرسی‌های لازم انجام شده است اما اتاق اصناف و بازرسان آن به‌طور کامل بازار محصولات اساسی را در کالاهای گروه یک رصد می‌کنند ولی قیمت گوشت قرمز کاملا متصل به نرخ عرضه دام زنده است. رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه در زمینه تامین گوشت قرمز احساس خطر کردیم، گفت: صادرات دام زنده آزاد است و با افزایش قیمت ارز نیز انگیزه صادرات این محصول افزایش یافت؛ به گونه‌ای که آمارها نشان می‌دهد صادرات دام زنده طی هفت ماهه امسال ۲.۲ درصد نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته افزایش یافته که با ادامه روند افزایش نرخ ارز می‌تواند تا پنج درصد نیز افزایش یابد.
اگر دام به موقع عرضه شود، گوشت ارزان می شود
نوابی تصریح کرد: در عرضه دام زنده مشکل وجود دارد و اگر به موقع تامین شود می‌تواند قیمت‌ها را پایین آورد، اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن نظارت بر بازار و پیگیری مشکلات تنها به گزارش اکتفا نمی‌کند به عبارت دیگر در سازمان حمایت همواره نظارت صورت می‌گیرد و حتی برای تنظیم بازار گزارش‌های مربوطه قبل از وقوع بحران به سازمان‌های مربوطه ارسال می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره گرانی کره اظهار کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قبل از گران شدن این کالا این موضوع را متذکر شده بود که با توجه به بهای تمام شده و نرخ تعرفه، بازار با معضل گرانی کره مواجه می‌شود، اما برخی واحدهای تولیدی بی‌دقتی کردند و قیمت جدید را در محصولات تولیدیشان درج کردند.
حداکثر قیمت کره ۱۰۰ گرمی۲۵۰۰ تومان است
نوابی اضافه کرد: در این زمینه سازمان حمایت هشدارهای لازم را به تولیدکنندگان داده و آنها موظف به بازگرداندن قیمت‌ها به نرخ‌های سابق کرده است و در مواردی که این اقدام صورت نگیرد و واحدهای تولیدی، قیمت‌شان را به قبل باز نگردانند، از سازمان تعزیرات حکومتی کمک گرفته‌ایم، چرا که براساس مجوزهای سال ۱۳۹۳ حداکثر قیمت مشخص شده برای کره ۱۰۰ گرمی ۲۵۰۰ تومان است. وی گفت: در هر صورت ما نمی‌خواهیم وظایف محوله قانونی خود را نفی کنیم، اما در زمینه تامین کالا سازمان حمایت نمی‌تواند کاری انجام دهد و تنها گزارش‌های مرتبط را به سازمان‌های ذیربط ارائه می‌دهیم.
گرانفروشی روغن نداریم
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین درباره قیمت روغن اعلام کرد: در مورد روغن از سال ۱۳۹۲ افزایش قیمت نداشتیم، در حالی که واحدهای تولیدی درخواست افزایش قیمت داده بودند که در ادامه با درخواست انجمن روغن نباتی به کارگروه تنظیم بازار موضوع افزایش قیمت این محصول در دست بررسی قرار گرفت و کارگروه تنظیم بازار که زیر مجموعه ستاد هدفمندی یارانه‌هاست، با افزایش حداکثر ۹ درصدی آن موافقت کرد، اما تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر گرانفروشی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان روغن نباتی وجود ندارد و عرضه‌کنندگان انواع روغن‌های نباتی این محصول را همچنان با تخفیف عرضه می‌کنند.
