این درحالی است که عملکرد اقتصاد ایران در سال ٢٠١٦ به خاطر بهبود در بخش نفت، بیش از مقدار پیش‌بینی شده بود. رشد اقتصادی بالا در این سال عمدتا به دلیل بهبود در تولید نفت و به ویژه صادرات آن با وجود کاهش بهای نفت بود.
اما رشد میان مدت اقتصاد کشور طبق پیش‌بینی اتاق تهران کمی ضعیف‌تر برآورد می‌شود. وجود ابهاماتی در خصوص الحاق مجدد ایران به نظام بانکی بین‌المللی و اقتصاد بین‌المللی، موجب محدود شدن سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و به تبع آن رشد اقتصادی خواهد شد. چشم‌انداز رشد بلندمدت ایران بیشتر وابسته به آن است که منابع کشور به جز نفت با چه کارایی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. با توجه به اینکه سطح تولید نفت به سطح قبل از تحریم‌ها نزدیک می‌شود؛ بعید به نظر می‌رسد که دیگر بخش نفت تاثیر عمده‌ای در رشد اقتصاد داشته باشد. به جای آن نیاز است که کشور به سایر منابع فراوان نیروی کار تحصیلکرده خود متکی شده و بر افزایش بهره‌وری تمرکز کند.
با کم اثر شدن نقش بخش نفت، رشد اقتصادی در سال ٢٠١٧ به چهار درصد خواهد رسید که ناشی از افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پس از استمرار کاهش آن در دو سال قبل است. انتظار می‌رود که اقتصاد ایران در سال‌های ٢٠١٨ و ٢٠١٩ به ترتیب ١/٤ درصد و ٢/٤ درصد رشد کند. این پیش‌بینی با این فرض است که برخی موافقتنامه‌های میان ایران و شرکت‌های بزرگ خارجی در زمینه نفت و گاز سایر بخش‌های مهم به مرحله اجرا برسد.
این چشم‌انداز دارای چندین ریسک عمده است. ریسک مهم در آینده نزدیک، وجود ابهام سیاسی مربوط به اجرای کامل برجام و احتمال وضع تحریم‌های تازه است. اینها عواملی هستند که بر اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران تاثیر می‌گذارند و می‌توانند مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تضعیف کنند. در چنین حالتی رشد تولید ناخالص داخلی ممکن است به کمتر از سه درصد در سال محدود شود. علاوه بر این کاهش بهای نفت به سطحی پایین‌تر از مقدار پیش‌بینی شده، می‌تواند برعواید دولت فشار وارد کرده و رشد را محدود کند.
یکی دیگر از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور در آینده هدایت عواید نفتی است به نحوی که جمعیت بیشتری از آن منتفع شوند. برای حداکثر کردن بازده عواید حاصل از نفت، مدیریت موثر آن در قالب صندوق ثروت ملی ضرورت دارد تا از این طریق پایداری بودجه‌ای تضمین شود و با چالش‌های توسعه کشور برخورد مقتضی صورت بگیرد. به علاوه تداوم اصلاحات ساختاری که به تقویت بخش غیرنفتی کمک می‌کند؛ یکی از اولویت‌های کلیدی است. نیاز است این اصلاحات با الحاق بخش بانکی به بقیه جهان و بهبود مناسبات تجاری تقویت شوند. این امر برای ایجاد شغل به ویژه برای جوانان و جمعیت تحصیلکرده، ضرورت دارد.
حفظ روند کاهش تورم نیز می‌تواند چالش برانگیز باشد. متعاقب کاهش قابل ملاحظه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دو سال گذشته، فشارهای تورمی با افزایش بهای مواد غذایی و مسکن بروز و ظهور کرده‌اند. مطابق با سناریوی اصلی، پیش‌بینی می‌شود که تورم در ٢٠١٧ اندکی زیر ١١ درصد باشد و در سال‌های ٢٠١٨ و ٢٠١٩ به ترتیب به ٢/١٠ درصد و ٦/٩ درصد محدود شود. در نتیجه تداوم سیاست پولی و مالی انقباضی برای کنترل تورم اهمیت زیادی دارد.
