در توضیح این مطلب و برای روشن شدن موضوع، معاون اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی ضمن رد کردن سیاسی کاری بانک مرکزی معتقد است، این بانک طبق روال همیشگی و در ادوار تاریخی مختلف، در ابتدا ارقام حساب‌های ملی فصلی و سالانه را به صورت مقدماتی تهیه و منتشر کرده و پس ازگذشت زمان و با اخذ آمارهای پایه و داده‌های جدیدتر از منابع آماری، ارقام پیشین را مورد تجدید نظر قرار داده و نهایی می‌کند. همچنین تغییر سال پایه ارقام حساب‌های ملی ایران از سال ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ عامل مهم دیگری جهت به روز رسانی آمار و اطلاعات جدید، همگام با تحولات ساختاری، فن‌آورانه و نهادی اقتصاد جهت افزایش سطح دقت و قابلیت اتکاء ارقام حساب های ملی تلقی می شود.
برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام‌ها، روابط عمومی بانک مرکزی در این زمینه با علیرضا قائدی معاون اداره حساب‌های اقتصادی گفت و گویی انجام داده است که مشروح آن را می‌خوانید:
لطفاً در خصوص لزوم تجدیدنظر در روش‌های کار محاسبات ملی در جهان توضیح دهید و بفرمایید تا کنون این روش‌ها چندبار مورد تجدید نظر قرار گرفته است؟
در ابتدا باید اشاره کنم که یکی از رویه‌های متداول در زمینه حساب‌های ملی، تجدید نظر در روش‌ها، قواعد و دستورالعمل‌هایی است که کار محاسبات ملی بر مبنای آن انجام می‌پذیرد. در واقع از زمانی که نظام حساب‌های ملی به شکل یک نظام استاندارد بین‌المللی مورد توصیه و عمل قرارگرفت، یعنی از سال ۱۹۵۳ تاکنون، چهار بار مورد تجدید نظر قرارگرفته و آخرین نگارش آن توسط سازمان‌های بین المللی در سال ۲۰۰۸ به جامعه جهانی ارائه شده است.
ضمن آنکه یکی از ارکان کلیدی دستورالعمل حساب‌های ملی، انتخاب یک سال مناسب به عنوان «سال پایه» و سنجش عملکرد حوزه‌های اقتصادی در دوره‌های بعد بر اساس ساختار عملکردی سال مذکور است. در حقیقت از آنجا که ارقام عملکرد بخش واقعی اقتصاد باید صرفاً بیانگر «حجم» یا «میزان» تولید (هزینه) طی دوره مورد محاسبه بوده و فارغ از اثر تورم باشد، یک سال مناسب به عنوان سال پایه محاسبات انتخاب میشود. سپس با استفاده از قیمت‌های نسبی حاکم بر سال پایه، اثر تغییرات قیمتی بر مجموع تولید (یا هزینه) ملی در دوره‌های آتی حذف شده و بدین‌ترتیب، تغییرات واقعی حادث شده در هر مقطع زمانی محاسبه میشود. بدیهی است که سال پایه انتخابی متناسب با ساختارهای اقتصادی دوره مزبور می‌تواند الگوی محاسبات را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نتایج متفاوتی از پردازش آمار حساب‌های ملی اخذ شود. چنانچه سال پایه مورد استفاده تغییرکند، ضرایب اهمیت (وزن) فعالیت‌های اقتصادی متفاوت خواهد بود. متعاقب این رویداد، مسلماً عدد برآورد شده برای رشد اقتصادی نیز در دو سال پایه متفاوت، یکسان نخواهد بود.
آنچه اشاره کردید تجربه‌ها و رویه‌های جهانی بود، تجربه کشورمان در خصوص تجدیدنظر در سال پایه محاسبات و سری‌های زمانی آمارهای اقتصادی چگونه است؟
در زمینه تجربه ایران باید گفت، با توجه به پایبندی بانک مرکزی به اصول حرفه‌ای انجام محاسبات، این بانک تلاش می‌کند مطابق با روال مرسوم و استاندارد تمامی مراکز تولید و انتشار آمار در جهان و متناسب با تحولات فن‌آورانه، ساختاری و روابط نهادی اقتصاد، سال پایه محاسبات را همگام با تغییر سبد کالاها و خدمات تولید کننده و مصرف کننده به طور متناوب تغییر دهد و در سری زمانی آمارهای اقتصادی تجدیدنظر کند. نخستین تجدیدنظر در سال پایه ارقام حساب‌های ملی بانک مرکزی به سال ۱۳۴۸ برمی‌گردد و پس از آن، در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ ، ۱۳۸۳ و۱۳۹۰ نیز سال پایه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حساب‌های ملی ایران مورد بازنگری قرار گرفته و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر شده است.
چه معیارها و عواملی در تجدیدنظر سال پایه مورد توجه قرار می گیرد؟
به منظور تبیین نحوه انتقال حساب‌های ملی به سال پایه ۱۳۹۰ عوامل مهمّی همچون دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و داده‌های خام تجدید نظر شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری کشور، استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) به هنگام‌تر برای ارزش فعالیت‌های اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف، اصلاح روش‌های محاسباتی و بهبود آنها، جایگزینی روش‌های مستقیم آماری بجای روش های غیرمستقیم، تکمیل پوشش‌های آماری و بهبود سطح جامعیت، اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آماری بر اساس دستورالعمل‌های استاندارد جهانی، حذف و اضافه شدن برخی از فعالیت‌های اقتصادی، جایگزینی شاخص‌های جدید قیمت به جای شاخص‌های قیمت سال پایه قبل، استفاده از تمام ظرفیت‌های آماری جدید و بالفعل موجود در کشور(نسبت به سال پایه قبل) و نظایر آن می‌تواند موجب تغییر ارقام در سطوح ملی و یا فعالیتی(بخش) و ارتقاءکیفی آمار حساب‌های ملی شود.