9 برند کارخانه لبنی گران‌فروش در انتظار حکم تعزیرات
نوابی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه چرا برخی از برندهای مطرح صنایع لبنی علی‌رغم اجرایی نکردن تعهدشان برای خرید قیمت شیر خام به قیمت قانونی قیمت لبنیات را طی هفته گذشته افزایش داده‌اند؟ گفت: برخی از واحدهای لبنی به تعهدی که داده بودند، مبنی بر اینکه قیمت شیر خام را هر کیلو ۱۰۰ تومان افزایش دهند و سپس شش درصد کالای تولیدیشان را گران کنند، عمل نکردند. وی با بیان اینکه درج قیمت روی همه کالاها و محصولات از حبوبات تا لبنیات و دیگر محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به ویژه در فهرست کالاهای اولویت اول ضروری است، افزود: در این زمینه برای ۹ واحد لبنی در سال گذشته که به دلیل افزایش غیرقانونی قیمت پرونده تخلف تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد چرا که آنها بدون افزایش قیمت خرید شیر خام از دامداران در کالای تولیدیشان افزایش قیمت را اعمال کرده بودند که مجددا طی هفته اخیر برخی از این واحدهای لبنی بدون داشتن مجوز نسبت به افزایش قیمت سه قلم محصولات لبنی اصلی (شیر، ماست و پنیر) که مشمول قیمت‌گذاری در کالاهای اولویت اول است اقدام کرده‌اند که در این راستا نیز مجددا برای آنها پرونده تشکیل شد و در انتظار صدور حکم از سوی سازمان تعزیرات حکومتی هستیم.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه فرآیند صدور حکم در سازمان تعزیرات حکومتی و میزان جرائم در نظر گرفته شده متناسب با جرائم و بازدارنده برای متخلفان نیست، تاکید کرد: این به معنای وجود نقص در سازمان تعزیرات حکومتی نیست، چرا که این سازمان طی سال‌های اخیر نهایت همکاری و مشارکت را با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در برخورد با متخلفان و صدور احکام لازم داشته است اما برای ایجاد بازدارندگی در احکام باید این مساله اصلاح شود.
دریافت پول برای تمدید اعتبار کارت‌های بانکی تضییع حقوق مصرف کننده است
نوابی همچنین درخصوص پرونده‌های تشکیل شده برای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای، اظهار کرد: به عنوان مثال این سوال مطرح می‌شود که چرا کارت‌های بانکی باید تاریخ اعتبار داشته باشند و پس از اتمام آن مردم به عنوان مصرف‌کننده هزینه‌ای را برای تمدید آن از رفتن به بانک تا حتی پر کردن یک فرم و پرداخت پول اضافه متحمل شوند که این از نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در واقع همان تضییع حقوق مصرف‌کننده است. وی ادامه داد: در زمینه بیمه نیز سوالی مطرح شده که تاکنون شرکت‌های بیمه‌ای پاسخ مناسب و درخوری در این زمینه نداده‌اند که امیدواریم هرچه سریع‌تر این ابهام حل شود، چرا که سالانه چهار ماه به عنوان ماه‌های حرام در نظر گرفته شده که با توجه به دو برابر شدن نرخ بیمه در این ماه‌ها حق بیمه بیشتری از مردم دریافت می‌شود و این در حالی است که هزینه بیمه به صورت دوازده دوازدهم از سوی مردم پرداخت می‌شود که باید این حق از سوی شرکت‌های بیمه‌ای به صورت هشت دوازدهم دریافت شود.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به آیین‌نامه حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که فروردین ماه امسال نواقص آن رفع شد، گفت: یکی از مشکلات ما این بود که عرضه کنندگان داخلی و خارجی بدون مجوز مبادرت به پیش‌فروش می‌کردند که براساس آیین‌نامه مذکور هر عرضه کننده‌ای باید مجوز لازم از وزارت صنعت را داشته باشد. نوابی گفت: در حال حاضر 20 پرونده تخلف کلان بالای 100 میلیون تومان وجود دارد که طی سال های گذشته به چند مورد آن رسیدگی شد و عمدتا به دستگاه‌های دولتی باز می‌گردد که می‌توان به اشتباه محاسباتی در قبوض مخابرات سال گذشته و اشتباهاتی در قبوض گاز اشاره کرد که طی سال گذشته به آن رسیدگی شد.
بیش از ۵۰ درصد از قیمت خودرو نباید برای پیش‌فروش اخذ شود
نوابی افزود: براساس این آیین‌نامه اگر در جایی آگهی مشاهده شود که مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت را ندارد اما اقدام به عرضه خودرو کنند مرتکب تخلف شده‌اند و حتماً با آن برخورد می‌کنیم. همچنین فروشنده حق ندارد بیش از ۵۰ درصد را به عنوان پیش‌فروش براساس آئین‌نامه مذکور از متقاضی دریافت کند. وی اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات مصرف‌کنندگان، خودروهایی بود که پس از خرید دچار مشکل می‌شد که براساس این آئین‌نامه اگر خریدار به دلیل مشکلات فنی چند بار به خودروساز مراجعه کرد، خودروساز باید خودرو را تعویض کند و اگر به مراکز تعمیر خودرو در سطح شهر مراجعه کردند برای تعمیر خودروی خود سه ماه باید گارانتی وجود داشته باشد و برای خرابی قطعه تعویض شده نیز این مدت زمان تا شش ماه است که اگر مراکز مجاز به تعمیر خودرو آن را رعایت نکنند مردم می‌توانند با سامانه ۱۲۴، سازمان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مطلع سازند تا با آنها برخورد کنیم.
