اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  گلشن تجارت کنارک

1   تن 530  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  TSD

50000   تن 550  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

اتیلن (Ethylene)

خریدار: :  آسیا سپهر تجارت آذر

1   تن توافقی   
پیشنهاد فروش

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  TSD

10000   تن 500  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم 110,000  ریال  
سفارش خرید

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم 110,000  ریال  
سفارش خرید

متانول (Methanol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم 17,000  ریال  
سفارش خرید

فنول (Phenol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   تن 1,700  دلار آمریکا  
سفارش خرید

Mono Propylene Glycol

فروشنده: :  مهرادکو

1   تن 1,000  دلار آمریکا  
سفارش خرید

ضربه‌گیر بحران بانکی

ضربه‌گیر بحران بانکی

ایجاد ثبات مالی یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌ها در نظام مالی محسوب می‌شود و به همین دلیل است که نهادهای مختلفی در نظام مالی هر کشور برای برقراری ثبات، مسوولیت‌هایی را عهده‌دار هستند.

یکی از نهادهایی که وظیفه ایجاد ثبات در میان موسسات اعتباری را بر عهده دارد نهاد بیمه سپرده است. قدیمی‌ترین نظام بیمه سپرده جهان متعلق به ایالات متحده آمریکا است. شرکت بیمه سپرده‌ فدرال بر اساس قانون بانکداری سال 1933 و باهدف ایجاد ثبات مالی و تضمین سپرده افراد تا یک سقف مشخص ایجاد شد. بعدها سایر کشورها نیز به سمت ایجاد نهاد ضمانت سپرده رفتند و در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان از این نهاد برای ضمانت سپرده‌های اشخاص استفاده می‌کنند. حفاظت از سپرده‌های خرد سپرده‌گذاران در برابر زیان‌های ناشی از ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری از سازوکارهای ارتقای ثبات نظام بانکی هر کشوری است که از طریق ایجاد نهاد ضمانت/ بیمه سپرده‌ها انجام می‌شود. نهاد ضمانت سپرده‌ها در کنار قوانین و مقررات بانکی،‌ نظام نظارت بانکی و بانک مرکزی از عناصر مهم شبکه گسترده امنیت مالی هر کشوری محسوب می‌شود.

نهاد ضمانت سپرده‌ها با حفاظت از نظام مالی در برابر پدیده هجوم بانکی (Bank Run) و اطمینان بخشی از وجود امنیت و قابلیت نقدشوندگی سپرده‌های خرد، موجب تحکیم ثبات مالی و استمرار آن در کشور می‌شود که این امر هدف اصلی ایجاد نظام ضمانت سپرده‌ها را تشکیل می‌دهد. در شرایطی که برنامه‌ای نظام‌مند برای حفاظت از سپرده‌های مردمی وجود نداشته باشد، دولت‌‌ها غالبا به برای اجتناب از بروز هزینه‌های اجتماعی، به کمک موسسات مالی ورشکسته شتافته و لاجرم هزینه بحران‌های ناشی از ریسک‌های عملکردی و سوء مدیریت آن موسسات را تقبل می‌کنند.

در این صورت، پوشش هزینه‌های ناشی از سوء مدیریت موسسات موجب ایجاد نابرابری شده و در واقع ‌هزینه‌ای را که باید صاحبان موسسه مالی به دلیل انتخاب مدیران غیرمتخصص متحمل شوند،‌ بر عهده دولت‌ها و بانک مرکزی قرار می‌گیرد و موجب هدر رفتن منابع عمومی می‌شود. بنابراین وجود برنامه‌ای تشکل‌یافته در قالب نهادی که اختیارات لازم را در نظم‌ دهی نظام مالی از طریق اجرای ضوابط مربوطه و نظارت و ارزیابی مستمر دارا باشد،‌ ضروری است. این نهاد با در اختیار داشتن ابزار کنترلی کافی همچون اعمال جریمه و محدود کردن فعالیت موسسه خاطی از یکسو و تجهیز منابع مالی لازم برای بازپرداخت سپرده‌های مردمی موسسه ورشکسته از سوی دیگر، در نقش ناظر و ضابط قدرتمند قوانین مالی انجام وظیفه کرده و موجب ایجاد،‌ توسعه و استحکام شبکه سلامت مالی در کشور می‌شود.

لازم به تاکید است که یک نظام ضمانت سپرده به تنهایی نمی‌تواند از نظام بانکی محافظت کند و سایر اجزای مشتمل بر نظام تنظیم‌گر و نظارت بانکی قوی، نهاد گزیر (برای رسیدگی به وضعیت موسسات اعتباری مشکل‌دار) و یک ‌حامی مالی در قامت آخرین اعتباردهنده (مبتنی بر نقش موثر بانک مرکزی) نیز مورد نیاز است. نهادهای ضمانت سپرده یا به‌صورت یک نهاد حاکمیتی، به‌عنوان بخشی از بانک مرکزی یا به‌صورت یک نهاد عمومی و غالبا غیردولتی، لیکن با پشتوانه دولتی و گاه نیز به شکل یک شخصیت کاملا خصوصی تشکیل می‌شوند و از طریق دریافت حق عضویت از موسسات اعتباری و بانک‌ها، به بیمه‌گری سپرده‌ها، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و ارزیابی آنها پرداخته و در صورت وقوع بحران به کمک بانک‌ها، موسسات اعتباری و سپرده‌گذاران می‌آیند. یک نظام ضمانت سپرده کارآ، هم با ایجاد اطمینان در میان سپرده‌گذاران خرد، هراس ورشکسته شدن بانک‌ها را در میان آنها کاهش می‌دهد و هم با پایش به موقع ریسک موسسات اعتباری عضو از رفتارهای پرخطر در آنها ممانعت می‌کند.

