این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه دوم آذرماه 1395 مجلس شورای اسلامی تصویب و در 24 آذر سال جاری به تائید شورای نگهبان رسید.



متن کامل قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان



به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی به شرح زیر است:



ماده‌واحده ـ موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی به‌شرط پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.



تبصره 1 ـ هزینه‌های مالی موضوع بند (3) ماده (11) موافقت‌نامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی ازجمله ربا محسوب نمی‌شود.



تبصره 2 ـ در اجرای بندهای این موافقت‌نامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.



بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم



موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه



دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان با تمایل به انعقاد موافقت‌نامه‌ای به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه، به‌شرط زیر توافق نمودند:



ماده 1 ـ اشخاص مشمول موافقت‌نامه



این موافقت‌نامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دو آن‌ها باشند.



ماده 2 ـ مالیات‌های موضوع موافقت‌نامه



1 ـ این موافقت‌نامه در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه اعمال می‌شود که صرف‌نظر از نحوه اخذ آن‌ها، از سوی یک دولت متعاهد یا مراجع محلی آن وضع می‌گردد.



2 ـ مالیات‌های بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیات‌های وضع‌شده بر کل درآمد، کل سرمایه یا اجزای درآمد یا سرمایه ازجمله مالیـات بر عواید حاصل از نقل‌وانتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات برافزایش ارزش سرمایه



3 ـ مالیات‌های موجود مشمول این موافقت‌نامه به‌ویژه عبارتند از:



الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران:



1) مالیات‌های بر درآمد:

ـ مالیات بر درآمد املاک،

ـ مالیات بر درآمد کشاورزی،

ـ مالیات بر درآمد حقوق،

ـ مالیات بر درآمد مشاغل اشخاص حقیقی،

ـ مالیات بر درآمد اشخاص، و

ـ مالیات بر درآمد اتفاقی،



2) مالیات بر سرمایه.

ب: در مورد مجارستان:



1) مالیات‌های بر درآمد:

ـ مالیات بر درآمد شخصی، و

ـ مالیات بر شرکت،



2) مالیات‌های بر سرمایه:

ـ مالیات بر قطعات زمین، و

ـ مالیات بر ساختمان.



4 ـ این موافقت‌نامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و پس از تاریخ امضای این موافقت‌نامه به آن‌ها اضافه و یا به‌جای آن‌ها وضع شود نیز خواهد بود. مقام‌های صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط آن‌ها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.



ماده 3 ـ تعاریف کلی



1 ـ ازلحاظ این موافقت‌نامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:



الف: اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.



ب: اصطلاح «مجارستان» به قلمرو مجارستان طبق تعریف قوانین داخلی آن طبق حقوق بین‌الملل اطلاق می‌شود.



پ: اصطلاحات «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» به جمهوری اسلامی ایران یا مجارستان، به اقتضای سیاق عبارت اطلاق می‌شود.



ت: اصطلاح «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص ‌حقوقی یا هر نهادی که ازلحاظ مالیاتی به‌عنوان شخص‌ حقوقی محسوب می‌شود.



ث: اصطلاح «شخص» شامل شخص ‌حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از اشخاص می‌شود.



ج: اصطلاح «موسسه» در مورد انجام هرگونه کسب‌وکار بکار می‌رود.



چ: اصطلاحات «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه‌ای که به‌وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به‌وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد، اطلاق می‌شود.



ح: اصطلاح «حمل‌ونقل بین‌المللی» به هرگونه حمل‌ونقل توسط کشتی، وسیله نقلیه هوایی یا وسیله نقلیه جاده‌ای و ریلی اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به‌استثنای مواردی که کشتی، وسیله نقلیه هوایی یا جاده‌ای و ریلی صرفاً برای حمل‌ونقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.



خ: اصطلاح «مقام صلاحیت‌دار»:

ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود؛

ـ در مورد مجارستان به وزیر مسئول سیاست مالیاتی یا نماینده مجاز وی اطلاق می‌شود.



د: اصطلاح «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد اطلاق می‌شود به:



1 ـ هر شخص حقیقی که دارای تابعیت آن دولت متعاهد باشد؛ و



2 ـ هر شخص حقوقی، مشارکت، انجمن یا واحد دیگری که وضعیت مربوط خود را از قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید.



