علی طیب نیا روز یکشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان شهید بهشتی نوشهر اظهار داشت: با توجه به مخالفت برخی از مدیران و مسئولان روند اجرای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با مشکل مواجه شد.

وی تصریح کرد: تا یکسال آینده واگذاری تمامی شرکت‌های دولتی قابل واگذاری به بخش غیر دولتی با بررسی و رفع برخی از مشکلات همچون سودآوری کم برخی از این شرکت‌ها با توجه به دارایی‌های قابل توجه‌ای که دارند اجرایی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: براساس قانون و برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته قرار بود تا پایان سال 93 تمامی شرکت‌های دولتی قابل واگذاری به بخش غیر دولتی واگذار شوند.

وی به موانع دیگر واگذاری شرکت‌های دولتی اشاره کرد و افزود: عوامل بیرونی همچون شرایط کشش بازار برای خرید این بنگاه‌ها که خارج از مسئولیت این وزارت خانه است ولی با تلاش بسیار، عوامل درونی همچون قیمت گذاری و مزایده که نقش تعیین‌کننده‌ای دارند در حال اجرا است.

بر اساس اصل 44 قانون اساسی شرکت‌های گروه یک واگذاری‌ها باید تا پایان سال 1389 و شرکت‌های گروه 2 واگذاری‌ها باید تا پایان سال 1393 واگذار می‌شدند.

به استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا 100 درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال 1388 به بخش خصوصی واگذار کند اما در تبصره 2 ماده 3 این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاره شده است.

همچنین در تبصره‌های ماده 3 فصل 2 این قانون درباره شرکت‌های «گروه 2» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت­‌های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال 1393 واگذار کند که این مهلت تا سال 1395 تمدید شده است.