لطفاً در خصوص تاثیر تغییر سال پایه بر محاسبه ارقام حساب‌های ملی توضیح دهید. آیا اساساً با تغییر سال پایه سطوح ارقام حساب‌های ملی و میزان رشد اقتصادی نیز دستخوش تغییر میشود؟
در این زمینه باید یادآور شد طبق روال معمول، ارقام حساب‌های ملی ابتدا بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی حاصل از محاسبات فصلی تنظیم میشود. سپس با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات دریافت شده از منابع آمار رسمی و معتبر کشور، ارقام حساب‌های ملی مورد تجدید نظر قرار گرفته و به صورت نهائی محاسبه و انتشار می‌یابد. همچنین تغییر سال پایه نیز از دیگر عوامل مهمی است که به دلایل فنی موجب تغییر سطوح ارقام حساب‌های ملی می شود. به عنوان مثال رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۸۹ به ترتیب ۵.۸، ۳ و منفی ۵.۸ درصد بود. پس از انجام اصلاحات لازم و تغییر سال پایه به سال ۱۳۸۳ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه طی دوره زمانی مذکور به ترتیب ۶.۵، ۴.۳ و منفی ۶.۸ درصد برآورد شد. بنابراین علت تغییر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ از منفی ۵.۸ درصد به منفی ۶.۸ درصد (در سال پایه ۱۳۸۳) به طور مشخص هم ناشی از تغییر سال پایه از سال ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ (به روز رسانی ضرایب اهمیّت ارزش فعالیت‌های اقتصادی) و هم به هنگام سازی ارقام اولیه یا مقدماتی و اخذ آمارهای پایه جدیدتر از منابع آماری جهت نهائی کردن ارقام حساب‌های ملی است. همچنین تغییر سال پایه از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰، به علت تغییر ساختارهای حاکم بر بازار، تغییر در سبد اقلام مصرفی یا تولیدی و حتی تفاوت در قیمت‌های نسبی سال‌های پایه، نتایج پردازش اطلاعات را در سال پایه جدید متفاوت خواهد کرد.
چه دلایل و عواملی موجب تفاوت در محاسبه رشد اقتصادی بر اساس سال‌های پایه ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ بوده است؟
یکی از مهم‌ترین دلایل اختلاف رشد اقتصادی محاسباتی سال ۱۳۹۱ طی دو سال پایه ۱۳۸۳ (منفی ۶.۸ درصد) و سال پایه ۱۳۹۰ (منفی ۷.۷ درصد)، تغییر در ضرایب اهمیت فعالیت‌های اقتصادی است که باعث تفاوت در رشد اقتصادی میشود. مقایسه رشد فعالیت‌های مختلف اقتصادی در سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که در سال پایه ۱۳۹۰ اکثر زیربخش‌های اقتصادی با بهبود رشد نسبت به سال پایه ۱۳۸۳ مواجه شده‌اند. حتی رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در سال ۱۳۹۱ بر مبنای محاسبات جدید از منفی۰.۹ درصد در سال پایه ۱۳۸۳ به ۰.۴ درصد در سال پایه ۱۳۹۰ رسیده است. بنابراین افزایش میزان رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال۱۳۹۱ (عملکرد دولت قبل) ابهام ایجاد شده از سوی برخی از پایگاه‌های خبری در این خصوص را بطورکامل ملغی کرده و صحت ارقام و روش‌های محاسباتی را تایید می‌کند. البته گفتنی است که رسانه‌های یاد شده ضمن طرح ادعاهای نادرست خود بر این مفهوم مشترک اذعان دارند که ارقام سال پایه جدید ۱۳۹۰ نسبت به سال‌های پایه ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳ به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جامعه نزدیک‌تر بوده و از لحاظ کیفی به سطوح بالاتری ارتقاء یافته است و همچنین اعتقاد دارند که با این رویکرد، تغییر سال پایه ارقام حساب‌های ملی امری صحیح و غیر قابل انکار تلقی میشود.
در پایان لازم به تاکید است که بانک مرکزی همواره بر مشی کارشناسی و حرفه‌ای خود پایدار و ثابت قدم بوده و در ادوار سیاسی مختلف به دور از هرگونه جهت گیری خاص نسبت به انتشار آمارهای اقتصادی با قابلیت اتکاء مناسب اقدام می‌کند. بنابراین موکداً از ارباب جراید و رسانه‌ها انتظار می‌رود ضمن پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و رسانه‌ای، اعتماد عمومی به مراجع آمارهای رسمی کشور را بازیچه اغراض زودگذر و دیدگاه‌های سیاسی خود قرار ندهند.
لازم به یادآوری است که معاون اقتصادی بانک مرکزی، قبلاً و طی نشست خبری مورخ ۲۳ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ با دعوت از اصحاب رسانه‌ها، ضروت تغییر سال پایه ارقام حساب‌های ملی از سال ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ را مطابق با روال معمول در بانک مرکزی و همگام با تحولات ساختاری موجود در جامعه، جهت به روز رسانی ارقام و افزایش سطح دقت و کیفیت آمارهای اقتصادی به همراه رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ و ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) با ذکر جزئیات لازم تشریح کرده و اطلاع رسانی‌کرده است. از اصحاب جراید و رسانه انتظار می‌رود قبل از انتشار چنین مواردی، ابهام‌ها و پرسش‌های خود را با کارشناسان این بانک طرح و پاسخ لازم را دریافت دارند و از انتشار دیدگاه‌های سیاسی و غیر فنی در این زمینه خودداری کنند.