بر این اساس، با رشد 9/ 0 درصدی در مقیاس هفتگی، بازدهی بازار سهام از ابتدای سال به مرز 8 درصد رسیده و کماکان شانه‌به‌شانه بازدهی سپرده بانکی در مدت زمان مشابه حرکت می‌کند. در عین حال، به لحاظ نموداری نیز به جز یک سطح مقاومت در محدوده 85 هزار واحد، مانع جدی در مسیر شاخص کل تا قله تاریخی دی ماه 92 یعنی 89500 واحد دیده نمی‌شود. به این ترتیب، فاصله بورس با اوج تاریخی به کمتر از 8 درصد رسیده است. فاصله‌ای که طی آن به لحاظ بنیادی نیازمند پیش نیازهای مهمی نظیر تداوم شرایط مطلوب نرخ‌های کالا در بازارهای جهانی و ادامه رشد نسبی نرخ ارز است.
خیز نخست پتروشیمی‌ها
در بین صنایع مهم بورس که در رونق اخیر نقش داشته‌اند جای صنعت پتروشیمی تا پیش از نوسان مثبت هفته جاری خالی بود. شاخص این گروه که عنوان بزرگ‌ترین صنعت بازار سرمایه را بر خود دارد، در هفته مورد گزارش رشد 6/ 1 درصدی را به ثبت رساند تا بهترین کارنامه هفتگی خود در چهار ماه گذشته را رقم بزند. علت توجه خریداران به این صنعت عبارت از سرایت موج جهانی رشد قیمت کالا به محصولات پتروشیمی به ویژه اوره و متانول است. همزمان، در بازار ارز نیز همگام با تحرکات محدود صعودی، بارقه‌هایی از امید جهت ایجاد پتانسیل صعودی برای رشد سودآوری شرکت‌ها ایجاد شده است. با این حال، آنچه به‌عنوان عامل منفی بر چشم‌انداز بنیادی این صنعت سنگینی می‌کند عبارت از محاسبه نرخ خوراک بر اساس نرخ دلار مبادله‌ای و احتمال افزایش هزینه خوراک از محل تک‌‌نرخی کردن ارز در آینده نزدیک است. در هفته جاری البته وزن عامل رشد قیمت‌های فروش سنگین‌تر بود و همین مساله موجب نوسان مثبت این سهام شد. تحولات چند ماه آینده مشخص می‌کند که آیا تک‌‌نرخی کردن ارز تاثیر منفی خود را بر بزرگ‌ترین صنعت بورس می‌گذارد یا با عقب‌نشینی بانک مرکزی از اجرای این مهم و افزایش فاصله نرخ رسمی و آزاد، یک فرصت استثنایی جهت افزایش حاشیه سود پتروشیمی‌ها در بازار سهام ایجاد خواهد شد.
اعوجاج چینی در اوج
تا پیش از این تصور می‌شد که چین به سبب سهم غالب در مصرف و تقاضای مواد خام نقش تعیین‌کننده‌ای درخصوص تعیین روندهای قیمتی در بازارهای کالایی دارد اما اخیرا نقش پررنگ سفته‌بازان چینی هم به عامل قبلی اضافه شده است. بر این اساس، با هجوم گسترده سرمایه‌گذاران خرد و عمده به بازارهای آتی کالایی این کشور که از قوانین نسبتا باز و اندکی برخوردارند، حجم معاملات و قیمت‌ها با شتاب سرسام‌آوری بالا رفته است.
در بعضی موارد نظیر سنگ‌آهن و مشتقات فولادی، گستردگی حجم معاملات به اندازه‌ای بوده که در یک روز به اندازه کل واردات سالانه کشور داد و ستد در بازار آتی صورت گرفته است. اخیرا نیز بازار فلزات پایه شامل مس، روی و آلومینیوم با حرکت توده‌ای سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران که صرفا به دنبال کسب بازدهی هستند مواجه شده و رشدهای نامتناسب قیمتی را در مدت کوتاهی رقم زده است. دامنه نوسانات به اندازه‌ای است که بسیاری از کارشناسان شامل برخی از مشهورترین بانک‌های سرمایه‌گذاری دنیا (مثلا سیتی بانک) نسبت به تبعات این شرایط که همانا مخدوش کردن روند عادی تجارت کالا و ایجاد نوسانات غیر عادی در ارزش کالاها که بعضا نقش مهم و حیاتی در چرخه صنعتی دارند، هشدار داده‌اند.