ذ: اصطلاح «کسب‌وکار» شامل انجام خدمات حرفه‌ای و سایر فعالیت‌های دارای ماهیت مستقل می‌گردد که توسط هر شخصی صورت می‌گیرد.



2 ـ در خصوص اعمال این موافقت‌نامه در هرزمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف‌نشده باشد، دارای معنای به‌کاررفته در قوانین آن دولت راجع ‌به مالیات‌های مشمول این موافقت‌نامه در آن زمان است، به‌جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به‌گونه‌ای دیگر باشد. معانی به‌کاررفته در قوانین مالیاتی قابل‌اعمال آن دولت بر معانی همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد.



ماده 4 ـ مقیم



1 ـ ازلحاظ این موافقت‌نامه، اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به‌موجب قوانین آن دولت، از حیث محل سکونت، اقامتگاه، محل تشکیل، محل مدیریت یا هرگونه معیار دیگر با ماهیت مشابه مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی آن خواهد بود. باوجوداین، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت یا سرمایه‌ای که در آنجا قرار دارد در آن دولت مشمول مالیات می‌شود.



2 ـ چنانچه حسب مقررات بند (1)، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:



الف: او صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).



ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ‌یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می‌برد.



پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ‌یک به سر نبرد، صرفاً مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.



ت: هرگاه او تابعیت هیچ‌یک از دولت‌ها را نداشته باشد و یا چنانچه نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولت‌های متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقام‌های صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد حل‌وفصل خواهد شد.



3 ـ چنانچه به‌موجب مفاد بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آنجا واقع است. چنانچه دولت محل اقامت شخص را نتوان به روش مزبور مشخص کرد، آنگاه مقام‌های صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد از طریق توافق متقابل موضوع را حل‌وفصل خواهند نمود. در نبود چنین توافقی، شخص مزبور از هرگونه تخفیف یا معافیت مالیاتی مقرر در این موافقت‌نامه بهره‌مند نخواهد شد به‌جز تا حدود و به‌گونه‌ای که مقام‌های صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد با یکدیگر توافق نمایند.



ماده 5 ـ مقر دائم



1 ـ ازلحاظ این موافقت‌نامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب‌وکاری اطلاق می‌شود که از طریق آن، کسب‌وکار مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئا انجام می‌شود.



2 ـ اصطلاح «مقر دائم» به‌ویژه شامل موارد زیر است:



الف: محل اداره،



ب: شعبه،



پ: دفتر،



ت: کارخانه،



ث: کارگاه، و



ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.



3 ـ اصطلاح «مقر دائم» همچنین شامل کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب یا فعالیت‌های سرپرستی و نظارت مرتبط با آن می‌شود، ولی فقط چنانچه بیش از شش ماه به‌طور انجامد.



4 ـ علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دائم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد:



الف: استفاده از تأسیسات، صرفاً به‌منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.



ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور انبار کردن یا نمایش.



پ: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور فرآوری آن‌ها توسط موسسه دیگر.



ت: نگهداری محل ثابت کسب‌وکار صرفاً به‌منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.



ث: نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به‌منظور انجام سایر فعالیت‌هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه آماده‌سازی یا کمکی باشد.



ج: نگهداری محل ثابت کسب‌وکار صرفاً به‌منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به‌شرط آن‌که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه آماده‌سازی یا کمکی باشد.



5 ـ علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2)، چنانچه شخصی ـ غیر از عامل دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (6) است ـ در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به‌طورمعمول اعمال کند، آن موسسه در مورد هرگونه فعالیت‌هایی که این شخص برای موسسه انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن‌که فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور دربند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب‌وکار نیز انجام گیرند به‌موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب‌وکار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.



6 ـ یک موسسه صرفاً به سبب آنکه در یک دولت متعاهد از طریق دلال، حق ‌ العمل‌کار یا هر عامل مستقل دیگری به کسب‌وکار می‌پردازد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن‌که اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب‌وکار خود انجام دهند. باوجوداین، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به‌طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع‌شده بین آن مؤسسه و عامل در روابط تجاری و مالی خود با شرایط موجود میان مؤسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وی به‌موجب مقررات این بند به‌عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.



