در ماه‌های گذشته روابط تجاری میان ایران و کشورهای اروپایی افزایش یافته است و اغلب کشورهای بزرگ اروپایی به دنبال به دست آوردن سهمی از بازار ایران و همچنین افزایش روابط تجاری با تجار ایرانی هستند.
یکی از این کشورها، جمهوری چک است که در سه سال گذشته، ضمن رایزنی با فعالان اقتصادی ایران، قصد دارد تا روابط تجاری خود را با تجار ایرانی گسترش دهد. این تلاش‌ها از سوی مسئولان و تجار دو کشور موجب شده است که بنابر اعلام اداره آمار جمهوری چک، حجم مبادلات اقتصادی چک با ایران که در سال ۲۰۱۵، ۵۲ میلیون دلار بود نسبت به سال قبل حدود ۵۰ درصد رشد داشته باشد. همچنین حجم مبادلات دو کشور در یازده ماه نخست سال ۲۰۱۶ با رشد حدود ۲۵ درصد به ۵۹ میلیون و ۱۳۹ هزار دلار رسید که در زمان مشابه سال قبل ۴۷ میلیون و ۴۳۳ هزار دلار بوده است.
نگاهی گذرا به موقعیت جمهوی چک نشان می‌دهد، این کشور جمعیتی در حدود ۱۰.۶ میلیون نفر دارد و میزان کل تولید ناخالص ملی داخلی آن در حدود ۱۸۲ میلیارد دلار است. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور درسال ۲۰۱۵ به رقم ۳.۹ درصد رسید.
در حال حاضر درآمد سرانه ملی این کشور ۱۸۲۰۰ دلار براساس قدرت خرید ۲۷۶۰۰ دلار و نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۱۵، ۰.۵ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۷ بودجه این کشور ۴۸.۸ میلیارد یورو پیش بینی شده است هرچند که دولت این کشور با کسری بودجه ۲.۲ میلیارد یورویی روبرو است.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۴ در حدود ۲.۴ درصد بود که در سال ۲۰۱۵ به حدود ۳.۹ درصد و در شش ماهه نخست سال ۲۰۱۶ به ۴ درصد رسید. نرخ تورم نیز در سال ۲۰۱۵ حدود ۰.۵ درصد بود که در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۱۶ به حدود ۰.۳ درصد کاهش یافت.
رشد تولیدات صنعتی چک
تولید صنعتی چک در سال جاری میلادی حدود ۸.۱ درصد در مقایسه با سال قبل در کشور رشد داشته است. ضمن اینکه تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه تریلر ۱۶ درصد افزایش یافته است و سهم سازندگان خودرو نیز از رشد ۸ درصدی تولیدات صنعتی حدود ۲.۹ درصد بوده است. تولید ماشین آلات و تجهیزات نیز با افزایش ۱۵ درصدی مواجه بوده است.
بازار ایران؛ مقصد جدید تجار چک
بنا بر اعلام انجمن صادرکنندگان چک، صادرات این کشور تاپایان سال جاری میلادی تا ۴ درصد رشد خواهد داشت و از جمله مهمترین مقصدهای صادراتی، کشورهای آلمان، اسلواکی، بریتانیا، آمریکا، فرانسه و لهستان خواهند بود.
این انجمن، بازارهای ایران و کوبا را مقصد های جدید و جالبی برای صادرکنندگان کشور چک دانسته و توسعه بیشتر صادرات چک در سال جاری و سال آینده را وابسته به مسائل سیاسی شمال آفریقا، خاورمیانه و یونان دانسته است.
رتبه بندی شرکای اصلی اقتصادی جمهوری چک
شرکای برتر جمهوری چک به ترتیب میزان حجم مبادلات عبارتند از : آلمان، اسلواکی، چین، لهستان، فرانسه، ایتالیا، انگلستان، اتریش، هلند، مجارستان، روسیه، آمریکا، اسپانیا، بلژیک، سوئیس، کره جنوبی، رومانی و سوئد. همچنین شرکای برتر این کشور در منطقه خاورمیانه را آذربایجان، امارات، عربستان، عراق، قطر، گرجستان، عمان، کویت، لبنان و ایران تشکیل می دهند. رژیم اشغالگر قدس نیز از جمله شرکای تجاری جمهوری چک است.
