محمد نهاوندیان در ضیافت افطاری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در 8 ماه باقیمانده از سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی آمادگی کامل دارد تا در کمیسیون‌های مجلس حضور یافته و مشکلات پیش پای تولید را در شرایط فعلی با کمک مجلس از میان بردارد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در این شرایط پاسخ تحریم‌ها را باید با تسهیل داد. این در حالی است که اگر بندی بر پای فعالان اقتصادی بسته شود، نباید از آنها انتظار داشت که در شکوفایی اقتصاد مشارکت داشته باشند، بنابراین اگر دری بسته می‌شود باید دو پنجره را گشود.
وی تصریح کرد: رهبری نظام با تاکید مستقیم و پیگیر خود در نامگذاری سالهای گذشته به نام مباحث مرتبط با اقتصاد، نشان دادند که هم اکنون اقتصاد باید اولویت اول کشور باشد که در این راستا، مجلس شورای اسلامی نیز در هر دوره تشکیل، علاوه بر اینکه راجع به این مباحث تقنین کرده، نظارت هم داشته است. اما در سال تولید ملی نمایندگان باید در پایان سال گزارش دهند که چقدر از اهداف این سال محقق شده است.
به گفته نهاوندیان، باید بتوان پس از پایان دوره مجلس نشان داد که نمایندگان مردم برای حمایت از تولید ملی چه کرده‌اند در عین حال باید به این سوال پاسخ داد که آیا توقع ما از نمایندگان مجلس این است که تنها بر روی برخی از مصادیق تمرکز کنند، یا به کلان موضوع حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی بپردازند.
وی اظهار داشت: ارزیابی عملکرد مجلس باید بر روی مصادیقی صورت گیرد که به صورت کلان باعث بهبود فضای کسب و کار شده است. این در حالی است که باید کیفیت عوامل تولید را نیز اصلاح کرده و با ساختار جدیدی کار را پیش برد.
نهاوندیان گفت: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار سال گذشته در مجلس به تصویب رسید و البته بر روی نکته‌ای در تصویب این قانون نیز پافشاری کرد که در شان مجلس بود. ضمن این که ماده 76 قانون برنامه پنجم نیز مجدد در قانون بهبود فضای کسب و کار گنجانده شد.
وی افزود: حدود 90 سال است که کشور نگاه دولت سالارانه به اقتصاد دارد و بعد از انقلاب و جنگ نیز این موضوع تشدید شده است، البته اگر مجلس عزم کند، این اصلاح ساختار صورت می‌گیرد.
نهاوندیان گفت: 7 سال قبل رهبر معظم انقلاب چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرده و هم اکنون یک سوم راه سپری شده است، در حالی باید به درستی قضاوت کرد که آیا یک سوم اهداف به سرانجام رسیده است. بنابراین 4 سال مجلس نیز به اتمام خواهد رسید، اما باید گزارش داد که در این 4 سال چه میزان از اهداف سند چشم انداز تحقق یافته است.
وی افزود: اگر قرار است اقتصاد ایران در افق این سند اول منطقه باشد، باید تک تک بنگاههای داخلی اول شوند، ولی آیا احساس این وجود دارد که دست و پای فعالان اقتصادی باز است، این یک سوال اساسی است که به نظر می رسد پاسخ آن منفی است.
خبر گزاری مهر