اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  گلشن تجارت کنارک

1   تن 480  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  شکوه منتظران

1   تن توافقی   
پیشنهاد فروش

پلی یورتان ترموپلاستیک (TPU)

خریدار: :  علمی سازان پارت

25   کیلوگرم توافقی   
پیشنهاد فروش

بادام (Almond)

خریدار: :  ونداد

20   تن توافقی   
پیشنهاد فروش

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم 110,000  ریال  
سفارش خرید

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم 110,000  ریال  
سفارش خرید

استون (Acetone)

فروشنده: :  مهرادکو

1   تن 1,000  دلار آمریکا  
سفارش خرید

اوره (Urea)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم 10,000  ریال  
سفارش خرید

سود سوز آور (Sodium Hydroxide)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم 1,200  دلار آمریکا  
سفارش خرید

ابهام در مالیات سود تسعیر ارزارز 

ابهام در مالیات سود تسعیر ارز

زمانی که قیمت نفت رو به کاهش می‌گذارد، همه توجه دولت برای تامین درآمد به مالیات معطوف می‌شود.

سه ماهه اول سال به لحاظ درآمدهای نفتی و پیش بینی قیمت‌ها، چندان رضایت بخش نبوده، از همین رو اجرای مقررات سفت و سخت مالیاتی دوباره در دستور کار قرار گرفته است. در گام اول اخذ مالیات از بخش‌های پردرآمد در دستور کار است. آن‌طور که محمد قاسم پناهی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی گفته، تاکنون مالیاتی بابت سود تسعیر ارز از صندوق توسعه ملی وصول نشده است، هرچند که مالیات تسعیر ارز صندوق قطعی شده است. او توضیح داده که براساس مبانی دریافت مالیات براساس اصل ۵۱ قانون اساسی و قانون مالیات‌های مستقیم است و قوانین مذکور، اشخاص مشمول مالیات را به وضوح مشخص کرده است.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح و تفکیک منابع و درآمد صندوق توسعه ملی اظهارداشت: منابعی که به موجب قانون به صندوق واریز می‌شود برای حمایت، توسعه و پشتیبانی از کشور تلقی شده و از طرفی بابت فعالیت‌های اقتصادی درآمد ریالی کسب می‌کند. به گفته وی، بنابراین درآمدهای صندوق که در اظهارنامه مالیاتی ابراز می‌شود به موجب درآمدهای کسب شده ناشی از فعالیت‌های اقتصادی است.

پناهی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی در راستای وظایف قانونی به پرونده صندوق توسعه ملی رسیدگی کرده است، عنوان کرد: مسوولان وقت صندوق توسعه ملی از محل اختلاف ارز از ۱۲ هزارو ۲۶۰ ریالی (۱۲۲۶ تومان) به حدود ۲۴ هزار ریالی (۲۴۰۰ تومان)، سود (مازاد) در حساب‌های صندوق شناسایی کرده و سازمان به موجب قانون و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مالیات مربوط را به موجب برگ تشخیص مطالبه کرد.

پناهی با تاکید بر اینکه دیدگاه این نیست که از صندوق توسعه ملی مالیات تسعیر ارز اخذ شود، خاطرنشان کرد: حدود یکصدهزار میلیارد ریال (۱۰ هزار میلیارد تومان) اصل مالیات تسعیر ارز تشخیص داده شد و مراحل دادرسی آن طی و مالیات قطعی شده اما تاکنون برای وصول آن اقدام نشده است.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم بر اساس دیدگاه مزبور عمل کنیم و صندوق از مالیات معاف شود، باید کمک کنیم مبانی حقوقی و قانونی آن ایجاد شود.

پناهی با بیان اینکه آنچه مالیات از صندوق توسعه ملی اخذ شده ناشی از درآمد فعالیت‌های اقتصادی بوده است، گفت: ۱۷ هزار میلیارد ریال (۱۷۰۰ میلیارد تومان) مالیات ناشی از درآمد صندوق دریافت شده که مربوط به سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ بوده، اما از مالیات قطعی شده از محل تسعیر ارز تاکنون مبلغی از صندوق توسعه ملی وصول نشده است.

قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم و احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، صندوق توسعه ملی معافیت مالیاتی ندارد، افزود: تمام تلاش‌های ما برای معافیت تسعیر ارز صندوق توسعه ملی از مالیات در مجلس بی‌نتیجه ماند و در آخرین اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در ۱۸ اردیبهشت امسال لایحه‌ای مجزا برای معافیت صندوق ارایه کرد و اکنون در مراحل تصویب دولت برای تقدیم به مجلس است. پناهی با بیان اینکه مالیات ناشی از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی مسکوت مانده است، بیان داشت: فعلا اراده کشور به این است که مالیات تسعیر ارز صندوق اخذ نشود و منتظریم معافیت مالیاتی آن تبدیل به قانون شده تا موضوع حل و فصل شود.

قائم مقام سازمان مالیاتی با تکذیب ارقام ذکر شده از سوی یک نماینده مجلس در رسانه‌ها گفت: براساس مستندات رقم تشخیص و دریافت ۴۸ هزار میلیارد تومان مالیات از صندوق توسعه ملی صحت ندارد. وی با اشاره به اینکه به تازگی نیز مجلس استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید در رابطه با معافیت مالیات صندوق را ارایه کرده است، ‌گفت: دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی با آن موافق است تا در کمیسیون ذ‌ی‌ربط و صحن، مجوز لازم گرفته شود.

اعتماد

نظرات (1) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
بابک زمانیان شناسه نظر: 304213 22 تیر 1396 - 9:18

این موضوع آیا باعث رونق صادرات و افزایش تولید یا اشتغال میشود ؟
چه همراهی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،تولید واشتغال دارد؟
بیشتر هزینه این موضوع را شرکتهای تولیدی و معمولی خواهند داد یا پتروشیمی ها که عمدتا در مناطق ویژه با قوانین خاص و و یژه تولید و صادرات میکنند؟
دولتی که خود بابت مالیات بر ارزش افزوده به صادر کننده بدهکار است چطور طلب وجهی میکند که حقش نیست؟
این همه جوایز صادراتی که رد طی ۱۵ سال گذشته توسط دولتها پرداخت نشد و موجب زیان صادرکنندهها شد چه میشود ؟
واقعا دولت ها به صادرکننده غیر نفتی مدیون است یا صادر ککندگان غیر نفتی که با این همه تحریم بازهم ادامه به صادرات ؟
دادند؟
این کار جز دلسردی صادرکنندگان و نا امیدی آنها از اجرای سیاستهایی مطابق نام امسال چیزی برای تولید کننده و صادر کننده
و جبران کسری بودجه دولت برای خرید هواپیما و غیره ندارد!
امان از تک بعدی نگاهکردن مسئولین دولت ها و مبارزه ناتمام آنها با تولید صادرات محور!
این تنها تشابه دولتها در طی ۱۸ سال گذشته است!

ادامه
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...