به این ترتیب، در حالی که اغلب شاخص‌های اقتصادی مرتبط با مصرف کالاهای پایه در چین شامل سرمایه‌گذاری زیر‌ساختی و بازار مسکن نشانه‌های افت رونق را در بر دارند، روند صعودی پرشتاب قیمت کالاها در مسیر کاملا متضادی ادامه دارد. در بررسی دلایل این امر به نظر می‌رسد انفجار نقدینگی و اعتبار در شبکه بانکی چین که با سیاست‌های دولت مرکزی به منظور مهار احتمال یک فرود سخت اقتصادی به موقع اجرا گذاشته شده، اینک سراسر بازارهای سرمایه‌گذاری را در این کشور در‌می‌نوردد. در هر حال آنچه حائز اهمیت است، عبارت از عدم تناسب این وضعیت با متغیرهای بنیادین عرضه و تقاضا در بازارهای کالایی به ویژه فولاد و فلزات اساسی است که دیر یا زود به‌طور بالقوه می‌تواند تلاطم شدیدی را در بازارها رقم بزند؛ اتفاقی که دو سال قبل نیز با مهار سفته بازان چینی در بازار سهام به شکل سقوط ناگهانی 50درصدی شاخص در چند ماه تجربه شد. با توجه به اتکای زیاد رونق اخیر بورس بر صنایع معدنی و فلزی در بورس تهران به نظر می‌رسد شکنندگی این اعوجاج چینی باید به‌عنوان یک عامل ریسک مد نظر سرمایه‌گذاران در ایران قرار گیرد؛ زیرا احتمال وقفه غیر‌مترقبه در قیمت‌های جهانی در افق کوتاه‌مدت افزایش یافته است.
نرخ سود و آزمودن آموخته‌ای دیگر
قرار است از شنبه آینده هیچ سپرده‌ای با نرخ سود بالاتر از 15 درصد سالانه وجود نداشته باشد. این گزاره از بخشنامه اخیر و سخنان رئیس کل بانک مرکزی قابل استنتاج است؛ خبری که در صورت اجرایی شدن برای فعالان بازارهای سرمایه‌گذاری شامل سهامداران مطلوب تلقی می‌شود. با وجود آنکه در قاطعیت بانک مرکزی در اجرای این سیاست جدید این روزها زیاد سخن گفته می‌شود، مشخص نیست چرا این نهاد ناظر انتظار دارد تا این قاطعیت در غیاب تحولات ساختاری شامل رفع مشکل دارایی‌های راکد و موهوم در ترازنامه بانک‌ها که منشا اصلی رقابت برای جذب سپرده بیشتر است، منجر به نتیجه مطلوب شود. در همین حال، فاصله 10 روزه بین اعلام بخشنامه و اجرای آن موجب شد تا در هفته جاری هنگامه‌ای در شبکه بانکی بر سر جذب بیشتر سپرده‌ها برپا شود. در این میان، برخی بانک‌ها که احتمالا وضعیت نامساعدتری به لحاظ ترازنامه‌ای دارند، از این فرصت استفاده کرده و با وعده سود بالاتر در قالب سپرده یکساله، منابعی با نرخ‌های بالاتر را حتی از رقبا به سمت خود جذب کردند.
در همین شرایط، وعده بانک مرکزی مبنی بر تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها با نرخ جریمه 34درصدی به خط اعتباری 18 درصدی می‌تواند از یک منظر به‌عنوان پاداش دهی به بانک‌هایی که اضافه برداشت بیشتری داشته‌اند تلقی شود که سیاست موثری برای تفکیک بانک‌ها و اعمال فشار بر بانک‌های کم‌بازده به منظور اصلاحات ساختاری تلقی نمی‌شود. با توجه به عدم همراهی بخشنامه اخیر با اصلاحات عمیق ساختاری - که باید با چاره‌اندیشی درخصوص نحوه ادامه فعالیت بانک‌های کم‌بازده و افزایش سرمایه سنگین اکثر شرکت‌های فعال در این صنعت از محل آورده نقدی جدید دنبال شود- انتظار نمی‌رود این اقدام جدید در عمل بتواند توفیق مستمر و پایداری را کسب کند؛ نتیجه‌ای که در صورت تحقق به معنای ادامه فشار رکودی از محل نرخ‌های سود واقعی بالا بر بازارهای سرمایه‌گذاری از جمله بورس تهران خواهد بود.
دنیای اقتصاد