این گزارش استدلال می‌کند که «عمده این میزان بدهی از دولت گذشته به ارث رسیده است» و در ادامه می‌نویسد: به دلیل عدم وجود سیستمی مناسب برای حسابرسی و شفافیت آمارها، این بدهی‌ها از چشم‌ها پنهان مانده بود؛ موضوعی که اکنون دست برخی رسانه را برای انتساب این میزان بدهی به دولت کنونی باز گذاشته است. براساس این گزارش در دولت کنونی دو اقدام برای پیگیری منشأ بدهی‌ها صورت گرفت که حجاب را از روی نتایج استقراض‌های دولت قبلی برداشت. اقدام اول تغییر مبنای حسابداری به تعهدی است که موجب شد ارقام بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی در گزارش‌های جدید نسبت به برآوردهای قبلی افزایش یابد.
تا پیش از این ارقام تعهدی مانند بدهی و طلب شناسایی و گزارش نشده بود و از آغاز سال 1394 مبنای حسابداری تعهدی شده و به همین دلیل آماری هم در این زمینه وجود نداشته است. دلیل دوم این است که قبلا واحدی تخصصی برای جمع‌آوری و بررسی چنین گزارش‌هایی در دولت وجود نداشته و الزام قانونی هم برای این کار نبوده است، بنابراین به نظر می‌رسد در برآوردهای اولیه درباره بدهی‌ها فقط ارقام مربوط به دولت مورد نظر بوده و ارقام بدهی شرکت‌های دولتی در آن وارد نشده است. اما با تشکیل اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در پایان سال 1393 و متعاقب آن تشکیل مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی رصد اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به‌طور جدی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.
استفاده برخی رسانه‌ها از آب گل‌آلود
یکی از معضلات کنونی کشور افزایش بی‌توقف بدهی‌های دولت است. بنابر آخرین آماری که وزیر اقتصاد اعلام کرده بود دولت 700 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که با توجه به آمارهای بانک مرکزی حدود 210هزار میلیارد آن مربوط به بدهی دولت به نظام بانکی (سیستم بانکی و بانک مرکزی) است. با این اوصاف با توجه به اینکه تا سال 94 سیستم منظمی برای حسابرسی و اعلام آمار کل بدهی‌های دولت وجود نداشته است و به دلیل نوپا بودن تدارکات جدید، هنوز هم به‌طور دقیق مشخص نیست حدود 490هزار میلیارد آن مربوط به چه بخش‌هایی است تنها می‌توان گفت که مختص به سایر بدهی‌های دولت یعنی پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بدهی به دارندگان اوراق مشارکت و غیره باشد.
این وضعیت گل‌آلود باعث شده است که برخی رسانه‌های مخالف دولت فرصت‌طلبانه انباشت این میزان بدهی را به دولت یازدهم انتساب دهند. علی‌الخصوص در هفته‌های اخیر با گرم شده تنور انتخابات این امکان بیش از پیش برای رسیدن به اهداف سیاسی آنها فراهم شده است. تاکنون دو جوابیه از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به اخبار سوگیرانه این رسانه‌ها منتشر شده است که دقیقا موضوع بحث آنها همین بدهی‌های دولت بوده است. افزایش بدهی‌های دولت واقعیتی انکارناپذیر است و هر ماه اخبار بخش مرتبط با نظام بانکی آن از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، اما اینکه این تورم هر روزه بدهی‌ها از چه منشأ‌هایی ناشی شده و اکنون براساس چه سازوکاری در حال رشد است موضوعی است که نیاز به بررسی دقیق‌تر جزییات دارد.
500هزار میلیارد تومان؛ رقم خالص بدهی دولت
وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی به برخی اتهامات مبنی‌بر افزایش کل بدهی‌های دولت پاسخ داده است. این گزارش با بیان اینکه بارها تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم به هیچ‌وجه اقدامی در خصوص احصا یا ساماندهی بدهی‌های دولت صورت نپذیرفته و تصویر شفافی از این بدهی‌ها وجود نداشت، می‌نویسد: «براساس مستندات و مدارک موجود، رقم بدهی 700 هزار میلیارد تومانی اعلام شده فقط برای دولت به معنای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی نبوده و مربوط به مجموع مبالغ بدهی دولت و شرکت‌های دولتی براساس آخرین اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق سامانه جدید مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت تا آخر آذرماه 1395 است که البته با حذف مبالغ فی‌مابین دولت و شرکت‌های دولتی، مبلغ بدهی‌ها کمی بیش از 500 هزار میلیارد تومان خواهد بود.»
