رشد اقتصادی با دوپینگ نفتی

بالاترین رشد تجربه ‌شده اقتصاد جمهوری‌اسلامی مربوط به سال 1362 است که به رشد حدود 11 درصدی رسیده بود؛ سالی که قیمت نفت در بازارهای جهانی تا سه برابر افزایش یافته بود و به واسطه این افزایش قیمت، تولید ناخالص داخلی رشد بالایی را رقم زد اما این‌بار جهش اقتصاد ایران از سمت بهای جهانی نفت نبود اما افزایش تولید و فروش نفت بازیگر اصلی رشد 12.5 درصدی است. رشد اقتصاد ایران که در دهه‌های اخیر در نتیجه بحران‌های اقتصادی به‌شدت ناپایدار بوده، در سال گذشته به ‌روایت بانک مرکزی دچار تحولی بزرگ شده و رکوردزنی کرد اما این رکورد را تنها در آمار بااحتساب نفت می‌بینیم. اگر نفت را از جریان افزایش تولید ناخالص داخلی سال 95 حذف کنیم، به رشد 3.3 درصد می‌رسیم که برابر است با متوسط رشد در نیمه ابتدایی دهه 90. آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که بخش اعظم رشد بالا در سال گذشته به واسطه افزایش صادرات نفت پس از برجام بوده و نه بهبود شرایط اقتصادی داخلی. حکم تاییدی این گزاره را می‌توان در صدر و قعر جدول بخش‌های رشد اقتصاد ایران دید؛ بخش نفت در سال 95 رشد 61.6 درصدی را ثبت کرده و برای بخش ساختمان و در واقع رکودی‌ترین بخش اقتصادی حال‌حاضر، رشد منفی 13.1 درصدی گزارش شده و در میان دیگر بخش‌ها نیز به عددی بالاتر از 6 درصد نرسیده‌ایم.

چهره تغییر سال پایه در آمار

بانک مرکزی درحالی رشد اقتصادی سال 95 را دیروز اعلام کرد که یک تفاوت عمده با دیگر اعلان‌های این شاخص از سوی این نهاد داشت. سال پایه در محاسبه‌های بانک مرکزی از سال 76 به سال 90 تغییر پیدا کرد. تغییری که اختلاف آماری رشد اقتصادی بانک مرکزی و مرکز آمار را پررنگ‌تر کرد. مرکز آمار رشد اقتصادی سال گذشته را 8.2 درصد اعلام کرده بود و بانک مرکزی دیروز عدد 12.5 را برای این نرخ گزارش کرد.

طبق محاسبات اولیه و مقدماتی که در بانک مرکزی انجام شده، تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته و بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۴ که ۵۹۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود، تا 12.5 درصد افزایش دارد و بیانگر رشد اقتصادی 12.5 درصدی در سال ۱۳۹۵ است. پیش‌تر بانک مرکزی اعلام کرده بود که نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول سال گذشته به 11.6 درصد رسیده است و میزان تولید ناخالص داخلی را ۴۹۹ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود. باتوجه به رشد منفی 1.6درصدی اقتصاد در سال 94، محاسبات فصلی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش قابل توجهی در نرخ رشد اقتصادی مواجه بوده است.

رشد هرمی اقتصاد با امپراتوری نفت

برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در سال 95 نشان می‌دهد که علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های نفت، صنعت، بازرگانی، رستوران و هتلداری و حمل‌ونقل جست‌وجو کرد. البته فاصله میزان رشد بخش نفت با دیگر بخش‌ها به‌قدری چشمگیر است که نمی‌توان به ‌سادگی میان اجزای رشد اقتصادی 95 رتبه‌بندی عادلانه‌یی کرد و بهتر است سهم اجزا را نه ‌به صورت افقی بلکه به شکل هرمی که بخش نفت در فراز آن نشسته و دیگر بخش‌ها در عرض آن واکاوی کرد. بر اساس گزارش بانک مرکزی بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در سال گذشته ارزش افزوده در حوزه نفت حدود 9.8، صنعت 0.8، بازرگانی 0.7 درصد، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات حدود 0.7 درصد از رشد اقتصادی بوده و نقش عمده‌یی در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند. در این میان بخش‌ ساختمان با سهمی حدود 0.8- نقش کاهنده‌یی در تولید ناخالص داخلی برای سال گذشته داشته است. در این بین این نفت است که با 9.8 درصد بالاترین سهم رشد اقتصادی 12.6 درصدی را ایفا می‌کند. این در حالی است که در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نیز از رشد 11.6 درصدی حدود ۱۰ درصد سهم نفت بود.

این در شرایطی است که ارزش افزوده گروه «نفت» در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که رشد 61.6 درصدی را داراست. در این رابطه افزایش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده این گروه ناشی از رفع محدودیت‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآورده‌های پالایشگاهی، میعانات، مایعات گازی و افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی بوده است.