حجم مبادلات اقتصادی جمهوری چک با کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه در سال ۲۰۱۵ حدود ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار، آذربایجان حدود یک میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار، قزاقستان حدود ۶۸۵ میلیون دلار، امارات حدود ۸۹۷ میلیون دلار و عربستان حدود ۶۲۰ میلیون دلار بوده است.
سفر هیات اقتصادی ایران به جمهوری چک
تمایل تجار دو کشور ایران و چک موجب شده است که هیاتی اقتصادی به دعوت کنفدراسیون ملی صنایع جمهوری چک به پراگ سفر کند. در این هیات که رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران حضور دارد، بیش از ۳۰ شرکت ایرانی در زمینهٔ‌های ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی و معدنی، صنایع سنگین، دارو، تجهیزات پزشکی، انرژی‌های تجدید پذیر فناوری‌های زیست‌محیطی، وی را همراهی می‌کنند.
همچنین این هیات اعزامی از اتاق تهران قرار است طی سه روز اقامت در پایتخت جمهوری چک از کارخانه‌های ماشین‌سازی، انرژی‌های تجدید پذیر، کارخانه‌ها دارویی و غذایی دیدن کند. نشست مشترک هیات اعزامی ایران و جمهوری چک در این سه روز با حضور اعضای اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صنایع چک برگزار می‌شود.
البته نخستین بار هیاتی ۲۰ نفره از اتاق بازرگانی جمهوی چک به همراه آقای تلاپا معاون منطقه‌ای در شهریور ۱۳۹۳ به تهران سفر کردند و در جریان این سفر، چهار توافق در تهران و تبریز و اصفهان بین دو طرف به امضا رسید. پس از آن هیاتی از اتحادیه فناوری مهندسی چک به ریاست آقای نوواک در مهر همان سال به تهران سفر کرد و در جریان این سفر هم دو توافق مهم صورت گرفت.
همچنین به همراه معاون پارلمان این کشور، هیاتی اقتصادی با حضور مدیران ۲۱ شرکت در فروردین سال ۱۳۹۴ به کشور ما سفر کردند و به همین منظور هم این هیات دیدارهای جداگانه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران داشتند و جلساتی هم در ایدرو و اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
سفر هیات بزرگ ۸۰ نفره اقتصادی همراه با لوبومیر زائورالک، وزیر خارجه چک به تهران در شهریور ۹۴ هم در حوزه همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی انجام گرفت و منجر به توافقاتی بین فعالان اقتصادی دو کشور شد. البته شاید بتوان سفر طیب نیا به کشور چک را نقطه عطف فعالیت‌های اقتصادی دو کشور دانست چرا که در جریان این سفر، موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دو کشور به امضا رسید و پیش نویس سند حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی متقابل هم تبادل شد که در حال بررسی کارشناسی است.
همچنین در دی ماه سال ۹۴، وزیر صنعت و تجارت چک به همراه نمایندگان حدود ۶۵ شرکت صنعتی و اقتصادی به تهران و تبریز سفر کرد که در جریان آن علاوه بر امضای سند همکاری‌های صنعتی دو کشور، توافق‌های خوبی بین شرکت‌های دو کشور در حوزه صنایع سنگین و ماشین سازی انجام گرفت. در جریان این سفر موافقتنامه‌هایی بین شرکت‌های ایرانی و چکی در حوزه صنایع معدنی و همکارهای معدنی به امضا رسید.
در طول سه سال گذشته اقدامات زیادی در راستای افزایش همکارهای مشترک اقتصادی میان دو کشور ایران و چک انجام شده که تشکیل اتاق مشترک بازرگانی چک، ایران و اسلواکی از مهمترین این اقدمات بود. از دیگر اقدامات صورت گرفته در این مدت، برگزاری اولین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور در آذرماه امسال در پراگ بود که این اجلاس با مذاکراتی در بخش‌های مختلف صنعت و معدن، انرژی، مالی و بانکی و بهداشت و کشاورزی بین دو کشور برگزار شد.
خبرگزاری مهر