بر همین اساس، آمار بدهی دولت 260 هزار میلیارد تومان و مابقی آن 240 هزار میلیارد تومان به بدهی شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود که کمتر از مبلغ کل بدهی دولت است.
این گزارش در ادامه به تشریح منشأ و سازوکار افزایش بدهی‌های دولت می‌پردازد. «با توجه به اینکه مبنای حسابداری مورد استفاده در بخش عمومی تا پیش از سال 1394، مبنای نقدی بوده است، اطلاعات مناسبی از میزان بدهی دولت به سایر اشخاص در سال‌های پیش از سال 1394 در دسترس نیست اما به تدبیر دولت و دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، احصا و ثبت بدهی‌های دولت از اواخر سال 1392، با استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط آغاز شد و در همین زمینه نخستین گزارش برای دوره زمانی منتهی به 30 اردیبهشت ماه 1392 تهیه و تقدیم رییس‌جمهوری شد.»
در گزارش یادشده که بر مبنای جمع‌آوری اولیه اطلاعات آماری از برخی دستگاه‌های اجرایی تهیه شده بود (که اطلاعات خود را تا آن تاریخ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کردند)، بدهی دولت (بدون احتساب بدهی شرکت‌های دولتی)، 90هزار و 665 میلیارد تومان تعیین شد.
این گزارش حاکی است با اخذ اطلاعات جدید از سایر دستگاه‌های اجرایی، این گزارش در 31 شهریور 1393 به‌روزرسانی و بدهی دولت 132هزار و 675 میلیارد تومان برآورد شد.
با تشکیل اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در پایان سال 1393 و متعاقب آن تشکیل مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی براساس حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، رصد اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به‌طور جدی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت که در نتیجه آن، نخستین گزارش بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به مبلغ 381هزار و 182 میلیارد تومان تهیه و ارائه شد.
همچنین آغاز اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر مبنای تعهدی در سال 1394 به افزایش شفافیت در آمار بدهی‌های دولت منجر شد و برای دستیابی به ابزاری مناسب برای جمع‌آوری اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی، سامانه تحت وب مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت(سماد) طراحی و از مهر ماه 1395 در بستر شبکه دولت عملیاتی شد.
این گزارش می‌افزاید: در سال‌های اخیر اقدام‌هایی برای رسیدن به انضباط و شفافیت مالی و ارائه آمارهای دقیق بدهی‌ها و دارایی‌های دولت صورت پذیرفته که می‌توان به تغییر و تحولات اخیر در نظام مالی بخش عمومی در زمینه‌هایی مانند تصویب و اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی و ایجاد و توسعه واحدهای تخصصی مرتبط با مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌ها و ارائه صورت‌های مالی بخش عمومی و دولت اشاره کرد.
در وزارت امور اقتصادی و دارایی، واحدی با عنوان «مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی» برای ایفای تکالیف قانونی موضوع ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن و مدیریت بدهی‌ها و افزایش شفافیت در آن بخش تشکیل شده و این وزارتخانه براساس اطلاعات ثبت شده توسط همه دستگاه‌های اجرایی در سامانه مربوط 5 گزارش جامع درباره آمار بدهی‌ها و مطالبات مجموعه دولت و شرکت‌های دولتی را برای دوره‌های منتهی به سی‌ام آبان و بیست و نهم اسفند 1394 و سی و یکم خرداد، سی و یکم شهریور و سی‌ام آذر ماه 1395 طبق ترتیبات مقرر در این قانون، آیین‌نامه اجرایی و بخشنامه‌های صادر شده مربوط تهیه و برای ارسال به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برای رییس‌جمهوری ارسال کرده است.
براساس این گزارش درباره دلایل افزایش ارقام بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی در گزارش‌های جدید و پیشی گرفتن آن از برآوردهای اولیه، ذکر این نکته لازم است که اول مبنای حسابداری در دولت و بخش عمومی از آغاز سال 1394 تعهدی شده است و تا پیش از این ارقام تعهدی مانند بدهی و طلب شناسایی و گزارش نشده و طبیعی است که آماری هم در این زمینه وجود نداشته باشد.