7 ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا در آن به کسب‌وکار می‌پردازد، کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به گونه دیگر) به‌خودی‌خود برای اینکه یکی از آن‌ها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.



ماده 6 ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول



1 ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول (ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) واقع در دولـت متعاهد دیگر می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.



2 ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به‌هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورداستفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع‌به مالکیت اراضی در مورد آن‌ها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های متغیر یا ثابت درازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها، و سایر منابع طبیعی ازجمله نفت و گاز خواهد بود. کشتی‌ها، قایق‌ها و وسایط نقلیه هوایی به‌عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.



3 ـ مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.



4 ـ مقررات بندهای (1) و (3) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه نیز جاری خواهد بود.

ماده 7 ـ درآمدهای تجاری



1 ـ درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه کسب‌وکار را به طریق مزبور انجام دهد، درآمدهای قابل انتساب به مقر دائم طبق مقررات بند (2) می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.



2 ـ ازلحاظ این ماده و ماده (22)، درآمدهای قابل انتساب در هر دولت متعاهد به مقر دائم مذکور دربند (1)، به‌ویژه در معاملات خود با سایر بخشه‌ای موسسه، درآمدهایی است که هرگاه مقر دائم، مؤسسه‌ای متمایز و مجزا می‌بود و به همان فعالیت‌ها یا مشابه آن‌ها اشتغال می‌داشت، در همان شرایط یا شرایط مشابه، با احتساب فعالیت‌های صورت گرفته، دارایی‌های مورداستفاده و خطرهای (ریسک‌های) پذیرفته‌شده توسط موسسه از طریق مقر دائم و از طریق سایر بخشه‌ای موسسه می‌توانست تحصیل کند.



3 ـ چنانچه طبق بند (2)، یک دولت متعاهد درآمدهای قابل انتساب به مقر دائم موسسه یکی از دولت‌های متعاهد را تعدیل نماید و متناظرا درآمدهایی از مؤسسه را مشمول مالیات نماید که در دولت دیگر مالیات آن درآمدها اخذشده است، آن دولت دیگر تا حدودی که برای حذف مالیات مضاعف نسبت به این درآمدها لازم است، تعدیلی مناسب را نسبت به مبلغ مالیات وضع‌شده چنانچه با تعدیل صورت گرفته توسط دولت مذکور نخست موافق باشد بر این درآمدها به عمل خواهد آورد. تعدیل متناظر مزبور مشمول محدودیت‌های زمانی مقرر در قانون داخلی هر دولت متعاهد خواهد بود. در انجام این‌گونه تعدیلات، مقام‌های صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد، در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.



4 ـ چنانچه درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقت‌نامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.



ماده 8 ـ حمل‌ونقل بین‌المللی



1 ـ درآمد موسسه یک دولت متعاهد بابت عملیات کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده‌ای و ریلی، در حمل‌ونقل بین‌المللی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.



2 ـ مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب‌وکار مشترک یا نمایندگی فعال بین‌المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت‌های مشترک باشد.



ماده 9 ـ مؤسسات وابسته



1 ـ چنانچه:



الف: موسسه یک دولت متعاهد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا



ب: اشخاصی واحد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند؛



و در هر یک از دو صورت، شرایط موردتوافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده ‌است می‌تواند جز درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.



2 ـ چنانچه یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آن‌ها از موسسه آن دولـت دیگر مالیات اخذشده، جز درآمدهای موسسه خود منظور و آن‌ها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد، مشروط بر اینکه با تعدیل مذکور توسط دولت نخست موافق باشد. تعدیل مناسب مزبور مشمول محدودیت‌های زمانی مقرر در قانون داخلی هر دولت متعاهد خواهد بود در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقت‌نامه باید لحاظ شود و مقام‌های صلاحیت‌دار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.



ماده 10 ـ سود سهام



1 ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع سود سهام هست، صرفاً در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود.



2 ـ اصطلاح «سود سهام» به گونه مورداستفاده در این ماده، اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به‌استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم‌کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.



3 ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم باشد، مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.



