به گزارش ارانیکو به نقل از به اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، به گفته قاسم خورشیدی - سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اکنون اغلب مناطق آزاد ایران در حال اعمال معافیت گمرکی برای کالای همراه مسافر هستند که این خلاف قانون است و باید نسبت به آن رسیدگی شود چون گروهی از تجار با استفاده از این خلأ، کالاهای تجاری خود را به سرزمین اصلی ارسال می‌کنند.
درباره موضوع پوشاک نیز بخشی از این کالاها که وارد مناطق آزاد می‌شود به واسطه همین معافیت‌های مسافری و در پوشش آن به سرزمین اصلی ارسال می‌شود که باعث بروز مشکلاتی در تولید و همچنین اشتغال کشور می‌شود. گمرک باید بررسی‌های دقیق‌تر و بیشتری در این زمینه داشته باشد. به این ترتیب که این نهاد لازم است اعلام کند چه اتفاقی در مناطق آزاد روی می‌دهد و چگونه میزان ورودی کالا با خروجی کالا در این مناطق همخوانی ندارد؟
مشکل دیگر نبود آمار دقیق از ورود و خروج کالا در مناطق آزاد است. براساس بررسی‌های انجام شده می‌بینیم، حجم بسیار بالایی از پوشاک یا مستقیم یا به صورت ترانزیت از مرزهای قانونی ایران وارد مناطق آزاد می‌شود، اما خروجی ثبت شده گمرک از این حجم پوشاک، بسیار ناچیز است.
به عنوان مثال در موردی محموله‌ای با ارزش 200 میلیون دلار از بندر شهید رجایی به سمت یکی از مناطق آزاد شمال شرقی کشورمان با استفاده از قانون ترانزیت کالا حمل و وارد این منطقه شده است؛ اما خروجی قانونی ثبت شده در گمرک تنها یک میلیون دلار پوشاک بوده است.
سوال اینجاست که با توجه به ممنوعیت معافیت گمرکی کالای همراه مسافر در این منطقه، 199 میلیون دلار دیگر پوشاک در این منطقه چه شده است. آیا مصرف شده یا به سرزمین اصلی حمل شده است؟ به همین دلیل تاکید داریم گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد نیز حضور فعال داشته باشد تا میزان ورودی و خروجی در سامانه‌های موجود ثبت و بررسی شود که روند حرکت کالا چگونه بوده است.
در جلساتی که با دبیرخانه مناطق آزاد داشتیم، توافق‌های مناسبی صورت گرفته است تا گمرک نظارت‌های بیشتری در این مناطق داشته باشد. گمرک هم در این زمینه تاکنون همکاری مناسبی داشته است. با توجه به این که در شرایط فعلی، مناطق آزاد آمار کالاهای ورودی به منطقه را ثبت می‌کند، در این تفاهم برای جلوگیری از تخلف قرار است مناطق آزاد اطلاعات مورد نیاز را به گمرک جمهوری اسلامی ایران انتقال دهد تا این نهاد به عنوان مرزبان اقتصادی کشور بتواند روند حرکت کالا را زیر نظر داشته و مانع بروز تخلف باشد.
با توجه به استفاده گسترده از سامانه‌های اطلاعاتی هیچ مشکل خاصی در این بخش وجود نداشته باشد و مانعی برای روند انجام امور تجاری در مناطق آزاد ایجاد نشود.