همچنین واحدی تخصصی برای جمع‌آوری و بررسی چنین گزارش‌هایی در دولت وجود نداشت و الزام قانونی هم نبود بنابراین به نظر می‌رسد در برآوردهای اولیه درباره بدهی‌ها فقط ارقام مربوط به دولت مورد نظر بوده و ارقام بدهی شرکت‌های دولتی در آن وارد نشده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و مطالبات دولت جمهوری اسلامی ایران را که متعلق به دستگاه اجرایی خاصی نیست (مانند بدهی به بانک‌های دولتی و خصوصی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بدهی به دارندگان اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اسناد خزانه اسلامی همچنین مطالبات از محل واگذاری شرکت‌های دولتی و درآمدهای نفتی) براساس آخرین اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش‌های حسابرسی ویژه مربوط و دیگر اطلاعات دریافتی از سایر مراجع ذی‌ربط در سیستم خود ثبت و در گزارش‌های مجموعه دولت و شرکت‌های دولتی ارائه کرده که البته عمده مبالغ بدهی و طلب مجموعه دولت را نیز همین ارقام تشکیل داده است و برآورد دقیقی نیز از همین ارقام وجود نداشت.
این گزارش حاکی است، با ایجاد مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی و وجود الزام و تکلیف قانونی برای ارائه آمار بدهی و مطالبات همچنین تا اجرای کامل استانداردهای حسابداری بخش عمومی در همه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت کامل همه آنها در گزارش‌دهی به موقع به تدریج آمار و ارقام مربوط کامل‌تر و دقیق‌تر می‌شود.
بنابراین افزایش تدریجی آمار و ارقام بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی معقول و منطقی است.
براساس این گزارش آنچه در دولت تدبیر و امید انجام شده، احصا و شفاف‌سازی آمار بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به همراه طراحی ابزارهای لازم برای تسویه آنهاست که تا پیش از این اقدام خاصی درباره آن انجام نشده بود.
به عبارت دیگر این دولت با اصلاح روش حسابداری و تشکیل واحدی مشخص، واقعیت‌های مربوط به وضعیت مالی دولت را که از گذشته به ارث رسیده است، افشا و برای حل و فصل آنها در چارچوب مقدورات و مقررات قانونی، چاره‌اندیشی کرده است.
جزئیات بدهی‌های دولت به نظام بانکی
یک بخش دیگر از بدهی‌های دولت به بانک‌ها می‌رسد. براساس آمارهای بانک مرکزی در پایان خرداد سال 92 بدهی دولت به نظام بانکی حدود 98هزارمیلیارد تومان بوده است که در پایان بهمن امسال(بنابر آخرین آمار بانک مرکزی) به 210هزار میلیارد رسیده است.
لذا کل تغییر در مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در یک دوره 44ماهه (خرداد 1392 تا بهمن 1395) معادل 1114.4هزار میلیارد ریال است که از این میزان 77.2درصد (860.1 هزارمیلیارد ریال) مربوط به افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی و 22.8درصد(254.3هزارمیلیارد ریال) مربوط به افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده است. بانک مرکزی در گزارشی به بررسی دلایل و ریشه‌های رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی پرداخته است.
ابتدا این گزارش دلایل رشد بدهی دولت به بانک‌ها را توضیح می‌دهد و می‌گوید عمده افزایش متغیر مزبور از نتایج روشن سلطه مالی دولت‌های نهم و دهم بر شبکه بانکی بوده است. «بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به دو بخش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی طبقه‌بندی می‌شود. بررسی اجزای بدهی دولت به بانک‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین جزء این بدهی، سرفصل مطالبات بانک‌ها از دولت است که با وجود عدم اعطای تسهیلات جدید به دولت همواره درحال افزایش بوده است.»
این گزارش می‌افزاید که سرفصل مطالبات از دولت، سرفصل جامعی است که علاوه بر بدهی‌های مستقیم دولت شامل آن بخش از مطالبات بانک‌ها از بخش‌های دولتی و غیردولتی است که از سوی دولت تضمین شده ولی در زمان مقرر تادیه نشده‌اند. بر همین اساس رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی(که زمان انتشار آنها عمدتا به قبل از سال 1392 برمی‌گردد) و بدهی بسیار بالای دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر ازجمله موارد بسیار مهمی هستند که بخش قابل توجهی از مانده و تغییر در مانده سرفصل مطالبات بانک‌ها از دولت را توضیح می‌دهند.
تعادل