نوابی افزود: همه تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خودرو به ویژه برندهای خارجی که بهای سنگینی برای آنها پرداخت می‌شود موظفند که حقوق مصرف‌کننده را رعایت کنند، چرا که در ایران برخلاف دیگر کشورها هم بهای مناسبی بابت این خودروها پرداخت می‌شود و هم به صورت پیش‌پرداخت آن را از مشتری دریافت می‌کنند؛ به‌طوری که در کشورهای خارجی مشتری پس از خرید خودرو و انتخاب آپشن‌های مورد نظر هنگامی که ماشین را تحویل می‌گیرد و مدنظرش قرار گرفته است بهای پول را با مکانیسم در نظر گرفته شده پرداخت می‌کند.
رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تصریح کرد: اگر کسی چنین مساله‌ای را مطرح کرده که اینجا ایران است و به همین بهانه می‌خواهد کیفیت دلخواه خودش در عرضه خودرو خارجی در نظر بگیرد، سخت در اشتباه است و سازمان حمایت به این مساله رسیدگی خواهد کرد. نوابی اضافه کرد: البته پیش از این ثبت سفارش و کنترل فرآیند واردات خودرو به انجمن خودروسازان واگذار شده بود که اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را پس گرفتند و به سازمان توسعه تجارت محول کردند اما نظارت بر تعمیرگاه‌ها و نظارت عالیه برعهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و شرکت بازرسی کیفیت نیز به عنوان شرکت تخصصی در این زمینه خدمات پس از فروش را بررسی می‌کند. وی اظهار کرد: آمارهای دقیقی هنوز درباره‌ی آخرین اطلاعات ثبت شده از میزان شکایات مشتریان بازار خودرو منتشر نشده که بتوانیم میزان کاهش یا افزایش آن را نسبت به سال گذشته اثبات کنیم، اما هرچه هست مطمئنا وضعیت در این زمینه بسیار شفاف‌تر شده چرا که در گذشته یک خودرو وارد می‌شد و مشتری برای مطلع شدن از قیمت آن به صورت حضوری مراجعه می‌کرد اما امروز قیمت همه خودروهای وارداتی، ارزش گمرکی، عوارض قانونی به صورت کامل مشخص است و در این شرایط قیمت نهایی این محصولات مشخص است و کسی نمی‌تواند به بهانه افزایش مقطعی نرخ ارز قیمت خودروهای وارداتی را که پیش از این وارد کرده است، افزایش دهد.
بررسی تخلف اینترنتی اپراتورها و احتمال تقلب در مکالمه تلفن
رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تخلفات صورت گرفته در حوزه اینترنت، ادامه داد: شکایاتی در زمینه کم‌فروشی اینترنت به سازمان رسیده و در حال بررسی است و برای تماس تلفنی با گوشی‌های تلفن همراه نیز گزارشاتی رسیده که احتمال تقلب یا تخلف اپراتورهای تلفن همراه وجود دارد به گونه‌ای که مشتریان برای یک تماس دوبار باید با تلفن همراه خود سعی کنند تا ارتباطی را برقرار کنند، اما در مرحله نخست صدا به صورت یک طرفه شنیده می‌شود و دقیقا چند ثانیه بعد از آن با تماس دوم مشکل تبادل صدا حل شده است که نشان‌دهنده آنتن‌دهی یا مشکل در این زمینه نیست و به نظر می‌رسد تقلبی جدید صورت گرفته و دوبار مشترکین هزینه مکالمه را پرداخت می‌کنند. نوابی گفت: درباره تعرفه‌های اینترنتی برخی اپراتورها نیز گزارش‌هایی به ما رسیده که پرونده‌های آنها در حال رسیدگی است.
وی تصریح کرد: برخی شبکه‌های صداوسیما، برخی کالاها در حوزه لوازم بهداشتی و بعضی کالاهای مصرفی را که مورد تایید دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان استاندارد و غذا و دارو نبودند را تبلیغ می‌کرد و سازمان حمایت نیز شناسنامه‌ای برای آنها صادر نکرده بود و مجهول‌الهویه بودند که تبلیغ آنها از سوی صداوسیما سبب اثرگذاری گسترده‌ای در بازار داشت و با مکاتبات صورت گرفته با سازمان صداوسیما این روند تکرار نشد، اما تبلیغات اغواکننده در سطح شهر یا از سوی رسانه‌های مختلف جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد، چرا که پشتوانه واقعی نداشته و کلاهبرداری تلقی می‌شود.
ایسنا