میثم رضایی افزود: طی بندهای جدید این دستور العمل ورود خودرو به کشور از سوی شرکت‌های واردکننده مشروط به سرمایه گذاری و تولید داخل از سوی این شرکت‌ها شده است که اگرچه در کلام راحت است اما به نوعی موجب آمیخته شدن شدید حوزه واردات و تولید با یکدیگر خواهد شد و در عمل امکان سنجی دقیقی برای آن وجود ندارد.
این کارشناس بازار تصریح کرد: وزارت صنعت در طرح پیشنهادی خود قید سرمایه گذاری به منظور تولید و صادرات خودرو را برای واردکنندگان خودروهای خارجی الزامی خوانده که گفته می‌شود به دلیل ایرادات وارده و نبود نگاه کارشناسی از طرح حذف شده است.
رضایی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: متاسفانه موانع تازه و عجیب وزارت صنعت بر سر راه شرکت‌های واردکننده خودرو موجب شده است تا برخی از شرکت‌های بزرگ که سالیان سال است بر بازار خودروهای خارجی سیطره دارند به صورت نمایشی اقدام به مشارکت در تولید کنند، به طور مثال مشارکت در احداث ایران خودروی سمنان برای تولید سمند و همینطور سوق دادن واردکننده رنو به سمت تولید برای ماندن در جرگه واردکنندگان از جمله این موارد است.
رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: ریشه اصلی این اقدامات امتیاز دهی شدید دولت به خودروسازان داخلی است که در وهله اول با واردات شدید از سوی خودروسازان بزرگ کشور کلید خورد و در پله دوم به استفاده از اهرم شرکت‌های واردکننده برای توانمندسازی خودروسازان داخلی و افزایش اختیارات آنان در بازار خودروهای خارجی نیز سرایت کرده است.
این مقام مسول تشریح کرد: طبق پیشنهاد دولت در دستورالعمل جدید شرکت‌های خارجی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند؛ موردی که به وضوح از سوی خودروسازان و ورودشان به بحث واردات نقض شده است.
در ادامه این بند تاکید شده در‌صورتی‌که واردکننده خودرو از طریق انعقاد قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو اقدام کند، می‌تواند معادل 50 درصد ارزش تولیدات داخلی خود را به واردات بپردازد. موضوعی که به وضوح کفه ترازو را به سمت خودروسازان سنگین کرده است.
رضایی خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد دولت درصدد است تا به‌نوعی صادرات خودرو و قطعات آن را از مسیر واردات خودرو نیز کلید بزند، اما این مسیر صنعت خودرو را با ایرادات فراوانی روبه رو می‌کند، چرا که ورود خودروسازان به واردات و در پی آن دخالت دادن واردکنندگان در تولید به نوعی موجب آشفتگی در تولید و تجارت خواهد شد، خصوصا این که اکنون وزارت صنعت خود در معرض تفکیک قرار گرفته و به صلاح نیست تصمیمات بنیادین این چنینی در این شرایط مورد بحث و بررسی عجولانه قرار گیرد.
خبرآنلاین