نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات موافقت کردند. درصورت تصویب این طرح که به امضای 71 نفر از نمایندگان رسیده است، تمام دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات مالی، دانشگاه آزاد اسلامی و آموزشگاه‌های وابسته به آن موظف می‌شوند نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأمین کنند.



موافقان معتقدند که با تصویب این طرح نظمی در یافتن شغل ایجاد می‌شود و امکان تصاحب مشاغل متعدد توسط برخی افراد نیز از بین خواهد رفت. همچنین با این مصوبه وزارت کار نسبت به موضوع اشتغال پاسخگو خواهد شد و متولی بیکاری و اشتغال نیز مشخص می‌شود. در مقابل، مخالفان بررسی این طرح به‌صورت دوفوریتی می‌گویند:



با تصویب طرح مذکور، ساماندهی استخدام به دستگاهی واگذار می‌شود که وظیفه‌ای در این‌باره ندارد؛ ضمن اینکه ملزم کردن دستگاه‌ها به استخدام نیرو از طریق یک وزارتخانه نه‌تنها فوریت ندارد بلکه خلاف مصالح عمومی است. به اعتقاد مخالفان، در قانون مدیریت خدمات کشوری به تفصیل به نحوه سازماندهی نیروی کار برای حوزه‌های حاکمیتی و غیرحاکمیتی پرداخته شده است و در برنامه پنجم هم احکامی در این‌باره درنظر گرفته شده که این طرح با آن مغایر است.