'محسن صالحی نیا'روز دوشنبه با رد تاثیر تغییرات مدیریتی در وضعیت تولید شرکت های خودروسازی بیان کرد این امر به مسائلی از قبیل مشکلات ناشی از عملیات بانکی و ارسال حوالجات ارزی مربوط می شود.
وی تصریح کرد چنین عواملی باعث کندی تامین مواد اولیه و قطعات شده است که با اقدامات صورت گرفته ،امیدواریم بزودی شاهد روند صعودی تولید باشیم.
صالحی نیا در باره دپوی خودروها توسط تولیدکنندگان وعرضه با قیمت بالاتر،بیان داشت: قیمت خودروهای داخلی با نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین می شود ،اما در قیمت گذاری خودروهای خارجی ابهاماتی وجود دارد.
وی افزود: سفارش مشتری و تقاضای بازار نیز از جمله دلایل افزایش قیمت خودرو به شمار می رود اما خودروسازان داخلی ملزم به رعایت ضوابط سازمان حمایت هستند و هر گونه تغییر قیمت باید طبق نظر این سازمان صورت گیرد.
صالحی نیا درپاسخ به این پرسش که چرا جلسات کمیته قیمت گذاری خودرو به طور مرتب برگزار نمی شود ، اظهار داشت: این جلسات در سازمان حمایت تشکیل و موارد ارجاع شده برای افزایش قیمت نیز در آن بررسی می شود.
این گفته معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در حالی بیان می شود که تاخیر در برگزاری جلسات کمیته قیمت گذاری خودرو انتقادات بسیاری را در پی داشته است.
معاون وزیر صنعت همچنین پرداخت مطالبات قطعه سازان را منوط به دریافت تسهیلات از سوی بانک های عامل عنوان کرد و افزود:در این خصوص هماهنگی های لازم با انجمن های خودروسازان و قطعه سازان به عمل آمده و در صورت دریافت تسهیلات براساس درصد اعلام شده ،پرداخت لازم به شرکت های سازنده قطعات انجام می شود.
خبرگزاری ایرنا