اگر به موارد تازه استیضاح‌های صورت‌گرفته در مجلس شورای اسلامی پیرامون وزارتخانه‌های کار و رفاه، جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی توجه کنید، جملگی انتظارات نمایندگان موافق استیضاح بر عدم کارآمدی دستگاه‌های تابعه وزارتخانه‌ها برای خدمت‌رسانی به مردم بود. البته ساختار اداری دولت در زمینه خدمت‌رسانی و تامین کالاهای عمومی برای شهروندان اشکالات فراوان تاریخی دارد.
اما باید قبول کرد انتظار مسائل خرد و کلان از نظام‌های اداری دولت با واقعیت همخوان نیست و نمی‌تواند ما را به نتیجه مطلوب برساند. اگر دولت به یک دستگاه ارائه خدمات در حوزه‌های مسکن، کشاورزی، جاده‌سازی، صندوق‌های بازنشستگی و ده‌ها مورد دیگر تبدیل شود، پس نقش‌های کلان دولت در حوزه خط‌مشی‌گذاری، سیاست‌گذاری، استانداردسازی و نظارت چه می‌شود؟ دولت به حکم ساختار اقتصاد دولتی ایران تا کجا می‌تواند نقش خدمت‌رسانی انجام دهد؟ اگر وزرای تخصصی دولت مرتبا در معرض پاسخگویی به مسائل خرد باشند، فرصت رسیدگی به حوزه‌های حساس و استراتژیک از میان خواهد رفت و امکان پیگیری مطالبات از طریق برنامه جای خود را به پیگیری‌های فردی می‌دهد که شایسته دولتمردان و نظام تصمیم‌گیری کشور نیست. معضلات اقتصادی ایران فراوان است و دولت و نهاد حاکمیت باید مسوول اصلی و شروع‌کننده برای حل آنها باشند؛ اما تقلیل برنامه‌های کلان به حوزه‌های خرد، یکی از خطاهای دیگر است که اصلاحات را به تاخیر می‌اندازد. رجوع به قانون اساسی و تلاش برای کاهش تصدیگری دولت و اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی، نقطه شروع نگاهی است که قانون اساسی در اصل ۲۹ خود در زمینه تامین رفاه آحاد ملت دارد و به درستی مطالبه ملت و نمایندگان آن از دولت است. با این حال، در خود اصل ۲۹، بحث مشارکت مردمی مطرح است. به این معنی که رفاه و تامین کالاهای عمومی در چارچوب یک گفت‌وگوی اجتماعی بین نهادهای مدنی، دولت و بخش خصوصی باید محقق شود. مبنا قرار دادن این اصل و استفاده از ظرفیت قانون نظام جامع رفاه اجتماعی با مشارکت سایر بازیگران اجتماعی نقطه‌ای است که با ارائه اطلاعات و شفافیت در جریان اقتصاد ملی می‌تواند دولت را به وظایف اصلی خود برگرداند و صرفا فشار را از روی دوش این نهاد بردارد. گروه‌های مختلف اجتماعی و خانواده‌هایی که بالاتر از خط فقر قرار دارند هم باید نحوه پس‌انداز و حضور در بازارهای مختلف را آموزش ببینند و در زمینه اشتغال این موضوع پذیرفته شود که دولت توان استخدام برای حل معضل اشتغال را ندارد و باید سیاست‌های نوآوری و کارآفرینی مدنظر قرار گیرد که برای تحقق این فضا نقش خبرگان اجتماعی و دانشگاه‌ها مهم است. برای اصلاحات به‌نظر می‌رسد ریل‌گذاری مجلس شورای اسلامی اولویت نخست است که می‌تواند شامل بررسی مسائل زیر باشد:
- مشارکت جامعه مدنی و بخش خصوصی در نظام جامع رفاه اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد و تشویق‌های مالی چون تسهیلات مالیاتی و معنوی مانند تقدیر‌های سالانه به بازیگران تعلق گیرد.
- نقش سازمان‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در نظام رفاهی کشور مورد بازبینی قرار گیرد و از ظرفیت بازار سرمایه برای اقتصاد اجتماعی ایران به‌ویژه در حوزه‌های امدادی استفاده شود.
- مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی در قالب یک قانون، مکلف به تشکیل سامانه جمعیتی کشور براساس سطح اقتصاد اجتماعی شوند و ضمن پایش این سامانه اطلاعاتی، مجلس شورای اسلامی قانون جامع مالیات بر اشخاص را وضع و نظام یارانه‌ای کشور را هم به آن وصل کند تا از یک مرجع اقتصاد خانوارهای ایران مورد حمایت قرار گیرد.
دنیای اقتصاد