4 ـ چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد ـ به‌جز تا مقداری که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا تا مقداری که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد ـ و منافع تقسیم‌نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم‌نشده، کلاً یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.



ماده 11 ـ هزینه‌های مالی



1 ـ هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت‌شده می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.



2 ـ باوجوداین، هزینه‌های مالی مزبور می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل‌شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج‌در صد (5%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.



3 ـ اصطلاح «هزینه‌های مالی» به‌گونه‌ای که در این ماده به‌کاررفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن‌که دارای وثیقه رهنی و متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به‌ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد، اما شامل درآمد مرتبط با ماده (10) نمی‌باشد. جریمه‌های تأخیر تأدیه ازلحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.



4 ـ علی‌رغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع آن باشد، صرفاً در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه هزینه‌های مالی مزبور در موارد زیر پرداخت شود:



الف: در ارتباط با فروش اعتباری هرگونه اجناس یا تجهیزات،



ب: در مورد هرگونه وام یا اعتبار اعطاء شده توسط بانک،



پ: به حکومت دولت متعاهد دیگر، ازجمله هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هر مؤسسه مالی که در تملک یا کنترل آن دولت باشد،



ت: به مقیم دولت دیگر در ارتباط با هرگونه وام یا اعتبار تضمین‌شده توسط حکومت دولت دیگر ازجمله هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هر مؤسسه مالی که در تملک یا کنترل آن حکومت باشد.



5 ـ هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل‌شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مربوط به این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.



6 ـ هزینه‌های مالی در صورتی حاصل‌شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت‌کننده مقیم آن دولت باشد. باوجوداین، چنانچه شخص پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دائمی دارد که در رابطه با آن، دینی که بابت آن هزینه‌های مالی پرداخت‌شده، ایجادشده است و هزینه‌های مالی مذکور بر عهده چنین مقر دائمی باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل‌شده است.



7 ـ چنانچه به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هردوی آن‌ها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که با توجه به مطالبات دینی که بابت آن پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد با در نظر گرفتن سایر مقررات این موافقت‌نامه مشمول مالیات خواهد بود.



ماده 12 ـ حق‌الامتیازها



1 ـ حق ‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت‌شده، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.



2 ـ باوجوداین، حق الامتیازهای مزبور می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل‌شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج‌در صد (5%) مبلغ ناخالص حق ‌ الامتیاز نخواهد بود.



3 ـ اصطـلاح «حق‌ الامتیاز» به گونه مورداستفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده درازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه‌برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی ازجمله فیلم‌های سینمایی، هرگـونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینـد سری، یا درازای اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.



4 ـ هرگاه مالک منافع حق ‌ الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده، در دولت متعاهد دیگر که حق ‌ الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می‌شود به‌طور مؤثری با این مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.



5 ـ حق‌ الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل‌شده تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده، مقیم آن دولت باشد. باوجوداین، چنانچه شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز، ـ خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد ـ در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی باشد که مسئولیت پرداخت حق‌الامتیاز در ارتباط با آن ایجادشده و پرداخت چنین حق‌الامتیازی بر عهده مقر دائم مزبور باشد، حق ‌ الامتیاز در دولتی حاصل‌شده تلقی خواهد شد که مقر دائم در آن واقع است.



6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هردوی آن‌ها با شـخص دیگری، مبلغ حق ‌ الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آن‌ها حق ‌ الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین رابطه‌ای بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در این‌گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقت‌نامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.



ماده 13 ـ عواید سرمایه‌ای



1 ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.



2 ـ عواید ناشی از نقل‌وانتقال اموال منقولی که بخشی از اموال کسب‌وکار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر هست، ازجمله عواید ناشی از نقل‌وانتقال مقر دائم (به‌تنهایی یا همراه با کل موسسه)، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.



3 ـ عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل‌وانتقال کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده‌ای و ریلی مورداستفاده در حمل‌ونقل بین‌المللی، یا اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده‌ای و ریلی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.



4 ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل‌وانتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی قابل‌مقایسه که بیش از پنجاه‌درصد (50%) ارزش آن‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل‌شده است، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.



