همچون بسیاری از اقتصاددانان دیگر، مرتضی ایمانی‌راد اتکای صرف به آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران را برای ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در بهار 96 کافی نمی‌داند و تاکید می‌کند که باید منتظر انتشار گزارش «حساب‌های ملی» بانک مرکزی ماند. رئیس هیات مدیره موسسه مطالعات اقتصادی بامداد در عین حال می‌گوید: «رشد سه‌ماهه اول سال 96 نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در مسیر رشد اقتصادی قابل اطمینانی قرار گرفته است و برخلاف سال 95 که محرک اصلی رشد اقتصادی استخراج و صادرات نفت خام بود، صنعت و خدمات محرک‌های اصلی رشد اقتصادی بوده‌اند و این در شرایط فعلی خبر خوبی است.»
معنای رشد 5 /6درصدی بهار 1396 برای اقتصاد ایران چیست و این رشد چه سیگنال‌هایی به سیاستگذاران و فعالان اقتصادی می‌دهد؟
رشد سه‌ماهه اول سال 96 نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مسیر رشد اقتصادی قابل اطمینانی قرار گرفته است و برخلاف سال 95 که محرک اصلی رشد اقتصادی استخراج و صادرات نفت خام بود، در سال جاری -همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد- تحرک در بخش‌های غیرنفتی اتفاق افتاده است. در این میان صنعت و خدمات محرک‌های اصلی رشد اقتصادی بوده‌اند و این در شرایط فعلی خبر خوبی است. ولی در این میان نباید چند نکته را از یاد برد. اول اینکه تا آمارهای بانک مرکزی بیرون نیاید نمی‌توان در مورد این آمار نظر قطعی داد. در هر حال همیشه بین این دو آمار اختلاف وجود دارد و گاهی اوقات این اختلاف بسیار جدی است. نکته بسیار مهم و دوم: چون اساس هوشمندی اقتصادی در ذهن مدیران و سیاستگذاران به رسمیت شناخته نشده است، بنابراین تهیه آمار چندان جدی گرفته نمی‌شود. ما در سال‌های بعد از انقلاب شاهد بی‌مهری‌های افراطی در مورد مراکز تهیه آمار و خود آمار بوده‌ایم و طبیعی است که در اثر این بی‌توجهی صحت آمارها با تردیدهای جدی مواجه است.
مثلاً اگر دقت کنید به دلیل کمبود یا بهتر است بگویم به دلیل فقدان آمارهای بهنگام، سیاستگذاران در بخش دولتی و خصوصی از آمارها برای تصمیم‌گیری استفاده نمی‌کنند. چون آمار وقتی بیرون می‌آید که به درد نمی‌خورد. تنها کسانی‌که تحقیقات تاریخی می‌کنند از آمارهای موجود استفاده می‌کنند و نتایج این تحقیقات هم به درد همان دوره‌اش می‌خورد. به دلیل این عدم حساسیت‌ها به تولید و توزیع آمار در کشور به طور طبیعی مراکز تهیه آمار هم تلاشی در جهت تناسب، بهنگام‌سازی و دقت‌های آماری به عمل نمی‌آورند. خلاصه همه این مسائل ما را به نتیجه می‌رساند که بهتر است منتظر باشیم آمارهای بانک مرکزی هم بیرون بیاید تا بتوانیم محکم‌تر روی نرخ رشد اقتصادی بحث کنیم. همیشه تقابل این دو آمار اطمینان بیشتری دارد تا تکیه کردن به یکی از آنها.
تفاوت‌های رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست امسال با سال قبل چیست؟ چه شد که برخلاف پارسال، رشد «با نفت» (5 /6 درصد) کمتر از رشد «بدون نفت» (7 درصد) شد؟
همان‌طور که گفتم در سال گذشته بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی از نفت ایجاد شد. میزان افزایش استخراج نفت و گاز (نرخ رشد سالانه‌اش در سال ۹۵) به بیش از ۷۵ درصد رسید. طبیعی بود که تولید با نفت بسیار فراتر از تولید بدون نفت شود. در سال ۹۵، بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی درصد نرخ رشد بالایی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. ولی وقتی این ظرفیت‌ها در سال ۹۵ تقریباً به اشباع رسید، در سال ۹۶ جایی برای افزایش استخراج نفت باقی نماند و به همین دلیل نرخ رشد اقتصادی در بخش استخراج نفت و گاز تنها به 7 /4 درصد در سه‌ماهه اول سال ۹۶ رسید. بنابراین از همان سال ۹۵ دو مساله اساسی قابل پیش‌بینی بود. یکی اینکه نرخ رشد تولید بدون نفت از تولید با نفت بیشتر شود و دوم اینکه رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ کمتر از سال ۹۵ خواهد شد، که هنوز هم این دو مساله برای مابقی سال ۹۶ قابل پیش‌بینی است. وقتی نرخ رشد بخش‌های غیرنفتی با سرعتی بالاتر از بخش استخراج نفت و گاز افزایش یابد، نرخ رشد اقتصاد بدون نفت از اقتصاد با نفت پیشی می‌گیرد. درست همین اتفاقی که در سال ۹۶ در سه‌ماهه اول افتاده است. این روند نه‌تنها در سه‌ماهه بهار بلکه برای کل سال نیز قابل پیش‌بینی است.
