وزن صادرات محصولات معدنی در مدت مورد بررسی در حدود 40 درصد رشد کرده و این در حالی است که به دلیل نوسانات بالای قیمت در بازارهای جهانی از نظر ارزشی رشد محدودتری را تجربه کرده است (در حدود 8 درصد). کارشناسان معتقدند به دلایل متعددی قیمت محصولات معدنی صادراتی در ایران از نُرم جهانی آن پایین‌تر است.
نبود قراردادهای لانگ‌ترم، مشکلات افتتاح خطوط اعتباری و چالش‌های مربوط به نقل و انتقال پول و از همه مهم‌تر هزینه‌های بالای حمل باعث شده تا قیمت محصول صادراتی ایرانی پایین باشد و این در حالی است که عرضه برخی محصولات معدنی در بورس کالا نیز با قیمت‌های چندان بالایی صورت نمی‌گیرد و تمام این موارد باعث شده تا رشد ارزشی چندان بالایی را تجربه نکنیم. این در حالی است که در سال گذشته و سال‌های اخیر به دلیل رکود بالا در بخش‌های عمرانی و همچنین بخش مسکن میزان تقاضا برای فولاد و بالطبع برخی انواع مواد معدنی با کاهش روبه‌رو شده و به همین دلیل صادرات در دستور کار تولیدکنندگان و معدن‌کاران قرار گرفت اما اختلاف آمارهای رشد سیگنال چندان مطلوبی را نمی‌دهد؛ به‌خصوص آنکه در مدت یک تا یک و نیم سال اخیر ارزش اغلب مواد‌معدنی در دنیا تقریبا افزایش یافته است.
آمارهای گمرک اما نشان می‌دهد در سال گذشته صادرات کنسانتره و مس تصفیه‌شده در سال 1395 نسبت به سال ماقبل، به ترتیب رشد 113 و 227درصدی داشته است. بر‌اساس همین گزارش صادرات محصولات مسی و آلیاژی کشور در سال 1395 رشد 150 درصدی نسبت به سال 1394 را نشان می‌دهد. بر‌اساس آمار این سازمان، ارزش کلی صادرات محصولات مسی در سال 1395 بیش از 640 میلیون دلار برآورد می‌شود که نسبت به سال پیش از آن، رشد 146 درصدی داشت. این در حالی است که طی دوره یاد شده در سال ۱۳۹۵ قیمت جهانی مس از ۴۵۰۰ دلار تا ۵۲۰۰ دلار در هر تن در نوسان بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ از ۴۵۰۰ دلار تا ۶۴۰۰ دلار متغیر بوده است. در این بین کارشناسان حوزه معدن معتقدند ایران یکی از ۱۰ کشور مهم دارای ذخایر معدنی در دنیاست و سال‌های سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد، اما باوجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل اقتصادی کشور به‌واسطه معادن، تاکنون نتوانسته‌ایم برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است. متاسفانه به دلیل کم‌توجهی به این بخش هنوز جایگاه واقعی خود در بازارهای رقابتی جهانی را پیدا نکرده‌ایم و نتوانسته‌ایم از منابع معدنی و صادرات آن استفاده کنیم.
پس از گشایش حاصله در مذاکرات هسته‌ای که منجر به کاهش برخی محدودیت‌ها شد، امیدهای جدیدی در راستای ایجاد بسترهای لازم برای افزایش صادرات مواد‌معدنی باارزش افزوده بالاتر ایجاد شد ولی هنوز راه طولانی برای رشد سهم ارزشی صادرات محصولات معدنی در پیش است. به عقیده آنها مانع‌تراشی‌ها و فراهم نبودن بسترهای لازم برای افزایش صادرات مواد‌معدنی، پایین‌بودن و عدم‌یکنواختی کیفیت محصولات تولیدی و عدم رقابت‌پذیری این محصولات در بازارهای صادراتی باعث شده است که صادرات با نوسان‌های قابل‌توجهی در برهه‌های مختلف روبه‌رو باشد. در این بین در مباحث گوناگون مرتبط با فعالیت‌های معدنی چالش‌های اساسی دیده می‌شود. به‌عنوان مثال در بحث تامین منابع مالی مرتبط با فعالیت‌های معدنی شاهد آن هستیم که با توجه به بانک‌محور بودن فعالیت‌های معدنی، کاهلی سیستم بانکی مشکلاتی را در زمینه تامین منابع ایجاد کرده است. سه مشکل در بحث تامین مالی بخش معدن وجود دارد؛ نخست آنکه معادن به دلیل سرمایه‌بر بودن و نیاز به تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین نیازمند منابع مالی گسترده‌ای است که این منابع به راحتی از سایر محل‌ها قابل تامین نیست. به علاوه اینکه بازگشت منابع مالی نیز تقریبا زمانبر بوده و این سرمایه گسترده در مدت زمانی طولانی‌تر باز خواهد گشت و نکته سوم اینکه سرمایه‌گذاران خارجی جز برای طرح‌های بزرگ معدنی آن هم به‌صورت محدود آماده سرمایه‌گذاری در بخش معدنی کشور نیستند.
