اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  گلشن تجارت کنارک

1   تن 465  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

پلی اتیلن سنگین (HDPE)

خریدار: :  OBJECTIF GROUP FRANCE

1   تن توافقی   
پیشنهاد فروش

هیدروکربن سنگین (Heavy Hydrocarbons)

خریدار: :  شکوه منتظران

1   تن 460  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

میلگرد 12 آجدار

خریدار: :  تجارت کار مریوان

100   تن توافقی   
پیشنهاد فروش

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید

تیتانیوم دی اکسید (Titanium Dioxide)

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید

پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید

مونو اتیلن گلیکول (MEG)

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید
طیب‌نیا اعلام کرد:

وجود سودهای موهوم در بانک‌ها/ الزام ایجاد نهاد نظارت مالی

وجود سودهای موهوم در بانک‌ها/ الزام ایجاد نهاد نظارت مالی

وزیر اقتصاد بار دیگر نارضایتی خود از نرخ‌های فعلی سود بانکی را اعلام و شرایط موجود را عاملی برای شناسایی سودها و درآمدهای موهوم از سوی بانک‌ها دانست. وی در عین حال پیشنهاد ایجاد نهاد نظارت مالی را برای رفع پاره‌ای از مشکلات موجود در نظام بانکی و به ویژه در حوزه سود مطرح کرد.

امروز - شنبه - با حضور معاون اول رییس‌جمهوری، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی به همراه مجموعه‌ای از مدیران و مسوولان نظام بانکی و اقتصادی، بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی آغاز به کار کرد.

در این همایش وزیر اقتصاد با مروری بر وضعیت فعلی اقتصاد کشور بار دیگر موضوع نظام بانکی و در راس آن نرخ بالای سودهای موجود در سپرده و تسهیلات را مورد اشاره قرار داد.

وی با بیان این که نرخ بالای سود بانکی به مانعی مهم برای رونق سرمایه‌ گذاری، اشتغال و تولید تبدیل شده و عاملی برای ثبات زدایی در اقتصاد است، گفت: در حال حاضر نرخ اسمی سود بانکی با نرخ بازده سرمایه‌ گذاری و تورم هیچ تناسبی ندارد هرچند که در روندی کاهنده قرار دارد.

علی طیب نیا با اشاره به برخی چالش‌های نرخ بالای سود بانکی ادامه داد: این شرایط موجب افزایش هزینه واحدهای تولیدی، کاهش قدرت رقابت پذیری کالاهای داخلی، افزایش مطالبات غیرجاری در نتیجه کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها و در نتیجه افزایش ناپایداری شبکه بانکی و شناسایی سودها و درآمدهای موهوم شده است.

وزیر اقتصاد همچنین از اهمیت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی سخن گفت و افزود: متاسفانه ناهماهنگی این سیاست‌ها موجب آسیب پذیری اقتصاد شده و تشدید آن می‌تواند به چالشی بزرگ برای بی ثباتی مالی و در نتیجه آن تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی بینجامد. این در حالی است که اگر الزامات نهادی و سیاستی لازم برای اصلاح نرخ‌های موجود شکل نگیرد دیگر امیدی برای ثبات نیست.

وی پیشنهاد ایجاد نهاد نظارت مالی را به عنوان یکی از الزامات تغییر در شرایط موجود اعلام کرد و گفت: ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوان همزمان با سیاست گذاری، بر اجرای آن در بازارهای مالی نظارت کرده و هماهنگی‌های لازم را انجام داد.

ایسنا

  • مطالب مرتبط
نظرات (0) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
اولین نظر را شما ارسال کنید.
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...