اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  گلشن تجارت کنارک

1   تن 480  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  شکوه منتظران

1   تن توافقی   
پیشنهاد فروش

پلی یورتان ترموپلاستیک (TPU)

خریدار: :  علمی سازان پارت

25   کیلوگرم توافقی   
پیشنهاد فروش

بادام (Almond)

خریدار: :  ونداد

20   تن توافقی   
پیشنهاد فروش

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم 110,000  ریال  
سفارش خرید

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم 110,000  ریال  
سفارش خرید

استون (Acetone)

فروشنده: :  مهرادکو

1   تن 1,000  دلار آمریکا  
سفارش خرید

اوره (Urea)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم 10,000  ریال  
سفارش خرید

سود سوز آور (Sodium Hydroxide)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم 1,200  دلار آمریکا  
سفارش خرید

نسبت موثر سپرده قانونی معادل ۲/۱ درصد است

نسبت موثر سپرده قانونی معادل ۲/۱ درصد است

نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۲/۱ درصد است که نشان می‌دهد بانک مرکزی نهایت تلاش و همراهی خود را با بانک‌ها در خصوص سپرده قانونی با هدف کمک به ارتقای توان تسهیلات دهی بانک‌ها و حل مشکلات بازار پول انجام داده است.

به گزارش ارانیکو به نقل از رابط عمومی بانک مرکزی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در گفتگو با روابط عمومی این بانک، با اشاره به اینکه اخذ سپرده قانونی به عنوان ابزار قانونی بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی به شمار میرود، گفت: در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری، ابزارهای در اختیار بانک‌های مرکزی در دو گروه اصلی ابزارهای مستقیم؛ عدم اتکاء بر شرایط بازار و غیرمستقیم؛ مبتنی بر شرایط بازار، طبقه‌بندی می‌شوند. در این چارچوب، نسبت سپرده قانونی با دو کارکرد احتیاطی؛ حمایت از سپرده گذاران در مواقع بروز هجوم بانکی و سیاستگذاری پولی؛ کنترل حجم نقدینگی از طریق تغییر ضریب فزاینده نقدینگی از جمله ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بانک مرکزی به‌شمار می‌آید.

ابوالفضل اکرمی درخصوص مستندات قانونی برای اخذ سپرده قانونی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: طبق بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، نسبت سپرده قانونی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری بانک مرکزی است که دامنه آن بین ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین شده و بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و به طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند.

مدیرکل اقتصادی با اشاره به تجربیات بین المللی در خصوص ابزار نسبت سپرده قانونی تصریح کرد: تجربیات بین المللی حاکی از آن است که در اکثر کشورها، بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر از گذشته ملزم بوده تا نسبتی از سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی به صورت ذخایر قانونی نگهداری کنند. هرچند در طی زمان و با توجه به درجه توسعه یافتگی مالی کشورها، گرایش به استفاده از ابزار سپرده قانونی در کشورهای توسعه یافته کاهش یافته و در مقابل شاخص‌های کلان احتیاطی و نظارتی و سایر ابزارهای مبتنی بر بازار نظیر افزایش شاخص حداقل نسبت کفایت سرمایه از ۸ درصد به ۱۲ درصد، مورد توجه قرار گرفته است لیکن با توجه به محدودیت‌ استفاده از ابزارهای متداول در دنیا به جهت عدم انطباق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشی از اهداف خود در زمینه افزایش نظم و انضباط در بازار پول و قبض و بسط اعتبارات بانکی را از مسیر این ابزار سیاست‌گذاری تامین می‌کند.

این مقام مسئول بانک مرکزی با تاکید بر محدودیت‌های ابزاری و لزوم استفاده از ابزار نسبت سپرده قانونی در پیگیری اهداف سیاست‌های پولی و اعتباری در کشور، گفت: مروری بر تحولات نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌های بانکی حاکی از نگرش سهل‌گیرانه و مدارای مقرراتی بانک مرکزی در این خصوص بوده است.

اکرمی افزود: به طوری که این نسبت برای تمام سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های تخصصی در پایین‌ترین حد قانونی مصرح در قانون یعنی معادل ۱۰ درصد بوده و برای بانک‌های تجاری نیز در طول سال‌های گذشته به طور مکرر کاهش یافته است؛ به نحوی که نسبت مزبور برای بانک‌های تجاری در حال حاضر تا پایین‌ترین سطوح ممکن و در دامنه ۱۳-۱۰ درصد -حسب رعایت الزامات نظارتی توسط بانک‌ها- کاهش یافته است. علاوه بر این، در راستای مساعدت با بانک‌ها و جلوگیری از بروز اختلال در تأمین وجوه نقد مورد نیاز روزانه مردم، تا دو درصد منابعی که به‌صورت نقد در صندوق بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز نگهداری می‌شود به عنوان سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی تلقی می‌شود.

مدیرکل اقتصادی درخصوص نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این ارتباط، خاطرنشان کرد: در نتیجه اقدامات بانک مرکزی، نسبت عملکرد سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در پایان اسفند سال ۱۳۹۵ به سطح ۱۰/۳ کاهش یافته است. نکته مهمی که در این ارتباط باید درنظر داشت آن است که آنچه در زمینه نسبت سپرده قانونی مهم است، نه نسبت اسمی آن بلکه نسبت موثر آن است. نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۲/۱ درصد است که نشان می‌دهد بانک مرکزی نهایت تلاش و همراهی خود را در استفاده از ابزار موصوف با هدف کمک به افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و حل مشکلات بازار پول انجام داده است.

اکرمی درخصوص استفاده از منابع سپرده قانونی اظهار کرد: بانک‌های مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی و متولی اصلی سیاست‌های پولی و اعتباری به هیچ‌عنوان از این منابع با هدف انتفاع و کسب درآمد استفاده نمی‌کنند. به تبع همین نقش حاکمیتی، بانک مرکزی در کشور نیز نه تنها از منابع داخلی نظیر ذخایر قانونی بانک‌ها برای سودآوری استفاده نمی‌کند، بلکه با هدف تشویق بانک‌ها به تودیع سپرده قانونی، در پایان هر سال، مبالغی را نیز تحت عنوان جایزه سپرده قانونی برای بانک‌ها در نظر می‌گیرد. منابع تودیع شده نزد بانک مرکزی صرفا جنبه احتیاطی، نظارتی و سیاستگذاری پولی داشته و به این بانک کمک می‌کند تا در شرایط بروز هجوم بانکی از آن استفاده کرده و در شرایط طبیعی نیز از طریق اثرگذاری بر ضریب فزاینده نقدینگی و متناسب با شرایط و اقتضائات محیط اقتصاد کلان، قدرت خلق پول بانک‌ها که دارای آثار تورمی است را محدود و تنظیم کند.

نظرات (0) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
اولین نظر را شما ارسال کنید.
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...