سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید براینکه قانون بودجه مانع تغییر نرخ ارزمرجع می شود وتغییر آن نیازمند مصوبه مجلس است گفت: نمی توان نرخ ارز مرجع را به راحتی تغییر داد؛ زیرا اعلام نرخ جدید ارز مرجع به نفع نظام نبوده و نیازمند کار کارشناسی است.
به گزارش ارانیکو به نقل از خبرگزاری خانه ملت غلامرضا کاتب با اشاره به اینکه اگر نرخ ارز واحدی نداشته باشیم فساد و بی انضباطی مالی ادامه پیدا می کند اظهارداشت:باید از نرخ ارز تصویب شده درقانون بودجه تبعیت کرد وموضوع تغییر نرخ ارز مرجع هم باید درشورای پول و اعتبار مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم گرمساردرمجلس شورای اسلامی افزود: نگاه بانک مرکزی و کمیسیون برنامه وبودجه، تک نرخی شدن ارز است چرا که با تک نرخی شدن ارز به ثبات و سلامت اقتصادی می رسیم.
وی درباره سیاست تک نرخی کردن ارز از سوی بانک مرکزی و تصویب راه اندازی بورس ارز از سوی وزارت اقتصاد گفت: نگاه های متضاد دراقتصاد به نفع نظام نیست واگر هم متضاد است تا زمانی که به وحدت رویه نرسیدند نظراتشان را اعلام نکنند.
کاتب درادامه با بیان اینکه کمبود ارز نداریم ادامه داد : سه نرخی شدن ارز در حد حرف است وبانک مرکزی معتقد به تک نرخی کردن ارز است.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه نمی توان نرخ ارزمرجع را به راحتی تغییر و افزایش داد گفت: قانون بودجه مانع تغییر نرخ ارزمرجع است وتغییر آن نیازمند مصوبه مجلس است.
نماینده مردم گرمسار درمجلس شورای اسلامی دراین باره که چه نرخی برای ارز مرجع مناسب است یادآور شد: اعلام نرخ جدید ارز مرجع به نفع نظام نیست ونیازمند کار کارشناسی است.
گفتنی است سید شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت از تصویب کلیات راه‌اندازی بورس ارز در جلسه ویژه چهارشنبه هفته گذشته در بانک مرکزی خبر داده و گفته بود: اگر مانع خاصی پیش نیاید، در ماه جاری معاملات گواهی ارزی در بورس راه می‌افتد.
درعین حال رییس کل بانک مرکزی از تغییر نرخ مرجع ارز خبر داد که با تکذیب رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی روبرو شد و فرزین اعلام کرد: دولت برای تغییر نرخ ارز مرجع برنامه‌ای ندارد .
محمدرضا فرزین افزایش نرخ مرجع ارز از ۱۲۲۶ تومان فعلی به ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان در روزهای آینده را رد کرد و در عین حال افزود: دولت می‌خواهد بازار جدید ارزی ایجاد کند.
به نظر می رسد اتخاذ سیاست های دوگانه دربازار ارز و برنامه های متفاوت بانک مرکزی ووزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارز ناشی از اختلاف نظر و نبود وحدت بین مسولین پولی و مالی کشور است و دارندگان ارز و فعالین این بازار را دراتخاذ تصمیم وفعالیت ارزی دچار نوعی سردرگمی کرده اند.