5 ـ عواید ناشی از نقل‌وانتقال هر مالی به‌غیراز موارد مذکور دربندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط در دولت متعاهدی که انتقال‌دهنده مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.



ماده 14 ـ درآمد حاصل از استخدام



1 ـ با رعایت مقررات مواد (15)، (17)، (18) و بند (2) ماده (19)، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می‌دارد فقط در همان دولت مشمول مالیات هست مگر آن‌که اشتغال در دولت متعاهد دیگر صورت گیرد. چنانچه اشتغال بدین گونه باشد، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.



2 ـ علی‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد بابت اشتغال در دولت متعاهد دیگر فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه:



الف: جمع مدتی که دریافت‌کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر به سر برده است از 183 روز در هر دوره دوازده‌ماهه‌ای که در سال مالیاتی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد، تجاوز نکند، و



ب: حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و



پ: پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائمی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.



3 ـ علی‌رغم مقررات پیش‌گفته در این ماده، حق‌الزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده‌ای و ریلی مورداستفاده توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در حمل‌ونقل بین‌المللی می‌تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.



ماده 15 ـ حق‌الزحمه مدیران



حق‌الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به‌عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.



ماده 16 ـ هنرمندان و ورزشکاران



1 ـ علی‌رغم مقررات مواد (7) و (14)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به‌عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به‌عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.



2 ـ چنانچه درآمد بابت فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزش‌کار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، صرف‌نظر از مقررات مواد (7) و (14)، آن درآمد می‌تواند در دولت متعاهدی مشمول مالیات ‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد.



3 ـ علی‌رغم بندهای (1) و (2) این ماده، درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از فعالیت‌های خود به‌عنوان هنرمند یا ورزشکار که در دولت متعاهد دیگر انجام گیرد فقط در دولت متعاهد نخست مشمول مالیات می‌گردد مشروط بر آنکه چنین فعالیت‌هایی کاملاً از طریق بودجه عمومی تأمین‌شده باشد یا در چهارچوب موافقت‌نامه‌های فرهنگی یا ورزشی منعقده بین دولت‌های متعاهد انجام گیرد.



ماده 17 ـ حقوق بازنشستگی



حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر به ازای خدمات گذشته فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود.



ماده 18 ـ خدمات دولتی



1 ـ الف: حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام‌شده برای آن دولـت یا مقام محلی فقط در آن دولت مشمـول مالیات خواهد بود.



ب: باوجوداین، حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه مزبور چنانچه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آن‌که آن شخص مقیم:



ـ تبعه آن دولت باشد؛ یا

ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت نشده باشد.



2 ـ در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه بابت خدمات ارائه‌شده در خصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد، مقررات مواد (14)، (15) و (16) مجری خواهد بود.



ماده 19 ـ محصلان، معلمان و اساتید



1 ـ وجوهی که محصل، کارآموز یا کارورزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به‌منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، در دولت نخست مشمول مالیات نخواهد بود، مشروط بر آن‌که پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.



2 ـ همچنین، حق‌الزحمه دریافتی توسط معلم یا استادی که از تاریخ اولین حضور در یک دولت متعاهد برای یک دوره‌ای که از دو سال تجاوز نکند در آن دولت متعاهد حضور داشته و بلافاصله قبل از آن حضور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به‌منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی در دانشگاه، کالج یا سایر مؤسسات تحقیقی مجاز یا سایر مـؤسسات آمـوزش عـالی در آن دولـت متعاهـد به سر می‌برد از مالیات در آن دولت معاف خواهد بود، مشروط بر آن‌که منابع چنین پرداخت‌هایی از آن دولت متعاهد دیگر تأمین شود. مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.



ماده 20 ـ سایر درآمدها



1 ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقت‌نامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.



2 ـ به‌استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به‌گونه‌ای که دربند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت‌کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب‌وکار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت‌شده است با این مقر دائم به گونه مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (7) اعمال خواهد شد.



ماده 21 ـ سرمایه



1 ـ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6)‌ که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، می‌تواند‌ در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.



2 ـ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از اموال کسب‌وکار مقر دائمی است که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.



