این در حالی است که به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگانی که این دستورالعمل را رعایت نکرده‌اند از ابتدای سال جاری اجازه ثبت سفارش و واردات داده نشده است. به گزارش «ایسنا» یدالله صادقی اظهار کرد: برای برندها و شرکت‌های خارجی فعال در حوزه پوشاک که قوانین حضور در ایران را نپذیرفته‌اند بحث ثبت سفارش انجام نمی‌شود و براین اساس این شرکت‌ها امکانی برای واردات قانونی کالاهای خود به ایران نخواهند داشت. وی افزود: این گام نخستین اقدام در نظارت بر وضعیت فعالیت واردکنندگان پوشاک در ایران است و به‌طور طبیعی پس از آن اگر بدون پذیرش شرایط، این برندها همچنان بتوانند به فعالیت خود در ایران ادامه دهند مشخص می‌شود که کالای وارداتی آنها از مجاری قاچاق تامین شده است، بر همین اساس در فاز دوم با واردات قاچاق آنها برخورد خواهد شد.
صادقی درخصوص انتقادهایی که از روند واردات به کشور از سوی فعالان عرصه تولید کشور مطرح می‌شود، گفت: قاچاق پدیده‌ای اقتصادی - اجتماعی است که منطق خاص خود را دارد. اکنون سال‌هاست که برخی کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و این معضل همواره وجود داشته است اما باید توجه داشت که دولت نمی‌تواند بر روی مردم یا واردکنندگان شمشیر بکشد. وی افزود: بر همین اساس اکنون با اقدامات مختلف از جمله طراحی سامانه‌ای برای ثبت شناسه برای کالاهای مصرفی تلاش داریم بحث واردات را ساماندهی کنیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این موضوع که با وجود اقدامات صورت گرفته همچنان برخی صنف‌ها از جمله صنف پوشاک گلایه‌های متعدد داشته و از اجرایی نشدن دستورالعمل‌هایی که در این خصوص تدوین شده انتقاد دارند، توضیح داد: اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک اعتقاد دارد که واردات قاچاق به صنعت پوشاک کشور لطمه وارد کرده، بر همین اساس دستورالعملی در این زمینه تدوین شده است.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درمورد اما و اگرهای اجرای تدوین این دستورالعمل اظهار کرد: مدتی است کارگروهی با حضور مشاور وزیر و مدیرکل اسبق صنایع نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده تا نحوه اجرایی کردن دستورالعمل‌های مربوطه را پیگیری کند. وی ادامه داد: براساس آنچه تدوین شده قرار بر این بود که هر کدام از برندهایی که در ایران فعالیت می‌کنند ظرف مدت دو سال معادل حدود ۲۰ درصد ارزش ریالی واردات خود، در ایران شرایط تولید ایجاد کرده و ۵۰ درصد آن را نیز صادر کنند. صادقی در ادامه از مقاومت برندهای مختلف در پذیرش این قانون خبر داد و گفت: بر همین اساس ملزم به بررسی بیشتر موضوع شدیم و در نهایت به این شرکت‌ها اعلام کردیم که در صورت عدم پذیرش قوانین موجود در ایران جلوی واردات آنها گرفته خواهد شد. این در حالی است که از ابتدای سال جاری نیز برای برندهایی که این اقدامات را انجام نداده‌اند امکان ثبت سفارش وجود ندارد.
دنیای اقتصاد