چشم‌انداز رشد بلندمدت ایران بیشتر وابسته به آن است که منابع کشور به جز نفت با چه کارایی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. با توجه به اینکه سطح تولید نفت به سطح قبل از تحریم‌ها نزدیک می‌شود؛ بعید به نظر می‌رسد که دیگر بخش نفت تاثیر عمده‌ای در رشد اقتصاد داشته باشد. به جای آن نیاز است که کشور به سایر منابع فراوان نیروی کار تحصیلکرده خود متکی شده و بر افزایش بهره‌وری تمرکز کند.
ایران از نظر بهره‌وری و استفاده از نیروی کار، عقب‌تر از کشورهای مشابه است. تجزیه و تحلیل‌های مقدماتی درخصوص شبیه‌سازی‌های رشد بلندمدت، ایران را با مجموعه‌ای از معیارها بر حسب کارایی تولید مورد ارزیابی قرار می‌دهند. گروه کشورهای مشابه، آن دسته از کشورهایی هستند که صادرکننده نفت‌اند، درآمدشان بالای متوسط است و جمعیت بالای ٢٠ میلیون نفر دارند. نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار در ایران در دوره ٢٠٠٥ تا ٢٠١٤ از میانگین آن در کشورهای با درآمد بالای متوسط کمتر است.
تفاوت چشمگیرتر میان ایران با گروه کشورهای مشابه، مربوط به سطح مشارکت زنان در نیروی کار است. ایران با نرخ ٨/١٧ درصدی مشارکت زنان در نیروی کار جزو معدود کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست که پایین‌ترین نرخ رشد مشارکت زنان در نیروی کار را دارند.
برای سنجش اثر نوسانات سه متغیر کلیدی بر روی سرانه تولیدناخالص داخلی ایران تا سال ٢٠٣٠ سه سناریوی مختلف در نظر گرفته شده است. در این سناریوها سه حالت ادامه وضع موجود، عملکرد کشورهای مشابه و وضعیت خیز در ادامه می‌آید. سه متغیر مورد نظر عبارتند از نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید و مشارکت زنان در نیروی کار، این سه متغیر زمانی که تحت تکانه‌های برونزا واقع می‌شوند؛ بیشترین تاثیرپذیری را از اصلاحات اقتصادی ایران می‌گیرند.
در سناریوی وضع موجود فرض بر این است که همه متغیرها در سطح متوسط دوره ٢٠٠٥ تا ٢٠١٤ ثابت بماند. سناریوی عملکرد کشورهای مشابه مبتنی بر متوسط عملکرد برخی کشورهای منتخب مانند الجزایر، آنگولا، کلمبیا، عراق، مالزی، مراکش، روسیه و ونزوئلا است.
در سناریوی وضعیت‌خیز، فرض می‌شود که اصلاحات گسترده‌ای در ایران صورت می‌گیرد. فرض می‌شود که سرمایه‌گذاری از ٢٦درصد تولیدناخالص داخلی به ٣٥ درصد افزایش یابد. در این سناریو مشارکت زنان در نیروی کار از ١٧درصد به ٥٧ درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید به ١/١ درصد خواهد رسید که بالاترین میزان در مجموعه کشورهای مشابه محسوب می‌شود.
این سناریو حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران پتانسیل لازم برای جهش رشد بالاتر را دارد. هرگاه فرض شود که نرخ مشارکت زنان ایران به ٤٧ درصد و نرخ بهره‌وری کل عوامل تولید مانند عملکرد کشورهای مشابه به ٩/٠ برسد، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران ظرف ١٥ سال آینده قریب به دو هزار دلار بیشتر از سناریوی وضع موجود خواهد بود به عبارتی دیگر بعد از ١٥ سال سرانه تولید ناخالص داخلی ایران به رقم مشابه سال ٢٠١٦ برخی از کشورهای در حال توسعه و آفریقایی از جمله آفریقای جنوبی، گابن، مالدیو، سورینام و کلمبیا خواهد رسید.
نکته قابل توجه‌تر این است که هرگاه هر سه متغیر مورد اشاره در بالاترین سطحی باشند که در کشورهای منتخب مشاهده شده، سرانه تولیدناخالص داخلی حقیقی ایران در سال ٢٠٣٠، ٤٠ درصد بیشتر از سناریوی وضع موجود خواهد بود.
اعتماد