در اقتصاد ایران دولت تامین کننده و عرضه کننده اصلی ارز است و بیش از ۹۰ درصد درآمد ارزی از محل فروش ثروت ها و منابع و مواد خام و اولیه (به واسطه تزریق رانت منابع) حاصل می شود و نه در نتیجه کار و تلاش و نوآوری مردم. حتی آن چه که به عنوان صادرات غیرنفتی مطرح می شود، در اصل نفتی است یا از رانت منابع ملی بهره می گیرد و به سرچشمه ثروتهای ملی وصل است.
نویسنده:
احسان سلطانی
صادرات پتروشیمی و فولاد با رانت گسترده مواد خام و انرژی ممکن شده است. بخش اعظم صادرات کشاورزی هم به انرژی بسیار ارزان برای بهره برداری بی رویه از دخایر محدود و رو به نابودی آبهای زیرزمینی و رانت آب ارزان تکیه دارد. در این اقتصاد ارز خارجی منبع تامین بخش با اهمیتی از کالاهای اساسی و مواد اولیه، واسطه ای و مصرفی مورد نیاز مردم و صنایع داخلی است. اقتصاد ایران قادر به تولید ارز نیست و ارزی هم که عرضه می شود یا مستقیما از فروش منابع خام به دست می آید یا به واسطه اعطای مجوزها و رانت های دولت به گروه های منتخب، از صادرات منابع خام یا تولید مواد اولیه از آنها حاصل می شود. بنابراین منشاء تحصیل ارز کار و تلاش جامعه و صادرات کالاها و خدمات کاربر یا دانش بر مانند اکثر اقتصادها نیست که از قاعده مشابه آنها استفاده شود. در خصوص برگشت ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی توجه به نکات ذیل الزامی است.
همه ارز صادرات مواد معدنی و نفتی و گازی و تولیدات فولاد، پتروشیمی و سیمان که مستقیما از رانت مواد خام و اولیه و انرژی ارزان بهره مند هستند، بایستی به بانک مرکزی برگشت داده شود. در غیر این صورت دو معضل بزرگ به وجود می آید. ۱) رانت ارزی کلان در شرایطی که قیمت تمام شده آنها رشد پایینی در مقایسه با بهای فروش صادراتی داشته است و به تبع آن ایجاد فساد ۲) گران فروشی در بازار داخلی یا عرضه ناقص و قطره چکانی. در این زمینه هیچ تبعیض و تفاوتی بین بخش های دولتی، شبه دولتی، عمومی و حتی خصوصی نبایستی وجود داشته باشد.
ارز حاصل از صادرات مواد غذایی، در صورتی که با استفاده از نهاده های وارداتی (با ارز یارانه ای) تولید شده باشد باید برگشت داده شود و همچنین مابه التفاوت دریافت گردد. همچنین هر گونه کالای صادراتی که بر اساس مواد وارداتی با ارز دولتی تولید می شود نیز مشمول برگشت ارز است.
کلیه کالاها و تولیدات کاربر (که از رانت استفاده نکرده باشند یا محتوای رانت آنها پایین باشد) مانند تولیدات نساجی، پوشاک، کفش، مبلمان، فرش و صنایع دستی و محصولات دامی و کشاورزی مانند زعفران و چرم، نبایستی مشمول برگشت ارز شود. در خصوص صادرات کشاورزی موضوع مهم حفظ منابع محدود آبی بایستی لحاظ شود.
کلیه خدمات مانند گردشگری یا صادرات خدمات مهندسی بایستی از برگشت درآمد ارزی به بانک مرکزی معاف شوند، مگر آن که از رانت قابل ملاحظه منابع برخوردار گردند.
پیشنهادات فوق الذکر کلی هستند و در عمل نیاز به تدوین یک دستورالعمل شفاف، جامه و کارآمد است که با توجه به محتوای رانت تولیدات صادراتی یا برخورداری از منابع و ثروتهای ملی، میزان برگشت ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی مشخص گردد. همچنین در خصوص بعضی تولیدات داخلی انرژی بر مانند کاشی و سرامیک که مازاد بر ظرفیت داخلی وجود دارد، نیز لازم است تا تخفیف یا معافیت برگشت نرخ ارز لحاظ شود.