این در حالی است که از زمان ارایه لایحه بودجه از دولت به مجلس، یکی از بندهایی که در این لایحه با انتقاداتی مواجه شد، بخش افزایش مزد کارکنان دولت بود. در لایحه‌ای که دولت ترتیب داده بود، به نظر می‌رسید، قوه مجریه قصد افزایش ١٠ درصدی همه سطوح مزدی را برای کارکنان خود داشت. این اقدام از آنجایی حائز اهمیت است که هنوز حداقل افزایش مزد ٩٧ برای کارگران و کارکنان بخش خصوصی اعلام نشده و جلسات شورای عالی کار نیز با تنش‌هایی میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت همراه بوده است. طبق سنت سالانه حداقل دستمزد بخش عمومی اندکی بیش از درصد حداقل دستمزد بخش دولتی افزایش پیدا می‌کند.
بررسی لایحه بودجه در روز گذشته با حواشی گوناگونی همراه بود؛ هنگامی که عصر روز گذشته، بحث به سمت تعیین تکلیف حقوق کارکنان دولت رفت، نمایندگان هر کدام سناریویی را پیشنهاد دادند و بر سر به تصویب رساندن سناریوی خود با دیگر نمایندگان به بحث پرداختند. در میانه جلسه کار به جایی رسید که علی لاریجانی، رییس مجلس، از نمایندگانی که اطراف هیات رییسه جمع شده و بحث می‌کردند، خواست سکوت را رعایت کنند تا هر چه زودتر این ماجرا به اتمام برسد. درنهایت و پس از آنکه برخی نمایندگان از افزایش ٣٠٠ هزار تومانی مزد در همه سطوح دفاع کردند، سرانجام مصوبه مزدی کارکنان دولت برای سال ٩٧ به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمری گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه‌ای افزایش دهد که سطوح پایین‌تر مزدی افزایش بیشتری داشته باشند. حداکثر میزان افزایش ٢٠ درصد خواهد بود و مقامات موضوع ماده ٧١ قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی روسای قوا، رییس‌جمهور و معاونان، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا و معاونین وزرا و مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره و روسای دستگاه اجرایی موضوع ماده ٥ قانون خدمات کشوری، استانداران، شهرداران مراکز استان و اعضای شورای شهر مراکز استان‌ها در سال ٩٧ مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند. بر این اساس به نظر می‌رسد کارکنانی که کمتر از دو میلیون تومان در ماه درآمد دارند، با افزایش حقوق ٢٠ درصدی در سال آینده مواجه خواهند شد و این نرخ به میزان سطح مزدی کمتر و کمتر خواهد شد.
در این میان یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به وضعیت مزدی کارکنان دولت وارد است، ناکارآمدی آنها است. بخش دولتی یکی از ناکارآمدترین بخش‌های کشور است. این ناکارآمدی به گونه‌ای است که حتی مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری نیز به آن واکنش نشان داد و مدعی شد با وجود اینکه در تمام دولت‌های پس از جنگ، به جز دولت احمدی‌نژاد، حضور داشته اما باور دارد بخش دولتی ناکارآمدترین بخش کشور است و نسبت به چگونگی مدیریت این بخش بر اقتصاد کشور ابراز تردید کرد. با این همه کارکنان و کارمندان دولت از نظر وضعیت معیشتی به مراتب وضعیت بهتری از دیگر کارگران و کارکنان بخش خصوصی و عمومی کشور دارند. همین مساله همیشه با اعتراض‌هایی روبه‌رو بود، به ویژه کارگران و کارکنان بخش‌های دیگر، نسبت به کم‌توجهی به حقوق خود و توجه مضاعف دولت به کارکنان دولتی معترض بوده و این اقدام را نامنصفانه می‌دانند. اکنون انتظار بیشتر کارگران و کارکنان بخش‌های دیگر این است که افزایش مزد کارکنان دولت موجب افزایش بیشتر حداقل مزد آنها برای سال آینده شود. از سوی دیگر مساله این است بودجه جاری دولت که ابتدا قرار بود افزایش چندانی نداشته باشد، در بخش هزینه‌ها با افزایش و در بخش درآمدها با توجه به اصلاحات مجلس با کاهش رو به‌رو شده است.
