ارانیکو: در صورت تشدید تحریمهای اقتصادی، قطر بخوبی قادر خواهد بود تا ارزش برابری واحد
پول خود «ریال» را تا آینده قابل پیش‌بینی بخوبی حفظ نماید. به گزارش رویترز، وضعیت تراز حسابجاری قطر بیانگر آن است که ذخایر ارزی به این کشور این توان را می دهد تا از ارزش برابری پول خود برای چندین سال بخوبی حمایت نموده و بعید بنظر میرسد ارزش ریال در برابر دلار آمریکا قربانی تحریمهای همسایگانش گردد.
تصمیم عربستان، امارات، بحرین و مصر مبنی بر قطع روابط دیپلماتیک و حمل و نقل با این کشور تهدیدی جدی برای تراز تجاری قطر محسوب شده و علاوه بر آنکه موجب خروج سرمایه از این کشور گردیده، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی را نیز سبب شده است.
در عکس‌العمل نسبت به این تحولات، روز جمعه گذشته (19 خرداد) ارزش ریال قطر در مقابل دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود از هنگام تشدید نگرانی نسبت به تأثیر پایین بودن قیمت نفت و گاز بر وضعیت اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس در دسامبر 2015، کاهش یافت.
اما این کشور، که بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی در جهان بشمار می‌رود، آنقدر ثروتمند هست که با استفاده از بخش کوچکی از ذخایر ارزی خود بتواند اثرات منفی این بحران را خنثی نماید و تا هنگامیکه قادر است گاز صادر نماید، بعید بنظر میرسد تراز مالی آن در وضعیت قرمز قرار گیرد.
این بدان مفهوم است که نرخ برابری 3.64 ریال در مقابل دلار تا آینده قابل پیش‌بینی همچنان حفظ خواهد شد . هر گونه تصمیمی مبنی بر تغییر آن بیشتردلایل سیاسی خواهد داشت تا اقتصادی. در معاملات روز جمعه بازارهای ارزی، در بخش معاملات مدت‌دار، میزان کاهش ارزش ریال طی 12 ماه آینده حدود 2 درصد پیش‌بینی شده است.
بسیاری از اقتصاددانان مؤسسات مالی مستقر در منطقه خلیج فارس، به دلایل سیاسی از گفتگوی علنی در خصوص وضعیت قطر خودداری می¬کنند اما بطور خصوصس اذعان دارند که قطر قادر است با موفقیت از ارزش پول خود محافظت نماید.
با کاهش رتبه سرمایه¬گذاری قطر توسط مؤسسه استاندارد-پورز به AA- ارزش ذخایر خارجی نقد شدنی قطر به 170 درصد از تولید ناخالص داخلی، معادل 295 میلیارد دلار، بالغ گردید( بر اساس برآورد صندوق بین¬المللی پول از وضعیت تولید ناخالص داخلی قطر).
خروج سرمایه از این کشور می تواند به چند شکل اتفاق بیافتد. سرمایه¬گذاران خارجی هم اکنون فروش دارایی¬های قطری خود را آغاز کرده¬اند. خروج کامل به معنی خروج سرمایه¬ای معادل 10 درصد بازار سهام این کشور، ویا 15 میلیارد دلار، خواهد بود.
حجم تعهدات خارجی بانکهای قطری در ماه مارس گذشته به 451 میلیارد ریال (97 میلیارد پوند) بالغ گردید که عمدتاً بصورت وام و سپرده¬گذاری بانکهای خارجی بود. تنها کمتر از 50 درصد این ذخایر به بانکهای کشورهای منطقه خلیج فارس تعلق داشته است.
برخی بانکهای سعودی و بحرینی هم اکنون در صدد کاهش ریسک خود در قطر برآمده¬اند و چنانچه بحران سیاسی تشدید گردیده و یا دولت¬هایشان دستور دهند، این روند می¬تواند تشدید شود. چنانچه بانکهای خارجی طی ماه¬های آینده دو سوم ریسک خود در قطر را کاهش دهند،این به مفهوم خروج 80 میلیارد دلار از این کشور خواهد بود.
از سوی دیگر مسئله تراز تجاری نیز مطرح است. تا قبل از بحران جاری با کشورهای همسایه، صندوق بین¬المللی پول IMF پیش¬بینی کرده بود که بهبود قیمت نفت و گاز سطح مازاد تراز تجاری قطر را به میزان 1.2 میلیارد دلار در سالجاری و تدریجاً به 4.7 میلیارد دلار تا سال 2020 افزایش خواهد داد. این رقم در سال گذشته (2016) با کسری 3.5 میلیارد دلاری مواجه بود.
بر اساس محاسبات مؤسسه استاندارد-پورز، حدود 10 درصد از صادرات قطر، که طبق برآورد IMF در سالجاری به 70 میلیارد دلار خواهد رسید، با کشورهایی ست که آن را تحریم کرده¬اند. همچنین احتمال می¬رود که هزینه واردات نیز به دلیل بسته شدن مرزهای زمینی افزایش یابد.
تحریم قطر همچنین می¬تواند منجر به افرایش سطح هزینه¬های عمومی کشور نیز گردد. با توجه به اینکه بخش عمده¬ای از نیروی کاری ماهر در این کشور 2.6 میلیونی را خارجی¬ها تشکیل می¬دهند، دولت باید دستمزدهای بالاتری را برای ترغیب آنها به باقیماندن در کشور ارایه دهد.
نتیجه این روند به مفهوم روبرو شدن با کسری تراز پرداختهای چند میلیارد دلاری در سال، تا هنگام ادامه تحریمها، خواهد بود که گرچه به کاهش منابع مالی کشور منتهی می¬گردد اما با توجه به ثروت آن چندان تأثیر عمیقی نخواهد داشت.
با در نظر گرفتن مقیاس کوچک این کشور و در نظر گرفتن این نکته که بسیاری از بانکهای اصلی به دولت متصل هستند، در صورت ضرورت برای جلوگیری از خروج قابل توجه سرمایه توسط شهروندان قطری به خارج از کشور، اجرای سیاستهای کنترل سرمایه برای قطر به مراتب راحت¬تر از بسیاری کشورهای دیگر می¬باشد.
به اعتقاد آقای جیسون تووی، کارشناس اقتصاد خاورمیانه در مؤسسه Capital Economics در لندن،انتظار نمی¬رودکه در شرایط فعلی وابستگی ریال به دلار دچار گسست شود و دولت قطر قادر است به منظور حفظ اطمینان سرمایه¬¬گذاران و محدود نمودن نوسانات ناشی از تغییر در درآمدهای نفتی و گازی، همچنان پیوستگی بین ارزش پول خود با دلار آمریکا را حفظ نماید. به گفته وی: «در صورتیکه قطر در نهایت مجبور به چنین اقدامی گردد، این امر می¬تواند به بروز شرایط مشابه برای سایر واحدهای پولی منطقه نیز منجر گردد.»