3 ـ سرمایه متشکل از کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده‌ای و ریلی مورداستفاده توسط موسسه یک دولت متعاهد در حمل‌ونقل بین‌المللی، و متشکل از اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتی‌ها، ‌وسائط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده‌ای و ریلی، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.



4 ـ کلیه اجزا دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.



ماده 22 ـ حذف مالیات مضاعف



1 ـ در جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد گردید:



چنانچه مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا مالک سرمایه‌ای باشد که طبق مقررات این موافقت‌نامه می‌تواند در مجارستان، مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد یا سرمایه پرداختی در مجارستان ‌از مالیات بر درآمد یا سرمایه آن مقیم کسر شود.

باوجوداین، در هر حالت ‌این‌گونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد، به آن درآمد یا سرمایه قابل انتساب می‌بود، ‌بیشتر باشد.



2 ـ در مجارستان مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد گردید:



الف: چنانچه مقیم مجارستان درآمدی حاصل کند یا مالک سرمایه‌ای باشد که طبق مقررات این موافقت‌نامه می‌تواند در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، و به‌طور مؤثر در آنجا مشمول مالیات شود، مجارستان با رعایت مقررات جز (ب) و بند (3)، درآمد یا سرمایه مزبور را از مالیات معاف می‌نماید.



ب: چنانچه مقیم مجارستان اقلامی از درآمد را تحصیل کند که طبق مقررات مواد (7)، (11) و (12) می‌تواند در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات گردد، مجارستان اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر گردد. باوجوداین، چنین کسوری نباید از آن قسمت از مالیاتی که پیش از کسر، به اقلام درآمد حاصله در جمهوری اسلامی ایران تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.



پ: مقررات جز (الف) نسبت به درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم مجارستان در مواردی که جمهوری اسلامی ایران مقررات این موافقت‌نامه را برای معافیت چنین درآمد یا سرمایه‌ای اعمال نموده یا مقررات بند (2) مواد (11) و (12) را نسبت به چنین درآمدی اعمال کند، اعمال نخواهد شد.



3 ـ درصورتی‌که به‌موجب هر یک از مقررات این موافقت‌نامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات در آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی‌مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.



ماده 23 ـ عدم تبعیض



1 ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن‌که متفاوت یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که اتباع آن دولت دیگر تحت همان شرایط، به‌ویژه به لحاظ اقامت، مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (1)،‌ این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.



2 ـ مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید در آن دولت دیگر از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطا می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.



3 ـ به‌جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)‌، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌ الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به‌منظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقـیم دولت نخست پرداخت‌شده بود. همچنین، هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به‌منظور تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، ‌تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور بر عهده مقیم دولت نخست می‌بود.



4 ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن‌ها کلاً یا جزئا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر هست، در دولت متعاهد نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن،‌ که متفاوت یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.



5 ـ مقررات این ماده علی‌رغم مفاد ماده (2) در مورد مالیات‌هایی با هر نوع و توصیف اعمال خواهد شد.



ماده 24 ـ آیین توافق دوجانبه



1 ـ چنانچه شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد منتج به مالیاتی برای وی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقت‌نامه نمی‌باشد، ‌او می‌تواند صرف‌نظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی‌شده در قوانین داخلی دولت‌های مزبور اعتراض خود را به مقام صلاحیت‌دار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (23) باشد، به مقام صلاحیت‌دار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقت‌نامه منتهی شده تسلیم شود.



2 ـ اگر مقام صلاحیت‌دار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه‌حل رضایت‌بخشی برسد،‌ برای اجتناب از اخذ مالیاتی که طبق این موافقت‌نامه نمی‌باشد،‌ خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیت‌دار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود علی‌رغم محدودیت‌های زمانی موجود در قوانین داخلی دولت‌های متعاهد اجرا خواهد شد.



3 ـ مقام‌های صلاحیت‌دار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند. آن‌ها همچنین می‌توانند به‌منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقت‌نامه پیش‌بینی‌نشده است با یکدیگر مشورت کنند.