شکاف عمیق میان حداقل مزد و معیشت
افزایش مزد همواره یکی از مسائل حساس و مبرم در اقتصاد ایران بوده و در سال‌های گذشته با توجه به فشارهایی که بر معیشت مردم آمده، حساسیت به این مساله دو‌چندان شده است. با توجه به اینکه نرخ واقعی خط فقر ایران سال‌ها است از سوی مراجع رسمی اعلام نشده، مساله حداقل‌های معیشتی نیز به یک مساله مورد چالش تبدیل شده است. از یک سو آمارهای رسمی حاکی از آن است که میانگین هزینه‌های معیشتی برای یک خانوار بین دو میلیون و ٥٠٠ هزار تا سه میلیون تومان است. همچنین بررسی‌های شورای عالی کار در سال گذشته از این قرار بود که حداقل هزینه‌های معیشتی برای یک خانوار در سال گذشته دو میلیون و ٤٨٩ هزار تومان بود که این رقم سه برابر بیش از حداقل دستمزد به تصویب رسیده برای سال جاری است. بر این اساس می‌توان به تحلیل تصمیم مجلس پرداخت.
براساس ماده ٤١ قانون کار، حداقل مزد باید به اندازه تورم اعلام شده از سوی نهادهای رسمی به شکل سالانه افزایش یابد. علاوه بر این در بند ب این ماده آمده که حداقل دستمزد باید به گونه‌ای تامین شود که هزینه‌های معیشتی یک خانوار را تامین کند. با این همه پرسش این است چرا این شکاف میان مزد و معیشت به وجود آمده است. اولین دلیل این امر بی‌توجهی همیشگی به بند ب ماده ٤١ قانون بود که سبب شد افزایش مزد نتواند هزینه‌های معیشتی را تامین کند. البته از سال گذشته وزارت کار به کارگران وعده داده به شکل سالانه این روند را متوقف کند و قدرت خرید نیروی کار را افزایش دهد.
از سوی دیگر هر‌چند در بیشتر سال‌ها مزد به اندازه نرخ تورم افزایش داشت اما این افزایش هم منجر به افزایش شکاف شد. ماجرا از این قرار است که اگر در سالی نرخ‌تورم ١٠ درصد باشد، به معنای آن است که هزینه‌های زندگی و معیشتی امسال نسبت به سال گذشته ١٠ درصد افزایش یافته اما در جلسات مزدی شورای عالی کار، نرخ تورم بر حداقل مزد اعمال شد. به طور مثال اگر نرخ تورم تا پایان سال جاری ١٠ درصد باشد و شورای عالی کار یا دولت هم بخواهند این رقم را بر حداقل مزد بیفزایند، ٩٣ هزار تومان به حداقل دستمزد اضافه می‌شود اما متوسط هزینه‌های معیشتی با فرض دو میلیون و ٤٨٩ به عنوان میانگین هزینه، ٢٤٨ هزار تومان رشد داشته است. متعاقب این مساله ظرف یک سال و با وجود افزایش ١٠ درصدی حداقل مزد، قدرت خرید کارگران حدود ١٤٠ هزار تومان کمتر شده است.
با این فرمول می‌توان سراغ تصمیم مجلس رفت. بر این مبنا کارمندی که یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومان درآمد دارد، برای سال آینده حقوق یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومانی خواهد گرفت و به بیان دیگر دستمزدش ٢٠ درصد تقویت می‌شود. از سوی دیگر حداقل هزینه معیشت خانوار با فرض تورم ١٠ درصدی، ٢٤٨ هزار تومان افزایش یافته و این کارمند نهایتا با تقویت ٥٢ هزار تومان قدرت خریدش مواجه می‌شود؛ رقمی نه‌چندان چشمگیر.
کاهش مصرف و بحران معیشت
افزایش دستمزد گهگاه به عنوان عاملی برای تورم در کشور شناخته می‌شود. در مقابل برخی باور دارند افزایش حداقل مزد به اندازه‌ای که بتواند نیازهای معیشتی را تامین کند، علاوه بر اینکه به رونق اقتصادی کشور یاری می‌رساند، می‌تواند به بهبود بازار اشتغال کشور نیز بینجامد.
بر اساس آمارها سهم مزد در قیمت تمام شده کالا در ایران چیزی در حدود پنج درصد است و این به آن معنا است که از نظر علمی افزایش ١٠٠درصدی مزد نهایتا تورم را پنج درصد افزایش خواهد داد. در کشورهای پیشرفته وضعیت به گونه دیگری است؛ در اسکاندیناوی سهم مزد از قیمت تمام شده کالا حدودا ٤٠ درصد و در دیگر کشورهای اروپای غربی بین ٣٠ تا ٤٠ درصد است، اما در ایران، سهم مزدی کارگر از کل قیمت تنها ٥ درصد و سود کارفرما حدودا ٢٠ درصد است و مابقی سهم تولید به توزیع‌کنندگان و دلال‌ها می‌رسد. این امر نه تنها یکی از عوامل کج‌کارکردی اقتصاد ایران و بی‌انگیزگی برای تولید است، بلکه به مرور بر عدالت اجتماعی ایران نیز اثرات سوء گذاشته است. بنابراین چندان نمی‌توان بر اثرات تورمی مزد انگشت گذاشت و آن را برجسته کرد.
