بانک مرکزی در گزارشی به وضعیت نظام بانکی در سال گذشته پرداخته است. این گزارش وضعیت بانک‌ها در شاخص‌هایی نظیر نسبت تغییر در مانده تسهیلات به سپرده‌ها، ترکیب سپرده‌های مدت‌دار، ماندگاری سپرده‌ها و مدیریت نقدینگی را بررسی کرده است. براساس گزارش بانک مرکزی نسبت تغییر در مانده تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی در سال 90 حدود 5 درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی دلیل افزایش را تکالیف دولت برای تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه بخش مسکن دانسته است.
بانک مرکزی منتشر کرد
عملکرد نظام بانکی در سال 90
بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار منتشر شده از وضعیت نظام بانکی طی سال 90، به برخی از شاخص‌های موجود در شبکه بانکی کشور و مقایسه آن با سال ماقبل پرداخته است. بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در 9 ماه ابتدایی سال گذشته، بانک‌ها بسیار بیشتر از میزان سپرده‌های خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
بر اساس ارقام منتشر شده در فصلنامه روند پژوهشهای اقتصادی، نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها در سال 89 معادل 6/97 درصد بوده است. با این که سطح متوازن نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما محدوده ٨٠ درصدی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها با توجه به نسبت سپرده قانونی و سایر ذخیره‌گیری‌ها از دیدگاه اقتصادی «توازن» بین منابع و مصارف بانک‌ها را نشان می‌دهد. با این حال آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نسبت در سال 89 نزدیک به 100 درصد شده و حتی در 9 ماه ابتدایی سال 90 رشد 2/3 درصدی داشته و به 8/100 درصد رسیده است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها را به تصویر می‌کشد. این نسبت میزان اتکا بر منابع سپرده‌ای بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی را ارزیابی می‌کند. بانک مرکزی عنوان کرده که «دلیل عمده این افزایش 2/3 درصدی به عملکرد بالای بانک‌های تخصصی در اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی برمی‌گردد؛ به طوری که این نسبت در مجموعه بانک‌های تجاری دولتی و غیردولتی (بدون در نظر گرفتن بانک‌های تخصصی) تنها با 1/1 درصد افزایش مواجه بوده است.»
محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی پیش از این سال 91 را سال «انضباط پولی» نامیده و عنوان کرده است که «بانک مرکزی امسال اجازه اضافه برداشت از منابع را به بانک‌ها نخواهد داد. این در حالی است که بخشی از فعالان تولیدی، خواهان تزریق نقدینگی به بخش صنعت، با هدف رونق تولید هستند.
ترکیب سپرده‌های مدت‌دار
بر اساس این آمارها، ترکیب سپرده‌های مدت‌دار نشان می‌دهد، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت در بانک‌های دولتی بیشتر از سهم این سپرده‌ها در بانک‌های غیر دولتی بوده و سهم سپرده‌های بلندمدت در بانک‌های غیردولتی بیش از سهم آن در بانک‌های دولتی بوده است. همچنین، در بین سپرده‌های بلندمدت، سهم سپرده‌های یک ساله در بانک‌های دولتی پس از یک روند افزایشی دچار کاهش شده، به گونه‌ای که سهم این سپرده‌ها پس از افزایش از رقم 4/16 درصد در پایان 1387 به 6/19 درصد در پایان سال ١٣٨٨، به رقم1/17 درصد در اسفند ماه 89 کاهش یافته است. طی 9 ماه سال 90 این کاهش ادامه داشته و به رقم3/13 درصد در پایان آذر 90 رسیده است.
این در حالی است که سهم این متغیر در بانک‌های غیردولتی کاهشی بوده و از 5/47 درصد در پایان سال 87 به 4/19 درصد در پایان سال 88 و 2/14 درصد در اسفند ماه 89 و 1/10 درصد در پایان آذر ماه 90 رسیده است. اگر چه طی این دوره سهم سپرده‌های پنج ساله در بانک‌های دولتی و غیردولتی افزایشی بوده است، ولی سهم این سپرده‌ها در بانک‌های غیردولتی نسبت به بانک‌های دولتی با شتاب بیشتری افزایش یافته است.
افزایش ماندگاری سپرده‌ها
شاخص ماندگاری سپرده‌ها که مدت زمان ماندن سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار نزد شبکه بانکی را نشان می‌دهد از 1/19 ماه در پایان سال 87 به 7/24 ماه در پایان سال 88 افزایش یافت. سپس به 6/28 ماه در پایان سال 89 رسید. بهبود شاخص ماندگاری سپرده‌ها در 9 ماه سال ٩٠ نیز ادامه یافت و به 2/30 ماه در پایان آذر ماه این سال رسید. دلیل اصلی این افزایش، رشد ماندگاری در بانک‌های غیردولتی و تغییر ترکیب سپرده‌های بخش غیردولتی به نفع سپرده‌های پنج ساله بوده است.
مدیریت نقدینگی در بانک‌ها
یکی دیگر از شاخص‌های مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها، «نسبت تغییر در مانده تسهیلات به تغییر در مانده سپرده‌ها» است. با استفاده از این شاخص می‌توان وضعیت مدیریت نقدینگی در بانک‌ها را در یک دوره زمانی خاص مورد بررسی قرار داد.
افزایش این نسبت در کل شبکه بانکی عمدتا ناشی از عملکرد بالای بانک‌های تخصصی در زمینه اعطای تسهیلات در مقایسه با میزان تجهیز سپرده‌ها توسط آنها و افزایش این نسبت از 6/423 درصد در 9 ماه ابتدایی سال ١٣٨٩ به 1/467 درصد در مدت مشابه سال ٩٠ است. افزایش قابل توجه نسبت تغییر در مانده تسهیلات به تغییر در مانده سپرده‌ها در بانک‌های تخصصی ناشی از رویکرد توسعه‌ای آنها در جهت اجرای تکالیف دولت برای تامین مالی فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه بخش مسکن بدون تجهیز منابع سپرده‌های لازم برای ایفای این نقش است.
کسری بودجه دولت
بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش که در فصلنامه روند پژوهشهای اقتصادی منتشر شده به کسری بودجه دولت طی سال 90 پرداخته است. به نوشته این گزارش، در نتیجه عملکرد بودجه عمومی دولت طی 9 ماه سال گذشته، تراز عملیاتی دولت با 9/297414 میلیارد ریال و مجموع تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه عمومی دولت با 6/19826 میلیارد ریال کسری مواجه شد.
دنیای اقتصاد