بر این اساس تهدیدهای اصلی بیشتر متوجه معادن کوچک که متعلق به بخش خصوصی هستند می‌شود و این مسأله مشکلاتی را در شرایط کنونی و آینده ایجاد خواهد کرد. به گفته کارشناسان در حال‌حاضر با توجه به چالش‌هایی که سیستم بانکی دارد تامین کافی منابع مورد‌نیاز بخش معدن با اما و اگرهایی روبه‌رو است و مادامی که مشکلات نقدینگی، نرخ سود و بوروکراسی حاکم بر این بخش برطرف نشود، نمی‌توان به اولویت‌گذاری بخش معدن اندیشید. معضل کمبود نقدینگی، امر نوسازی معادن را نیز تحت‌الشعاع قرار داده که قطعا روند کُند این امر (نوسازی)،کیفیت و کمیت فعالیت‌ها و دستاوردهای این بخش را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. نکته دیگر ریسک‌های بالای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش معدن است. این ریسک‌ها آنطور که کارشناسان می‌گویند به‌خصوص در مورد اکتشاف و استخراج بالا است و هزینه‌های مرتبط با این ریسک‌ها نیز چندان مورد‌پوشش قرار نمی‌گیرند. همانطور که در بالا نیز اشاره شد، به همین دلایل سرمایه‌گذاران خارجی چندان علاقه‌ای برای حضور در بخش معدنی کشور ندارند، در نتیجه تلاش‌ها برای تامین مالی از سایر منابع نیز به سختی صورت می‌گیرد. کارشناسان معتقدند در حال‌حاضر اغلب معادن کشور به‌صورت کوچک مقیاس بوده و از پراکندگی بالایی برخوردارند و به همین دلیل هزینه‌های ثابت معادن با توجه به مقیاس‌های تولید بالا است، به عبارتی صرفه‌های ناشی از مقیاس تولید در مورد بخش معادن کوچک‌مقیاس دیده نمی‌شود. این در حالی است که این شرکت‌ها برای رشد تولید و صادرات خود نیازمند استفاده از تکنولوژی‌های روز جهان هستند اما مشکلات مالی مانع از تشکیل سرمایه‌های بالا در این بخش می‌شود.
در این بین باید به 3 بحران در فضای اقتصاد کلان در سال‌های اخیر اشاره کنیم؛ نخست آنکه تشکیل سرمایه در همه بخش‌های اقتصادی در دولت دهم با کاهش روبه‌رو شده است، به همین دلیل شاهد حضور بخش خصوصی قدرتمندی در حوزه معادن و مواد معدنی نیستیم. مشکل دوم به فضای کسب و کار در کشور به‌خصوص در بخش معادن باز‌می‌گردد. به شهادت فعالان این حوزه دولت با دستورالعمل‌های مختلف فعالان بخش معدن را دچار سردرگمی می‌کند که این موضوع باعث نگرانی در حوزه کسب و کار این گروه از فعالان می‌شود. مشکل سوم بحران رکود تورمی در سال‌های اخیر در کشور است. ایران در یک دوره نسبتا طولانی با نرخ رشد پایین و حتی منفی روبه‌رو شده که این موضوع بر همه مولفه‌های اقتصادی کشور اثر گذاشته است. نتیجه این آثار افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله معدن، کاهش طرح‌های عمرانی در کشور، کاهش سطوح تولید صنعتی و کاهش وابستگی به تولیدات معدنی و از بین رفتن بازارهای صادراتی کشور بوده است. به این ترتیب باید گفت عبور از چالش‌های کنونی بخش معدن نیازمند حمایت‌های جدی دولت است. در حال‌حاضر کشور از رکود‌تورمی تقریبا خارج شده و از طرفی دولت در تلاش است تا با تزریق منابع به بخش‌های مولد، تولید را در این بخش‌ها ارتقا بدهد. به عقیده کارشناسان دولت باید با ایجاد مشوق‌های کافی زمینه‌های ورود سرمایه خارجی را نیز به بخش معدن فراهم کند.
دنیای اقتصاد