در مورد سایر اجزای تولید ناخالص داخلی سال ۹۵ و بهار ۹۶ نیز می‌توان گفت‌وگو کرد که اگر لازم شد می‌توانیم آنها را هم باز کنیم.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، برای دومین فصل متوالی زیربخش «ساختمان» با رشد مثبت همراه شده است (زمستان 95 معادل 4 درصد و بهار 96 معادل 1 /7 درصد). آیا این تحول به معنای پایان دوران رکود در حوزه ساختمان است؟
تحلیلی که در سال ۹۵ ما در «موسسه بامداد» داشتیم رشد غیرتورمی برای بخش ساختمان در سال ۹۶ بود که تاکنون همین‌طور تحقق یافته است. در سال ۹۵ قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران از اواخر خردادماه شروع به افزایش کرد. این افزایش مرتباً بیشتر شد، ولی هیچ‌گاه از نرخ تورم فراتر نرفت. یعنی قیمت واقعی مسکن در سال ۹۵ رو به کاهش بود. ما قیمت ماهانه را رصد می‌کردیم و می‌خواستیم ببینیم که آیا تورم در بخش مسکن، خط تورم خرده‌فروشی را قطع می‌کند یا نه. در ماه دی این دو خط به هم رسیدند و بعد از آن مجدداً شتاب قیمت مسکن کمتر شد و دوباره از نرخ تورم عقب ماند. این تحولات نشان می‌داد معاملات در بخش مسکن شروع شده است و خریداران روی انواع خاصی از مسکن رقابت دارند.
بنابراین برای ما مشخص بود که بخش مسکن دارای نرخ رشد مثبت خواهد شد. اگر برآوردهای تولید ناخالص ملی را که از سوی مراجع مختلف ارائه شده نگاه کنید، می‌بینید که همه ارزش افزوده بخش مسکن را منفی برآورد کرده بودند. ولی در سال ۹۵ ما ارزش افزوده بخش مسکن را سه درصد برآورد کردیم (برای کل سال ۹۶) الان که معاملات مسکن را نگاه می‌کنم، فکر می‌کنم که تازه ما کم برآورد کرده‌ایم. خلاصه بحثم این است که بخش مسکن تکان خورده است و معاملات واقعی در این بخش خیلی جدی شروع شده است. ولی چون معاملات واقعی است، نتوانسته قیمت مسکن را به سرعتی بیش از تورم افزایش دهد.
بخش مسکن موقعی وارد دوران جهش قیمتی می‌شود که سرمایه‌گذاران وارد این بخش شوند که فعلاً چنین سیگنالی در بازار وجود ندارد. با انجماد نقدینگی موجود هم به نظر نمی‌رسد که پول زیادی وارد بخش مسکن شود. بنابراین بالا رفتن ارزش افزوده ایجادشده در بخش مسکن هم نشان می‌دهد معاملات واقعی (از سوی خریداران واقعی) شروع شده است، ولی معاملات بورس بازی روی مسکن شروع نشده و از این‌رو نمی‌توان گفت بخش مسکن وارد دوران رونق شده است. حتی بازار فروشندگان هم درست نشده و بازار کماکان در اختیار خریداران است. یکی دیگر از علل افزایش ارزش افزوده بخش مسکن سرمایه‌گذاری روی ساخت است که از پیش‌بینی سرمایه‌گذاران از بالا رفتن قیمت مسکن ناشی می‌شود. این هم می‌تواند ساخت مسکن را که یکی از اجزای بسیار مهم ارزش افزوده بخش مسکن است، بالا ببرد.