سیاست‌های تحریکی مسکن جواب نداد

گروه صنایع و معادن نیز در سال گذشته از نرخ رشد 2.2 درصدی برخوردار شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 8.3 واحد درصد افزایش یافته و در نتیجه سهم 0.6 واحد درصد از نرخ رشد 12.5 درصدی اقتصاد را در این دوره به خود اختصاص داده است. در این گروه ارزش افزوده بخش‌های صنعت، معدن، ساختمان و آب‌، برق و گاز به‌ترتیب با نرخ‌های رشد 6.9، 2.1، 13.1- و 6.8 درصدی مواجه بوده‌اند. رشد منفی بخش ساختمان فصل‌های متوالی است که در حال تکرار است و نشان از تعمیق رکود این بخش دارد. با توجه به آمارهای بانک مرکزی به‌نظر می‌رسد، سیاست‌های تحریک تقاضای دولت در بخش مسکن نیز نتوانسته رکود این بخش را تضعیف کند. در سال گذشته دولت و بانک مرکزی با هدف تحریک تقاضای این بخش اقدام به ارائه تسهیلات برای خرید مسکن کرد اما این آمار نشان می‌دهد که اتفاقا رشد بالای اقتصاد به‌مدد نفت را نمی‌توان نشانی از بهبود اقتصادی مردم در نظر گرفت، چراکه چنین رشدی امکان ایجاد اشتغال و افزایش پس‌انداز و سرمایه توده مردم را ندارد. در ادامه همین مسیر هم است که تسهیلات و سیاست‌های انبساطی در بخش مسکن نمی‌تواند عملا منجر به تسریع رشد در این بخش شود.

آن طور که از داده‌های بانک مرکزی برمی‌آید در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش‌ خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری طی سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل 14.1 درصد کاهش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمت متناظر و تقدیل این رقم، نرخ رشد ارزش‌افزوده ساختمان بخش‌ خصوصی به قیمت‌های ثابت سال 90 معادل منفی 20.1 درصد برآورد شده است. در نهایت با در نظر گرفتن ارزش‌افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال 90 حدود منفی 13.1 درصد برآورد می‌شود. ارزش‌افزوده گروه خدمات نیز در سال 95 از نرخ رشد 3.6 درصدی برخوردار شده و سهم آن از رشد 12.5 درصدی تولید ناخالص داخلی به 1.9 واحد درصد رسیده است.

رشد 4.2 درصدی در بخش کشاورزی

همچنین آمارها نشان می‌دهد که در حوزه «کشاورزی» مقادیر تولید محصولات زراعی از رشدی معادل 8.2 درصد، محصولات باغی 6.1 و دامی 4.6 درصد نسبت به دوره‌های قبل برخوردار بوده است. بنابراین در سال ۱۳۹۵ رشد ارزش‌افزوده گروه کشاورزی 4.2 درصد گزارش شد. برآوردهای انجام‌ شده در این زمینه حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ‌ترتیب 8.2 و 6.1 درصد و تولید محصولات اصلی دامی 4.6 درصد افزایش یافته است.

صنعت رشد کرد

در بخش «صنعت» نیز آمارها از این حکایت دارد که رشد تولید ناخالص داخلی آن با رقم ۷۸ هزار میلیاردی به 6.9 درصد رسیده است. این درحالی است که رشد صنعت در پایان سال ۱۳۹۴ حدود منفی 4.6 درصد گزارش شده بود. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که حدود ۷۰ درصد ارزش‌افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد نیز در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.9 درصد افزایش یافته است.

مثبت ‌شدن رشد مصرف بخش‌ خصوصی

برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی نیز نشان می‌دهد که در سال 95 هزینه‌های مصرف نهایی بخش‌خصوصی، هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت 90 به‌ ترتیب از نرخ رشد 3.8، 3.7 و منفی 3.7 درصدی برخوردار بوده‌اند. بر این اساس نرخ رشد مصرف نهایی بخش‌خصوصی از منفی 3.5 درصد در سال 94 به 3.8 درصد در سال 95 افزایش یافته است. نرخ رشد مخارج مصرف نهایی بخش دولت نیز در سال گذشته به 3.7 درصد رسیده است.

کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران

رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز همانطور که از آمار فصلی مشخص بود در سال 95 منفی بوده اما در همان کانال منفی ترمز سقوط آن کشیده شده است. براساس داده‌های بانک مرکزی رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی 3.7 درصد رسیده که در دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات نسبت به سال 94 به‌ترتیب رشد منفی 7.4 و 5.6 درصدی را تجربه کرده است. افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات ناشی از افزایش همزمان واردات کالاهای سرمایه‌یی و ماشین‌آلات از محل تولید داخلی گزارش شده است. در حوزه تجارت خارجی و براساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات طی سال 95 به‌ترتیب از نرخ رشد 41.3 و 6.1 درصدی برخوردار بوده‌اند.

آمار نرخ رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دو واقعیت مهم را نشان می‌دهد؛ سر باز زدن دولت از سرمایه‌گذاری و بی‌رغبتی بخش خصوصی به فعالیت اقتصادی مولد. بودجه‌های عمرانی هر سال با میزانی رشد به‌ تصویب می‌رسد اما عملا در سال‌های اخیر نیمی از آن نیز محقق نشده است. در سال 95 نیز که طبق مصوب بودجه قرار بود 57 هزارمیلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد تنها 19 هزارمیلیارد تومان آن تحقق یافت. آمار رشد تشکیل سرمایه ثابت که شاخصی از سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در یک اقتصاد را به دست می‌دهد از سال ۹۰ به بعد جز برهه کوتاهی در سال ۹۳ منفی بوده‌ و در سال ۱۳۹۵ به منفی 3.7 درصد رسیده است. رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت به این معنی‌ است که سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از سال ۹۰ به‌طور مستمر کاهشی قابل توجه یافته‌ است.

تعادل