با مصوبه جدید هیئت دولت کلیه اشخاص دارنده کارت بازرگانی در سال اول تجارت خود تنها مجاز به واردات 500هزار دلار کالا بوده و در سال دوم این رقم به 2 میلیون دلار افزایش می‌یابد. بر اساس تغییرات اعمال شده در تبصره 4  این مصوبه دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را برای واردات ندارند. نکته جالب اینکه در شرایط فعلی و دور جدید التهابات ارزی یکی از سوء استفاده های مرسوم از کارت بازرگانی، اجاره آن به صادرکنندگان کالا میباشد تا ارز خارج شده از کشور قابل رصد نباشد. به همین دلیل ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی تنها برای فعالیتهای وارداتی و مستثنی شدن صادرات ابهاماتی را برای  کارشناسان ایجاد کرده است.