به گزارش ارانیکو به نقل از خانه ملت، دکتر علی لاریجانی امروز (یکشنبه، 25 تیرماه) در هشتمین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با تأکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: موضوع این کنفرانس مورد اهتمام همگان است و در ماده 7 برنامه ششم توسعه بر نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تأکید شده البته در برنامه‌های گذشته نیز بر این موضوع تأکید شده که سازوکار و تحولاتی در این زمینه نیاز بوده و باید این تحولات با یکدیگر انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد کار ساده‌ای نبوده اما برای کشور مهم است، افزود: نگاه کلی به وضعیت کشور نشان می‌دهد که عزم همه به این وضعیت باید سوق داده شود. وی با اشاره به اینکه حجم زیادی از درآمد نفت به بودجه جاری اختصاص می‌یابد، ادامه داد: نفت سرمایه ملی کشور بوده که باید صرف امور زیربنایی و توسعه کشور شود اما به دلیل حجم بالای امور دیوانی مجبور هستیم که نفت را صرف امور جاری کنیم.
خلل جدی در نظام بودجه‌ریزی و دیوانی کشور وجود دارد
دکتر لاریجانی بابیان اینکه خلل جدی در نظام بودجه‌ریزی و دیوانی کشور وجود دارد، یادآور شد: باید به مردم خدماتی داده شود که قابل قیاس با سایر کشورها باشد، حکمرانان و کارکنان در کشورهای دیگر نسبت به ایران کمتر هستند اما رسیدگی آنها به امور بهتر است.
رئیس مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه وضعیت خدمات در کشور نارس است، افزود: امور دیوانی مفصل در کشور مانع پیشرفت شده، علاوه بر این سبب ازدیاد هزینه‌ها شده است. وی با اشاره به برخی آمار و ارقام در شاخص‌های بودجه‌ای و مقایسه آن با سایر کشورها ادامه داد: ایران بین 20 کشور منطقه ازنظر زمان برای سرمایه‌گذاری دارای رتبه 15 است و در بین 136 کشور دنیا رتبه 87 را کسب کرده است لذا صرف زمان برای سرمایه‌گذاری در ایران دچار مشکل است
امور دیوانی مانع سرمایه‌گذاری در کشور است
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امور دیوانی مانع سرمایه‌گذاری در کشور است و عملاً زمان سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. وی بابیان اینکه ایران بین 20 کشور منطقه در شفافیت سیاستگذاری رتبه 18 را کسب کرده است، تصریح کرد: همچنین درزمینهٔ شفاف‌سازی سیاستگذاری بین 138 کشور دنیا رتبه 126 را کسب کرده است لذا به عمق سیاستگذاری در شفاف‌سازی کمتر توجه شده است.
وی با اشاره به اینکه بدون اصلاح برخی نظامات بودجه‌ریزی و دیوانی نمی‌توان به جهش 8 درصدی دست یافت، افزود: تحقق رشد اقتصاد 8 درصدی به اصلاح نظامات نیاز دارد که امیدوارم دولت بعدی برای این اصلاحات تازه‌نفس باشد و وزرا در دولت آینده باید این شجاعت را داشته باشند که زمانی که مشکل جلوی خود می‌بینند به سمت آن بروند نه اینکه درد و دل کنند. دکتر لاریجانی ادامه داد: رجال ملی کشور کسانی هستند که مشکلات را می‌بینند و رفع می‌کنند چراکه در غیر این صورت کارها روزمره بوده و امور کشور به تأخیر می‌افتد.
رتبه نرخ بیکاری در ایران بین 18 کشور منطقه 9 است
وی اظهار کرد: کاهش وابستگی به درآمد نفتی و دست‌یابی به رشد 8 درصدی به اصلاح نظامات نیاز دارد که امیدوارم نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تهیه و به مجلس ارسال شود تا پایه‌ای برای نظام بودجه‌ریزی کشور شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه رتبه نرخ بیکاری در ایران بین 18 کشور منطقه 9 است، افزود: ایران در موضوع نرخ بیکاری در بین 105 کشور دنیا رتبه 90 را دارا است، همچنین درزمینهٔ رشد واقعی ناخالص داخلی در بین 24 کشور منطقه رتبه 10 را کسب کرده است که این رتبه در بین 191 کشور دنیا 110 است.
رتبه ایران در جذب استعدادها بین 20 کشور منطقه 19 است
دکتر لاریجانی بابیان اینکه رتبه ایران در جذب استعدادها بین 20 کشور منطقه 19 و در بین 138 کشور دنیا 126 است، افزود: این تیم بزرگ دیوانی کمکی به توسعه کشور نکرده است بلکه در بسیاری مواقع موانعی در مسیر پیشرفت کشور ایجاد کرده است. وی با اشاره به فاصله بین اهداف برنامه و بودجه و اجرای آن ادامه داد: ضریب تحقق برنامه و بودجه زیاد نیست که به عواملی همانند عدم تعیین اهداف در برخی مواقع و ناکارآمدی در اجرا بازمی‌گردد.
90 درصد بودجه سال 96 به بودجه جاری اختصاص یافته است
رئیس مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه 90 درصد بودجه سال 96 به بودجه جاری اختصاص یافته است، ادامه داد: درآمد نفت برای امور جاری کشور هزینه می‌شود لذا باید اهتمام شود که مصرف بودجه درست انجام شود تا از هزینه‌ها کاسته و کارآمدی افزایش یابد.
