اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

بوتیل گلیکول (Butyl Glycol)

خریدار: :  رایمون اکسیر اسپادانا

1   کیلوگرم 1,000  ریال  
پیشنهاد فروش

متانول (Methanol)

خریدار: :  رایمون اکسیر اسپادانا

1   کیلوگرم 1,000  ریال  
پیشنهاد فروش

متیلن کلراید (Methylene Chloride)

خریدار: :  رایمون اکسیر اسپادانا

1   کیلوگرم 1,000  ریال  
پیشنهاد فروش

زایلین - مخلوط ایزومرها (Xylene - Isomers)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

ایزوپروپیل الکل (Iso Propyl Alcohol)

فروشنده: :  گلف‌کم ایران - Gulf Chemical

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

اتیل گلیکول (Ethyl Glycol)

فروشنده: :  پترو نیکا اکسیر ملل

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

دی اکسید تیتانیوم (Titanium Dioxide)

فروشنده: :  شیمی پل

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

اسید استئاریک (Stearic Acid)

فروشنده: :  پتروسروش سانیار ایرانیان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

متانول (Methanol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

ایزوپروپیل الکل (Iso Propyl Alcohol)

فروشنده: :  گلف‌کم ایران - Gulf Chemical

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

اتیل گلیکول (Ethyl Glycol)

فروشنده: :  پترو نیکا اکسیر ملل

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

دی اکسید تیتانیوم (Titanium Dioxide)

فروشنده: :  شیمی پل

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

۹ ایراد انبوه‌سازان به قانون پیش‌فروش/ آمادگی مجلس برای اصلاح

۹ ایراد انبوه‌سازان به قانون پیش‌فروش/ آمادگی مجلس برای اصلاح

در حالی که مشاور وزیر راه و شهرسازی مخالفان قانون پیش فروش ساختمان را به مناظره درباره ایرادات آن طلبید، دبیر کانون سراسری انبوه سازان ۹ ایراد این قانون را تشریح کرد.

درست ۲۰ روز پس از آنکه حسین معصوم، مشاور وزیر راه و شهرسازی و از مدافعان قانون پیش فروش ساختمان، عنوان کرده بود آمادگی انجام هر گونه مناظره با مخالفان این قانون را دارد، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه سازان سراسر کشور نقاط ضعف این قانون را تشریح کرد.

پورحاجت با بیان اینکه به طور کلی نقاط ضعف این قانون در ۹ بند گنجانده می‌شود، گفت: لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی در حال حاضر در هیئت دولت آماده تصویب است و کمیسیون عمران مجلس نیز طی جلساتی که با اعضای کانون انبوه‌سازان و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار کرد، آمادگی دارد تا این لایحه را در اسرع وقت به تصویب رسانده و به صحن علنی مجلس ببرد.

این عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان در عین حال از استقبال معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه با اصلاح قانون پیش فروش ساختمان بر اساس استدلال این کانون خبر داد و تصریح کرد: قانون پیش فروش ساختمان ۹ ایراد اساسی دارد و همین ایرادات و اشتباهات موجب توقف کامل فعالیت ساخت و ساز به صورت پیش فروش و درنتیجه تشدید رکود صنعت ساختمان شده است که این ۹ ایراد را به رئیس کمیسیون عمران و رئیس مجلس شورای اسلامی و در اختیار معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه و مدیرکل پیشگیری‌های وضعی این قوه اعلام کرده‌ایم که بر مبنای آن، همه آنها بر تسریع در اصلاح این قانون تاکید دارند.

پورحاجت نقاط ضعف ۹ گانه قانون پیش فروش ساختمان مشتمل بر ایرادات فنی، حقوقی، شکلی و ماهوی را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. ایجاد بن بست و مانع در شرایط ترهین اولیه و ثانویه جهت اخذ تسهیلات بانکی به دلیل نقض اصل مالکیت به موجب مقررات ماده ۱۰ قانون پیش فروش ساختمان

۲. فراهم کردن شرایط ورود مهندسان ناظر به حیطه مالی و حقوقی پروژه‌ها و امکان تبانی با هر یک از طرفین، علی رغم وظیفه ذاتی آنها که صرفا در حوزه فنی است و مقررات مواد ۶ و ۱۲ قانون پیش فروش ساختمان این امر ناصحیح را مقدور می‌سازد.

۳. عدم امکان انتقال قطعی اسناد در پروژه‌های مشارکتی با نهادها و ارگان‌های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی که صرفا در پایان عملیات ساخت و تحویل پروژه صورت می‌گیرد. (ماده ۱۳ قانون مذکور)

۴. عدم امکان اجرای قانون پیش فروش ساختمان به دلیل امکان تشکیل و معرفی هیئت داوران به دلیل عدم تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی توسط هیئت وزیران به موجب ماده ۲۰ این قانون

۵. ایجاد مشکلات حقوقی و قضایی نامتعارف برای تولیدکنندگان مسکن به واسطه نمونه قرارداد پیش فروش (به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی این قانون)

۶. ایجاد بروکراسی اداری و افزایش هزینه‌های ثبتی

۷. در قانون فقط برای تخلفات پیش فروشنده جریمه دیده شده و هیچگونه جریمه و ضمانتی برای عدم پرداخت‌ها یا عدم اجرای تعهدات از ناحیه پیش خریدار دیده نشده است.

۸. در قانون فعلی پیش فروش ساختمان، پیش فروشنده مکلف است به ازای هر پرداخت و هر یک از اقساط، سهمی از شش دانگ ملک را رسما و با ثبت در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار کند؛ حال اگر خریدار بعد از یکی دو قسط، بقیه اقساط را پرداخت نکند، فروشنده بابت فسخ قرارداد و استرداد سهم‌های واگذار شده از ملک، ناگزیر باید به مراجع قضایی مراجعه کند که این وضعیت، چند سال فروشنده و سایر خریداران ملک را بلاتکلیف گذاشته و سرمایه آنها بازگشتی ندارد.

۹. هیئت داوری ذکر شده در قانون پیش فروش ساختمان، خود مزید بر مشکلات است؛ زیرا به دلیل قطعی نبودن آراء آنها، فقط موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

خبرگزاری مهر

نظرات (0) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
اولین نظر را شما ارسال کنید.
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...