در مقابل این شیوه عجیب اعطای تسهیلات مسکن، اما «خانه‌اولی»ها در حال حاضر در مواجهه با «سخت‌‌گیرانه‌ترین شیوه پرداخت وام خرید مسکن»، به‌خاطر آنچه «زیاده‌‌خواهی شعب در اخذ انواع تضامین» خوانده می‌شود، امکان دسترسی به تسهیلات برای صاحب‌خانه شدن را تقریبا از دست داده‌اند. طی سال‌های ۹۰ تا ۹۶، نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی از حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی مهر تحویل متقاضیان این خانه‌های دولتی‌ساز شد. از این تعداد، نزدیک به ۳۵ هزار واحد مسکونی مهر به افرادی واگذار شده که به دلایلی نامعلوم، ضوابط منطقی و قانونی مربوط به «انتقال وام ساخت به خریدار» برای این افراد رعایت و اعمال نشده است. صرف‌نظر از اینکه عوامل بانکی مرتبط با این ۳۵ هزار واحد مسکونی مهر به‌دلیل عدم رعایت ضوابط بانکی آن هم برای منابعی که از محل خط‌اعتباری مسکن مهر به این پروژه‌ها اختصاص پیدا کرده، باید از بابت «ابهام جدی در بازپرداخت تسهیلات»، پاسخگو باشند، یک پرسش به‌وجود می‌آید؛ اینکه، ریشه تضاد رفتاری بانک‌ها در برخورد با متقاضیان تسهیلات به‌خصوص تسهیلات مسکن چیست؟
ضوابط حکم می‌کند، بانک پرداخت کننده تسهیلات خرید مسکن، برای اطمینان از پرداخت به موقع اقساط توسط متقاضی تسهیلات، ملک مورد معامله را در رهن بانک قرار دهد تا در صورت تاخیر طولانی در بازپرداخت تسهیلات، بانک از طریق تملک ملک در رهن، به اصل و سود تسهیلات پرداختی برسد. با این حال آنچه این روزها در برخی شعب پرداخت کننده تسهیلات خرید مسکن یکم و همچنین تسهیلات اوراق مسکن به وضوح و به شکل عمده مشاهده می‌شود، مطالبه دو ضامن دولتی از هر متقاضی، ازسوی بانک است! چنین خواسته‌ای از طرف بانک خطاب به متقاضیان خرید مسکن، در عمل یک مانع بزرگ بر سر راه تسهیلات گیرنده قرار می‌دهد، چراکه در شرایط موجود، امکان تامین حتی یک ضامن دولتی از سوی افراد، کاری غیرممکن است چه برسد به آنکه، یک زوج خانه اولی که هر دو برای دریافت تسهیلات اقدام کرده‌اند بخواهند ۴ ضامن دولتی دارای فیش حقوقی با قابلیت کسر از حقوق، به بانک معرفی کنند.
چشم‌پوشی از دریافت تضامین لازم و البته منطقی در طرح مسکن مهر از یکسو و سخت‌گیری افراطی برای همین فرآیند در طرح خانه‌اولی‌ها از سوی دیگر نشان‌دهنده «غلبه» سلیقه بر ضوابط در شبکه بانکی است. پایان دادن به این شیوه پرداخت تسهیلات در مقطع فعلی کمک قابل توجهی به رونق در بخش مسکن خواهد کرد. حذف دست‌اندازهای مربوط به تامین انبوه مدارک برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن می‌تواند باعث افزایش حجم معاملات مصرفی خرید مسکن در ماه‌های آینده شود.
دنیای اقتصاد