در ایران نیز از سال‌های دور مطالعات بسیاری در بانک مرکزی درخصوص تشکیل یک نهاد پر قدرت در نظام بانکی در جهت ضمانت سپرده‌ها صورت گرفته که منجر به تدوین ماده 95 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 شده است. به موجب این قانون،‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری در صورت ورشکستگی است. ماموریت صندوق ضمانت سپرده‌ها در ایران حمایت از سپرده‌گذاران از طریق تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری عضو در صورت ورشکستگی آنها می‌باشد. وظایف و اختیارات صندوق عبارت است از:

الف‌ـ ضمانت سپرده‌های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر موسسه اعتباری عضو

ب‌ـ دریافت «حق عضویت» از موسسات اعتباری

پ‌ـ پرداخت سپرده‌ها پس از اعلام کمیته اضطرار

ت‌ـ سرمایه‌گذاری در اوراق مالی ضمانت شده از سوی بانک‌مرکزی یا دولت، حداکثر تا سقف 70 درصد منابع صندوق و صرفا در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد. خرید اوراق یادشده در آخرین روز فروش اوراق مذکور مجاز است. محل تامین منابع برای ایفای تعهدات صندوق ضمانت سپرده‌ها عبارتند از:

الف: حق عضویت‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

ب: سود سرمایه‌گذاری‌ها

پ: اخذ تسهیلات از بانک مرکزی در صورت موافقت هیات‌عامل بانک‌مرکزی و تصویب هیات‌وزیران در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای ایفای تعهدات

ارکان صندوق ضمانت سپرده‌ها عبارتند از:

الف‌ـ هیات امنا

ب‌ـ هیات‌مدیره

پ‌ـ مدیرعامل

ت‌ـ بازرس قانونی

هیات امنا: اعضای هیات امنای صندوق از شش (6) نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:

الف‌ـ رئیس‌کل بانک‌مرکزی به‌عنوان رئیس‌هیات امنا

ب‌ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

پ‌ـ معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی

ت‌ـ عضو هیات‌عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی

ث‌‌ـ یک نفر از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

ج‌ـ یک نفر از مدیران عامل بانک‌های غیردولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

هیات مدیره: اعضای هیات‌مدیره، با پیشنهاد رییس هیات امنا و تصویب هیات‌امنا و با حکم رئیس هیات‌امنا، به مدت سه سال منصوب می‌شوند. اعضای هیات‌مدیره باید از میان افراد صاحب‌‌نظر و باتجربه در امور پولی، بانکی، اقتصادی، حقوقی، مالی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه کار مرتبط و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط انتخاب شوند.

مدیرعامل: مدیرعامل به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق است که به پیشنهاد هیات‌مدیره و با تصویب هیات‌امنا و تایید و حکم رئیس هیات‌امنا، برای سه سال تعیین می‌شود.

بازرس قانونی: وظایف بازرس قانونی بر عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که باید گزارش‌های خود را به هیات امنا ارائه کند. در حال‌حاضر سپرده‌های هر سپرده‌گذار در هر موسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و عضو صندوق ضمانت سپرده‌های ایران، تا یک میلیارد ریال تحت‌پوشش تضمین قرار دارد. همچنین برای بقیه سپرده‌های بالاتر از یک میلیارد ریال در هر یک از موسسات اعتباری مذکور برای هر سپرده‌گذار نیز تا یک میلیارد ریال تحت‌تضمین صندوق قرار دارد. به این ترتیب برآوردهای این صندوق نشان می‌دهد که بالغ بر 7/ 99 درصد سپرده‌گذاران به لحاظ تعدادی مشمول تضمین صندوق هستند که جای هیچ‌گونه نگرانی برای سپرده‌گذاران باقی نمی‌گذارد.

گرچه عملا صندوق ضمانت سپرده‌ها مصوبات نهایی مربوط به عملیات اصلی خود را در اواسط سال 94 اخذ کرده است، لکن با حمایت همه‌جانبه بانک مرکزی و شبکه بانکی، پرداخت حق عضویت‌های توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری در همین مدت کوتاه مراحل تاسیس صندوق به نحو مطلوبی پیش رفته است.

در این مدت با پیگیری‌های رئیس‌کل بانک مرکزی و هیات محترم وزیران، تمهیدات لازم برای اصلاح و ارتقاء مقررات صندوق را فراهم کرده است. بنابراین امروزه صندوق ضمانت سپرده‌ها به‌عنوان یک رکن مهم برای حمایت و حفاظت از آحاد سپرده‌گذاران شبکه بانکی در عرصه اقتصاد حضور پیدا کرده است. در تداوم این مسیر متن پیش‌نویس قانون دائمی صندوق ضمانت سپرده‌ها با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای مختلف تدوین و در قالب لایحه قانون بانکداری جمهوری‌اسلامی ایران در حال طی مسیر می‌باشد. در قانون جدید ضمن محول شدن وظایف جدید به صندوق منابع متعدد دیگری برای ارتقای توانمندی‌های مالی صندوق پیش‌بینی‌ شده است.

دنیای اقتصاد

نظرات (0) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
اولین نظر را شما ارسال کنید.
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...