دکتر لاریجانی با اشاره به لزوم طی شدن مسیر دیگری یعنی مسیر ساختار حکمرانی در کشور ادامه داد: در 100 سال اخیر دو ساختار در حکمرانی دنیا وجود داشته یکی نظام‌های سوسیالیستی و کمونیستی است که بر اساس تفکر خود معتقد بودند که دولت‌ها عامل ایجاد عدالت در جامعه هستند و پرولتاریا در جامعه حاکم شده و مساوات حکم‌فرما شود. رئیس قوه مقننه افزود: این سیستم آزادی افراد را سلب کرده که در شوروی سابق و بلوک شرق نیز این رویه را طی کردند که هم‌اکنون ناتوانی این روش روشن شده و از ابتدا مشخص بوده که دولت‌هایی که آزادی مردم را سلب می‌کنند راه به جایی نمی‌برند.
آزادی فکر و آزادی اقتصادی محور نظام لیبرال
وی با اشاره به ساختار دوم نظام حکمرانی در دنیا طی 100 سال گذشته ادامه داد: نظام لیبرال که در کشورهای غربی و اقمار آنها دنبال شد عملکرد بر محور فکر و آزادی عمل بود که از منظر آنها یک کشور موفق باید آزادی فکر و اقتصادی داشته باشد.
دکتر لاریجانی افزود: بر اساس تفکر لیبرالی یک مسابقه ایجاد شد تا سیستم بازار آزاد شکل گیرد که تفکر حکمرانی لیبرال معتقد بود مسیر آزادی افراد و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری راه عدالت، توسعه و پیشرفت کشورها است. رئیس مجلس شورای ادامه داد: در سی‌وچند سال اخیر نظریه‌ای درزمینهٔ حکومت خوب مطرح شده که بر عدالت تأکید داشته و کانون خود را بر عدالت قرار داده است که بر اساس این نظریه نخستین موضوع در عدالت بحث آزادی است.
وی یادآور شد: بر اساس این نظریه در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی باید نفع اکثریت موردتوجه قرار گیرد که این محور از ساختارهای حکمرانی گذشته متفاوت است. دکتر لاریجانی با اشاره به محور قرار گرفتن عدالت در نظریه‌های اسلامی افزود: عدل و داد پایه حکمرانی پیامبران بوده است، حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا در درون این عدالت آزادی وجود دارد باید پاسخ گفت که بله آزادی به نحو عام وجود دارد و بر این موضوع که هر فردی استعدادهایی دارد که باید بر اساس آن دریافتی مناسب داشته باشد تأکید می‌کند.
سیستم دیوانی نباید جایگزین افراد شود
وی بابیان اینکه موضوع قانون باید برای همه یکسان باشد، در نظریات فیلسوفان ابتدایی تاکنون مطرح شده است، ادامه داد: در عدالت باید سمت‌گیری و جهت به‌سوی محرومان باشد و حکومت باید ضعف اقشار ضعیف را جبران کرده و حداقل‌ها برای این افراد تأمین شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مردم باید در اقتصاد و در تحصیل آزاد باشند، تصریح کرد: سیستم دیوانی نباید جایگزین افراد شود متأسفانه در نظامات آموزشی سیستم آموزشی جای فرد تصمیم می‌گیرد اما باید افراد را در سیستم اقتصادی و آموزشی آزاد گذاشت و در مواقعی که به امنیت صدمه وارد می‌شود مانع اقدامات شد.
وی بابیان اینکه کشور به تئوری تکامل اجتماعی نیاز دارد، افزود: پیش از انقلاب جمهوری اسلامی ایران به دلیل افزایش درآمدهای نفتی سیستم دیوانی مفصلی ایجاد شد که دلایل گستردگی آن مشخص نبود، پس از انقلاب نیز گرایش نیمچه سوسیالیستی ایجاد شد که اکنون دولت باید برای کوچک‌سازی امور دیوانی و بدنه دولت بر اساس اصل 44 قانون اساسی تلاش کند.
اجرای اصل 44 مبنا قرار گرفته اما سیستم دیوانی تغییری نکرده است
دکتر لاریجانی با اشاره به مبنا قرار گرفتن اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد کشور ادامه داد: اجرای اصل 44 مبنا قرار گرفته اما سیستم دیوانی تغییری نکرده است، چراکه ممکن است یک نیروگاه از بخش دولتی جدا شود اما به بخش نیمچه دولتی هدایت می‌شود.
وی اظهار کرد: تیم دیوانی موسعی در کشور وجود دارد که با ساختار عدالت و سعادت محوری جمهوری اسلامی ایران سازگار نیست و به‌موازات بودجه‌ریزی به حکمرانان آلارم می‌دهد که بر مبنای بودجه‌ریزی عملکردی فعالیت کنند. رئیس قوه مقننه بابیان اینکه باید مشکلات بودجه‌ریزی کشور شناسایی شود، افزود: به‌اندازه کافی شواهد و قرائن برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور وجود دارد که متناسب با آن تدابیر لازم اندیشیده شود.
تغییرات به عقبه فکری و تشکیلات مناسب نیاز دارد
وی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه برای رتق و فتق امور لایحه بودجه ارائه می‌دهد، ادامه داد: بر اساس تورم حقوق و مزایا در بودجه کشور افزایش می‌یابد اما حادثه‌ای در کیفیت رخ نمی‌دهد، با این تفاسیر با توجه به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده که امور دیوانی باید به میزان 15 درصد کاهش یابد اما با توجه به اینکه نگاه عمیق به امور دیوانی وجود ندارد این کوچک‌سازی رخ نمی‌دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تغییرات به عقبه فکری و تشکیلات مناسب نیاز دارد که بدون اصلاح برخی نظامات بودجه‌ریزی و دیوانی نمی‌توان به جهش 8 درصدی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دست یافت.