اما شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی در پاسخ گفته که از مدت‌ها قبل از اجرای طرح رجیستری اقدام به درخواست مجوز واردات کرده و فعالیت‌های این شرکت زیرمجموعه تامین اجتماعی، قانونی است و صرفا به‌عنوان بازوی یاری‌رسان دولت در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از قاچاق بوده است. این درحالی است که از زمان اجرای طرح رجیستری، قیمت گوشی موبایل در ایران افزایش ۲۵ درصدی به همراه داشته اما وزیر ارتباطات این افزایش قیمت را وابسته به افزایش قیمت دلار در بازار دانسته است. در هر حال اگرچه گفته شده که در مسیر واردات گوشی موبایل، انحصاری قانونی وجود ندارد اما سرمایه کلان برخی شرکت‌های سرمایه‌گذار زیرمجموعه بخش دولتی در واردات گوشی، سودهای میلیاردی نصیب این گروه خواهد کرد. فاز دوم طرح رجیستری که قرار است از نیمه بهمن ماه آغاز شود، مدل دیگری از گوشی‌های موبایل را تحت‌پوشش خود قرار می‌دهد و قرار است با بستن راه قاچاق موبایل به واردات رسمی از مبادی قانونی کمک کند.