اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  گلشن تجارت کنارک

1   تن 545  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

اتیلن (Ethylene)

خریدار: :  آسیا سپهر تجارت آذر

1   تن توافقی   
پیشنهاد فروش

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  TSD

10000   تن 500  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

نفتا (Naphtha)

خریدار: :  ccvb

1   تروی اونس 156  دینار عراق  
پیشنهاد فروش

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم 110,000  ریال  
سفارش خرید

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم 110,000  ریال  
سفارش خرید

گوگرد (Sulfur)

فروشنده: :  بازرگانی سبزکاشت

1   تن 105  دلار آمریکا  
سفارش خرید

گلیسیرین (Glycerin)

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید

پلی آلومینیوم کلراید

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم 68,000  ریال  
سفارش خرید

پاسخ وزارت نفت به ادعای وجود اسناد رشوه‌دهی توتال

پاسخ وزارت نفت به ادعای وجود اسناد رشوه‌دهی توتال

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پی ادامه شبهه‌­افکنی­‌های روزنامه کیهان و رسانه­‌های همسو و وابسته درباره قرارداد شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت­‌های توتال، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) و پتروپارس ایران، نکاتی را به آگاهی می­‌رساند.

به گزارش ارانیکو به نقل از شانا از اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، همان­گونه که جناب آقای مهندس زنگنه، وزیر محترم نفت در اظهارات اخیرشان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بیان کردند، دولت و به تبع آن وزارت نفت با هیچ فرد و شرکتی عقد اخوت نبسته و اگر مدعیان وقوع فساد در هر قراردادی مدارک و مستنداتی برای اثبات ادعاهایشان در اختیار دارند از نظر شرعی و قانونی مکلف بوده‌­اند این مدارک را بی‌­درنگ در اختیار مراجع ذیصلاح قضایی قرار دهند تا طبق موازین قانونی به آن رسیدگی شود.

منتشرکنندگان یک برگ کاغذی که از آن به عنوان سند رشوه‌­دهی و رشوه‌­گیری یاد کرده‌­اند از واقعیت موضوع و اعتبار این برگ که مربوط به ماه می سال ۲۰۱۳ یعنی ابتدای سال ۱۳۹۲ است به خوبی آگاهند و انتشار آن در مقطع کنونی این پرسش را پدید می‌­آورد که اگر این کاغذ، مدرک متقن و محکمه­‌پسندی بود چرا تاکنون در اختیار مراجع قضایی کشور قرار نگرفته تا طبق موازین رسمی و قانونی به آن رسیدگی شود؟!

گویا جماعتی که سال­‌هاست وانمود کرده‌­اند به اسرار مگو و سرّی کشور دسترسی دارند تصور کرده­‌اند می­‌توانند خود را در جایگاه ارکان و نهادهای قانونی کشور قرار داده، راساً مدرک جمع­‌آوری کرده، پرونده­‌سازی و حکم صادر کنند و حتی گاهی ابتدا حکم صادر کنند و سپس پرونده‌سازی نمایند و انتظار هم داشته باشند که حکمشان برای همگان لازم­‌الاتباع باشد!

همان­گونه که جناب آقای مهندس زنگنه در جمع نمایندگان محترم مجلس گفتند، وزارت نفت به صرف این­‌گونه ادعاها آن هم از جانب کسانی که هیچ سابقه روشنی در صداقت ندارند نمی‌­تواند نسبت به همکاری یا عدم همکاری با طرف­‌های معامله بین­‌المللی تصمیم بگیرد.

اکنون بیش از یک سال از آغاز مذاکرات با شرکت توتال برای مشارکت در توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی گذشته است و این موضوع هم به هیچ عنوان مخفی نبود؛ به ویژه برای برخی افراد و رسانه‌های خاص که معلوم نیست چرا و با چه مجوزی به انواع و اقسام اطلاعات سری کشور دسترسی دارند – یا حداقل این­گونه وانمود می­‌کنند – رویدادی ناگهانی نبود از این رو فرصت کافی در اختیار داشتند تا این مدارک به زعم خودشان محکمه­‌پسند را برای ممنوع‌­المعامله کردن توتال در اختیار مراجع ذیصلاح کشور قرار دهند.

بی­گمان نه وزارت نفت و نه هیچ فرد و دستگاه دیگری نمی‌­تواند و نباید بدون دستور و حکم قضایی در این­‌گونه امور تصمیم بگیرد. ضمن آن‌­که اتهام مذکور در هیچ محکمه داخلی و خارجی به اثبات نرسیده و ادعای یک نهاد آمریکایی است که ظاهرا مورد تایید کیهان و دوستانش هم واقع شده و معلوم نیست که از منظر این آقایان بالاخره ادعاهای نهادها و سازمان­‌های آمریکایی علیه ایران را باید پذیرفت و مورد استناد قرار داد یا در این زمینه هم این آقایان از رانت ویژه برخوردارند و هر وقت آن‌ها صلاح دانستند ادعاهای شیطان بزرگ درست است و هر وقت صلاح ندانستند، این ادعاها نادرست و غیرقابل اعتماد است!

در پایان بار دیگر یادآور می‌شویم که وزارت نفت در امضای قرارداد اخیر همه موازین قانونی را رعایت کرده و جز منافع ملی و توسعه کشور هدفی را دنبال نکرده است و در این مسیر تسلیم جوسازی‌های سیاسی و انتظارهای نابه‌جا و غیرقانونی نخواهد شد.

نظرات (0) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
اولین نظر را شما ارسال کنید.
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...