در بررسی اجزای هزینه نهایی، افزایش 1 /7درصدی «تشکیل سرمایه ثابت» (در ماشین‌آلات: 9 /6 درصد و در ساختمان: 3 /7 درصد) چطور قابل تفسیر است؟ با توجه به اینکه رشد مثبت در این زمینه هم برای دومین فصل پیاپی به ثبت رسیده، معنای این رشد چیست؟
در سال ۹۵ سرمایه‌گذاری‌ها به اندازه کافی نبود و درآمدهای نفتی هم زمان می‌خواست که به اقتصاد برسد. همیشه میان کسب درآمدهای نفتی، انتقال این درآمدها به کشور، تخصیص این درآمدها به متقاضیان و نهایتاً سرمایه‌گذاری این درآمدها تاخیر زمانی وجود دارد. در نتیجه کسی انتظار نداشت که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام به سرعت تبدیل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی شود. به همین دلیل است که این سرمایه‌گذاری‌ها در سه‌ماهه آخر سال ۹۵ و سه‌ماهه اول سال ۹۶ عملی شده است. مشخص هم بود که اقتصاد نفتی سال ۹۵ می‌تواند اقتصاد غیرنفتی سال ۹۶ را تحریک کند و این نرخ‌های رشدی که شما مطرح کردید اثر تزریق درآمدهای ارزی به اقتصاد ایران است. این سرمایه‌گذاری‌ها اتفاقاً امیدوارکننده‌اند، چراکه احتمال تکرار این سرمایه‌گذاری‌ها در سه فصل باقی‌مانده بالاست. هرچند که از الان مشخص است که سرعت این افزایش از فصل به فصل کاهش خواهد یافت. توجه داشته باشیم که این نرخ‌های رشد محاسبه‌شده نرخ رشد سه‌ماهه اول سال ۹۶ نسبت به نرخ رشد سه‌ماهه آخر سال ۹۵ نیست.
بلکه این نرخ رشد مقایسه بهار ۹۵ با بهار ۹۶ است. در این صورت می‌دانیم که وضعیت سرمایه‌گذاری در بهار 95 چندان راضی‌کننده نبود و طبیعی است که نرخ رشد بهار ۹۶ می‌تواند راضی‌کننده باشد. حال چون در فصل‌های بعدی در سال ۹۵ وضعیت اقتصاد باثبات‌تر و آثار برجام بر اقتصاد کشور مشهود شد، ارزش افزوده ایجادشده و سرمایه‌گذاری بخش صنعت و ساختمان به تدریج رو به افزایش گذاشت. همان افزایش نرخ رشد (در سال 95) موجب می‌شود که رشد فصول دیگر سال ۹۶ کاهش یابد. مثلاً ارزش افزوده ایجاد شده در بخش صنعت در تابستان سال ۹۵ معادل ۸ /۱۸ درصد و در پاییز ۲۰ درصد و در زمستان ۱ /۱۸ درصد بوده است. حال ببینید که نرخ رشد بخش صنعت تا چه اندازه باید بالا باشد که نرخ رشد سه فصل باقی‌مانده را مثبت کند.
از آمارهای رشد بهار 96 درباره روند مصرف و سرمایه‌گذاری در هر یک از دو بخش دولتی و خصوصی چه برداشت‌هایی می‌توان داشت؟ آیا سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی هر دو رو به رشد هستند؟
آمارهایی که از بودجه خانوارها منتشر شده است نشان می‌دهد که درآمدهای خانوار بهبود پیدا کرده و شکاف منفی بین درآمد و مصرف از بین رفته و در حال بهبود است. ضمناً اگر به رشد مصرف بخش خصوصی در سال ۹۵ نگاه کنیم با رشد ضعیف در سه فصل اول افزایش داشته و در فصل آخر نرخ رشدش به ۵ /۷ درصد می‌رسد. طبیعی است که با مقایسه نرخ رشد مصرف بخش خصوصی در بهار ۹۶ نسبت به فصل مشابه در سال ۹۵ به چنین نرخ رشدی دست پیدا کنیم.
در مجموع در بررسی آمارهای ملی در کشور به دو نکته باید توجه کنیم. اول اینکه این آمارها با آمارهای بانک مرکزی باید چک شود و از مجموع دو آمار منتشرشده به یک جمع‌بندی برسیم. دوم توجه داشته باشیم که سال ۹۵ و سال ۹6 دارند با سال‌های ضعیف قبل از خود از نظر قدرت اقتصادی مقایسه می‌شوند و چون رشد به تدریج در حال شکل گرفتن است، برای رسیدن به تعادل و ایجاد استمرار در رشد، نرخ آن پایین خواهد آمد. بنابراین نرخ‌های رشد بالا در سال ۹۵ و حداقل در نیمه اول سال ۹۶ را باید به حساب ضعیف بودن مبانی اقتصادی در اثر تحریم‌ها گذاشت. با استمرار رشد اقتصادی و کاهش آن در فصول و سال آینده، نرخ رشد اقتصادی به رقمی متعادل و واقعی‌تر خواهد رسید.