4 ـ مقام‌های صلاحیت‌دار دو دولت متعاهد می‌توانند به‌منظور حصول توافق در مضمون بندهای پیشین، ‌مستقیما و ازجمله از طریق کمیسیون مشترکی متشکل از خود مقام‌های صلاحیت‌دار یا نمایندگان آن‌ها، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقام‌های صلاحیت‌دار می‌توانند با مشورت با یکدیگر،‌ آیین‌ها، شرایط،‌ روش‌ها و فنون مقتضی دوجانبه‌ای را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مقرر در این ماده فراهم بیاورند.



ماده 25 ـ تبادل اطلاعات



1 ـ مقام‌های صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد اطلاعاتی را که پیش‌بینی می‌شود برای اجرای مقررات این موافقت‌نامه یا برای اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع‌به مالیات‌های از هر نوع و وصف که از سوی دولت‌های متعاهد یا مراجع محلی آن‌ها وضع‌شده‌اند، تا حدودی که مالیات به‌موجب آن قوانین مغایر با این موافقت‌نامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (1) و (2) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود.



2 ـ هر نوع اطلاعاتی که به‌وسیله یک دولت متعاهد به‌موجب بند (1) دریافت می‌شود، با آن به همان شیوه‌ اطلاعات به‌دست‌آمده به‌موجب قوانین داخلی آن دولت به‌عنوان اطلاعات سری رفتار می‌شود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (ازجمله دادگاه‌ها و مراجع اداری) فاش می‌شود که بـه امر تشخیص یا‌ وصول، اجرا یا پیگرد اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مرتبط با مالیات‌های اشاره‌شده دربند (1) تصمیم‌گیری می‌کنند یا به نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. چنین اشخاص یا مراجعی اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورداستفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.



3 ـ مقررات بندهای (1) و (2) در هیچ مورد به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:



الف: اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.



ب: اطلاعاتی را ارائه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.



پ: اطلاعاتی را ارائه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط‌مشی‌عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.



4 ـ چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق مفاد این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع‌آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می‌کند، اگرچه آن دولت دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله قبلی تابع محدویت‌های بند (3) است، اما محدویت‌های مزبور به‌هیچ‌وجه به‌مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این‌گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.



ماده 26 ـ اعضای هیات‌های نمایندگی و مأموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی



مقررات این موافقت‌نامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیاتهای نمایندگی و مأموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به‌موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقت‌نامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند،‌ تأثیری نخواهد گذاشت.



ماده 27 ـ برخورداری از مزایا



علی‌رغم سایر مفاد این موافقت‌نامه، هرگاه، با در نظر گرفتن تمامی حقایق و شرایط مرتبط، به‌طور منطقی بتوان نتیجه گرفت که یکی از اهداف اصلی هرگونه ترتیبات یا معاملات که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منتج به بهره‌مندی از مزایای موافقت‌نامه شده، کسب مزیت مزبور بوده است، مزیت مزبور در مورد اقلام درآمد یا سرمایه اعطا نخواهد شد؛ مگر اینکه اثبات گردد اعطای آن مزیت در این‌گونه شرایط طبق هدف و منظور مفاد مربوط در این موافقت‌نامه بوده است.



قبل از آنکه به‌موجب جمله پیشین، مقیم یک دولت متعاهد از مزایای این موافقت‌نامه محروم شود، مقام‌های صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد با یکدیگر مشورت خواهند نمود. همچنین، مقام‌های صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد می‌توانند در خصوص اجرای این ماده با یکدیگر مشورت نمایند.



ماده 28 ـ لازم‌الاجرا شدن



1 ـ دولت‌های متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، یکدیگر را از تکمیل الزامات داخلی خود برای لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه مطلع خواهند نمود.



2 ـ این موافقت‌نامه در پانزدهمین روز پس از دریافت آخرین یادداشت مذکور دربند (1) لازم‌الاجرا و مقررات آن در هر دو دولت متعاهد در موارد زیر نافذ خواهد بود:



الف: در خصوص مالیات‌های کسر شده در منبع، نسبت به درآمد حاصل‌شده در روز یازدهم دی‌ماه هجری شمسی برابر با اول ژانویه یا پس‌ازآن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن موافقت‌نامه لازم‌الاجرا می‌گردد؛



ب: در خصوص سایر مالیات‌های بر درآمد و سرمایه، نسبت به مالیات‌های متعلقه در هرسال مشمول مالیات که از یازدهم دی‌ماه هجری شمسی برابر با اول ژانویه یا پس‌ازآن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن موافقت‌نامه لازم‌الاجرا می‌گردد، آغاز می‌شود.



