ر حالیکه وزیر راه و شهرسازى خرید و فروش مسکن مهر را ممنوع اعلام کرده است اما هنوز آگهى فروش آپارتمان با وام ۲۰میلیونى مسکن مهر و کارمزد ۴ درصد به چشم مى خورد.
در حالیکه وزیر راه و شهرسازى خرید و فروش مسکن مهر را ممنوع اعلام کرده است اما هنوز آگهى فروش آپارتمان با وام ۲۰میلیونى مسکن مهر و کارمزد ۴ درصد به چشم مى خورد.به گزارش مهر، موضوع خرید و فروش مسکن مهر از طریق آگهى روزنامه در هفته هاى اخیر واکنش هاى زیادى را برانگیخت بطوریکه سرانجام وزیر راه و شهرسازى خرید و فروش مسکن مهر را ممنوع اعلام کرد. اما با سرزدن به آگهى ها مى توان رد پاى نوع دیگرى از خرید و فروش مسکن مهر را دید که علاوه بر آثار سوء خرید و فروش یک آپارتمان بدون سند، احتمال سوء استفاده از تسهیلات قرض الحسنه را هم فراهم مى کند. بر این اساس مسکن مهر که بنا شده با استفاده از زمین رایگان و تسهیلات ارزان قیمت، براى اقشار ضعیف جامعه، مسکن فراهم کند در بازار داغ آگهى هاى خرید و فروش در حومه تهران، میان خریدارانى که واجد شرایط بودن آنها مشخص نیست، به فروش مى رسد.از سویى فروشندگان این واحدها که آپارتمان خود را با عنوان وام مهر و کارمزد ۴درصد به فروش مى رسانند خود را بنگاه هاى املاکى معرفى مى کنند که کدرهگیرى دارند و در واقع کاملا قانونى هستند. این در حالى است که خرید وفروش مسکن مهر از سوى بنگاه هاى املاک در حومه تهران ممنوع بوده و تمامى معاملات مسکن مهر باید در شهرهاى جدید صورت گیرد. بنابراین مشخص نیست که این بنگاه هاى املاک براساس چه مجوزى حق خرید و فروش آپارتمان هایى را دارند که با وام مسکن مهر و کارمزد ۴درصد به فروش مى رسد و اینکه چه نظارتى وجود دارد که خریداران واجد شرایط مسکن مهر باشند. همچنین این موضوع هم مطرح مى شود که چرا متقاضیان مسکن مهر که در ابتدا براى این آپارتمان ها ثبت نام کرده اند به جاى سکونت، این واحدها را مى فروشند و آیا درابتدامتقاضیان واجد شرایط براى خرید آن ثبت نام کرده اند. بر اساس این گزارش، یک بنگاه املاک در حومه تهران مطرح کرده که با ۱۰میلیون تومان مى توانید صاحب آپارتمان شوید! در ادامه این آگهى آمده: ۲۰میلیون تومان وام مهر با کارمزد ۴درصد. در آگهى دیگرى هم عنوان شده با ۱۰میلیون تومان نقد، ۱۰میلیون تومان رهن و ۲۰میلیون تومان وام مهر با سود ۴درصد و الباقى ۱۸ماهه مى توانید یک آپارتمان خریدارى کنید. البته تعداد این آگهى ها زیاد است و به نظر مى رسد که جلوگیرى از خرید و فروش آپارتمان هاى مسکن مهر نیاز به نظارت بیشترى از سوى وزارت راه وشهرسازى دارد و از سویى سازمان ثبت اسناد کشور هم باید سرعت بیشترى براى صدور سند داشته باشد.
روزنامه ابرار اقتصادی