در میان اجزای هزینه نهایی، تنها بخشی از اقتصاد که همچنان با رشد منفی مواجه است، «صادرات کالاها و خدمات» است که به منفی شدن 3 /7درصدی «خالص صادرات کالاها و خدمات» هم انجامیده. آیا این رشد منفی برای اقتصاد ایران نگران‌کننده است؟ چگونه می‌توان در این زمینه به رشد مثبت رسید؟
بله، به نظرم به‌شدت نگران‌کننده است. اگر شما این نرخ منفی را تفکیک کنید، مشاهده خواهید کرد که صادرات نرخ رشد منفی دارد و واردات نرخ بالای رشد را در بهار ۹۶ به دست آورده است. در این فصل واردات 20 درصد رشد داشته است، در حالی که در همین مدت نرخ رشد صادرات منفی بوده است. به طور مشخص تراز منفی بهار سال جاری حاصل رشد اقتصادی بالاتر، افزایش مصرف بخش خصوصی و اینها همه حاصل ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز بوده است. متاسفانه به‌رغم تاکید بسیار زیاد بخش خصوصی و کارشناسان و استادان دانشگاه، سیاستگذاران پولی کماکان بر حفظ و تثبیت نرخ ارز اصرار دارند. اگر این جریان -که در فصل تابستان نیز تکرار شد- برای تمام سال ادامه یابد ما شاهد تخریب صادرات و رونق واردات خواهیم بود. آن هم در زمانی که صادرات نفتی چندان قابل توجه نیست و کشور برای رهایی از ایستایی و رسیدن به نرخ رشد پایدار اقتصادی نیاز به تحریک رشد اقتصادی از طریق توسعه صادرات، به خصوص صادرات غیرنفتی دارد.
چشم‌انداز تداوم این رشد در ادامه سال چگونه است؟ آیا رشد اقتصادی 5 /6درصدی در بهار 96 به معنای تداوم رشد سریع اقتصاد همانند سال گذشته است؟
به نظرم این‌طور نیست. احتمال تداوم نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین است. همان‌طور که در بحث‌های قبلی گفتم نرخ‌های رشد بالایی که اخیراً در اقتصاد ایران رخ داده است حاصل ضعیف بودن نرخ رشد اقتصادی در دوره‌های مشابه قبل خود است و هر چه جلوتر می‌رویم این نرخ‌های رشد به تدریج کوچک‌تر خواهند شد. حال اگر این را هم در نظر نگیریم با تسهیل در ارتباطات بین‌المللی و تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، از ظرفیت‌های بیکار صنایع استفاده بیشتری خواهد شد و طبعاً در پی خود نرخ رشد اقتصادی را هم بالا می‌برد. ولی هم درآمدهای نفتی از نظر سقف نرخ رشد محدودند و هم ظرفیت‌های خالی بالاخره تمام می‌شوند. اینجاست که نرخ رشد اقتصادی محدود می‌شود و دیگر باید از ابزارهای بهره‌وری و سرمایه‌گذاری جدید برای نرخ رشد استفاده کرد. برآوردی که ما برای تولید ناخالص داخلی برای سال ۹۶ داریم حداکثر ۳ /۵ درصد است که با ارقام منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران خوانایی دارد. ضمناً کف برآوردهای ما هم ۷ /۴ درصد است که در شرایطی که وضعیت مطلوب نباشد ممکن است به این نرخ رشد اقتصادی دست پیدا کنیم.
بر اساس همین روند که توضیح دادم پیش‌بینی ما برای سال ۹۷ باز کمتر از سال ۹۶ خواهد بود. البته اگر سیاست‌های درستی برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و توسعه صادرات داشته باشیم ضرورتی ندارد که محکوم به گذشته باشیم، ولی روندهای بعد از انقلاب نشان می‌دهد که چنین اتفاقاتی نمی‌افتد و ما از سال ۹۷ به بعد کماکان درگیر نرخ‌های رشد پایین خواهیم شد.
متاسفانه در چهار دهه اخیر، وابسته شدن به گذشته و عدم توانایی در ساختن آینده به خاطر گذشته، از ویژگی‌های اقتصاد ایران بوده است. بی‌سبب نیست که نوآوری نمی‌کنیم و مانع نوآوری دیگران هم می‌شویم. وقتی آینده اقتصاد ایران پر از گذشته باشد، نمی‌توان به آینده و نوآوری امیدوار بود. راه‌حل مساله هم این است که هم دولت، هم شرکت‌ها گذشته خود را تمیز و پاک کنند. در غیر این صورت دائم آینده ما اختصاص به رفع ناکاملی‌های گذشته دارد. گویی آینده‌ای نداریم. در واقع آینده استمرار گذشته و درست مثل گذشته و در یک امتداد خواهد بود. انقلاب واقعی اقتصادی یعنی قطع کردن این رابطه. با این انقطاع نرخ رشد تولید داخلی کشور نیز بالنده می‌شود و مردم می‌توانند از نرخ بالای رشد اقتصادی، که حق مسلم آنهاست، استفاده کنند.
تجارت فردا