ماده 29 ـ فسخ این موافقت‌نامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجرا خواهد بود. هر یک از دولت‌های متعاهـد می‌تواند این موافقت‌نامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه اطلاعیه فسخ حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنج‌ساله از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن،‌ فسـخ نماید. در این صورت، این موافقت‌نامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زیر اعمال نخواهد شد:



الف: در خصوص مالیات‌های کسرشده در منبع، نسبت به درآمد حاصل‌شده در روز یازدهم دی‌ماه هجری شمسی برابر با اول ژانویه یا پس‌ازآن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن یادداشت ارائه‌شده است؛

ب: در خصوص سایر مالیات‌های بر درآمد و سرمایه، نسبت به مالیات‌های متعلقه در هرسال مشمول مالیات یا دوره‌ای که از یازدهم دی‌ماه هجری شمسی برابر با اول ژانویه یا پس‌ازآن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن یادداشت ارائه‌شده است، آغاز می‌شود.



این موافقت‌نامه شامل یک مقدمه و (29) ماده و یک تشریفات (پروتکل) در دو نسخه به زبانهای فارسی، مجاری و انگلیسی در تهران در تاریخ نهم آذرماه 1394 هجری شمسی برابر با 2015.11.30 میلادی تنظیم گردید که تمامی آن‌ها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود. در تائید مراتب فوق، امضا‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به‌طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقت‌نامه را امضا نمودند.



از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران



از طرف دولت مجارستان

باسمه‌تعالی



تشریفات (پروتکل) الحاقی موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان علاوه بر موافقت‌نامه به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه که در تهران در تاریخ نهم آذرماه 1394 هجری شمسی برابر با 2015.11.30 امضا گردید، در مورد مقررات زیر که جز لاینفک موافقت‌نامه مذکور هست، به شرح زیر توافق نمودند:



1 ـ دولت مجارستان معتقد است که تعهدات مجارستان در مورد این موافقت‌نامه با تعهدات آن به‌عنوان عضو اتحادیه اروپایی مطابقت دارد. مع‌ذلک، چنانچه مجارستان در آینده دریابد که تعهدات آن به‌موجب این موافقت‌نامه با الزاماتی که در مورد مجارستان به‌عنوان عضو اتحادیه اروپا اعمال می‌شود، مطابقت ندارد، دو دولت متعاهد می‌توانند در مورد انجام اصلاحات احتمالی در موافقت‌نامه با یکدیگر مشورت نمایند.



2 ـ در خصوص ماده (25) (تبادل اطلاعات)، بدیهی است که:



الف: مقررات بند (3) به‌هیچ‌وجه به‌مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل نگهداری اطلاعات مزبور نزد بانک، سایر مؤسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد بود.



ب: مع‌ذلک، اجرای جز (الف) در هر دو دولت بستگی به انجام اصلاحات قانونی در قوانین و مقررات مرتبط داخلی خواهد داشت که در حال حاضر چنین تبادل اطلاعاتی را در جمهوری اسلامی ایران اجازه نمی‌دهد. مقام صلاحیت‌دار جمهوری اسلامی ایران، در صورت فراهم شدن شرایط اجرای این مقررات، بی‌درنگ مقام صلاحیت‌دار مجارستان را مطلع خواهد نمود.

این تشریفات (پروتکل) شامل یک مقدمه و دو بند در دو نسخه در تهران در تاریخ نهم آذرماه 1394 هجری شمسی برابر با 2015.11.30 میلادی، به زبانهای فارسی، مجاری و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آن‌ها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

در تائید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به‌طور مقتضی مجاز می‌باشند، این تشریفات (پروتکل) را امضا نمودند.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران

از طرف دولت مجارستان

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و بیست و نه ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم آذرماه یک هزار و سیصد و نودوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ بیست و چهارم آذرماه 1395 به تائید شورای نگهبان رسید.