از سوی دیگر رکود یک واقعیت در اقتصاد کشور است. کافی است به جدول بودجه خانوار سالانه بانک مرکزی نگریست، تا متوجه شد طی یک دهه اخیر تا چه حد مصرف مواد خوراکی ضروری در کشور کاهش داشته است. براساس گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی ایران، طی سال‌های ١٣٨٦ تا ١٣٩٥ میانگین مصرف بیشتر مواد خوراکی با کاهش مواجه شده است. بر این اساس مصرف برنج حدود ٤٠ درصد، مصرف گوشت قرمز ١٦ کیلوگرم، مصرف ماهی ٤٥ درصد، شیر ٨٦لیتر و حیوانات دریایی ٧٥ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که در همین بازه زمانی، دایما از قدرت خرید طبقات میانی و پایینی جامعه کاسته شده بود. کاهش مصرف در این سطح علاوه بر پیامدهای اجتماعی آن که می‌تواند به کاهش ضریب هوشی و افزایش بیماری‌های ناشی از تغذیه ناسالم بینجامد، به‌شدت مصرف و به بیانی تولید در کشور را با مشکل مواجه کرده است. این در حالی است که در تمام این سال‌ها دولت‌ها تسهیلات گوناگونی را به عناوین مختلف به بخش‌های گوناگون اختصاص دادند. تسهیلاتی مانند مشاغل کوچک، خوداشتغالی و خروج غیر‌تورمی از رکود، هیچ‌کدام موفق نشدند تا کشتی اقتصاد ایران را به سوی رونق حرکت دهند. حال آنکه افزایش درآمدهای جامعه به خودی خود می‌تواند مصرف را تحریک کند.
با‌تجربه‌ها در مقابل جوانان
مشکل دیگر بازار کار ایران، اشتغال است. نرخ بیکاری به حدود ١٢ درصد رسیده است و این رقم برای جوانان زیر ٣٠ سال به ٢٥ درصد بالغ می‌شود. جدا از اینکه اقتصاد ایران همچنان در مسیر اشتغال مشکلات گوناگونی از جمله عدم جذب سرمایه‌گذاری کافی را دارد و به همین دلیل ایجاد شغل جدید یا حفظ مشاغل پیشتر ایجاد شده کار ساده‌ای نیست، اما نباید فراموش کرد سهم نیروهای دو و چند شغله نیز در اقتصاد کشور قابل چشم‌پوشی نیست. آخرین گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که بیش از ٣٧ درصد شاغلان کشور در هفته بیش از ٤٩ ساعت کار کردند. در این میان مرکز آمار از بیان رقم دقیق شاغلان تاکنون خودداری کرده است اما براساس آمارهای گذشته می‌توان تعداد شاغلان در کشور را حدود ٢٣ میلیون نفر برآورد کرد. درنتیجه می‌توان گفت حدود هشت میلیون شاغل ایرانی بیش از ساعت کاری ٤٤ ساعت در هفته کار می‌کنند و در مقابل حدود سه میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارند که بسیاری از آنها فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. آن طور که شنیده می‌شود نرخ بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی در ایران ٤٢ درصد است. هنگامی که مزد کفاف یک زندگی متوسط را نمی‌دهد، نیروی کار مجبور است بیش از یک شغل داشته باشد و این فرصت‌سوزی را برای نیروهای جوان متقاضی شغل سخت‌تر می‌کند. کارفرما ترجیح می‌دهد از نیروی با تجربه استفاده کند، نیروی با تجربه چون درآمد کافی ندارد، چند شغله می‌شود و همین امر فرصت‌های شغلی برای دیگران، به ویژه جوانان را از بین می‌برد.
کارکنانی که کمتر از دو میلیون تومان در ماه درآمد دارند، با افزایش حقوق ٢٠ درصدی در سال آینده مواجه خواهند شد و این نرخ به میزان سطح مزدی کمتر و کمتر خواهد شد.
روسای قوا، رییس‌جمهور و معاونان، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا و معاونین وزرا و مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره و روسای دستگاه اجرایی موضوع ماده ٥ قانون خدمات کشوری، استانداران، شهرداران مراکز استان و اعضای شورای شهر مراکز استان‌ها در سال ٩٧ مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند.
هنوز حداقل افزایش مزد ٩٧ برای کارگران و کارکنان بخش خصوصی اعلام نشده و جلسات شورای عالی کار نیز با تنش‌هایی میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت همراه بوده است.
اعتماد