دهه‌هاست که «اقتصاد دولتی» بر مدیریت کشور سایه گسترانده است. از این رو امروز بخش خصوصی نقش حاشیه‌ای در اقتصاد دارد. طی سال‌های گذشته حرکت به سمت بازار آزاد و اقتصاد پایدار به بخش جدایی‌ناپذیر سخنرانی‌های مدیران دولتی تبدیل شده است، اما باید توجه داشت که بدون تکیه بر بخش خصوصی تحقق این امر میسر نیست.
اکنون و پس از گذشت چند دهه از سکانداری دولت در اقتصاد، زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد اقتصاد دولتی است. شرایطی که بازارهای کشور طی سال‌های اخیر تجربه کرده‌اند نشان از شکست اقتصاد دولتی دارد. به همین جهت انتظار می‌رود توسعه بخش خصوصی از حالت شعار خارج شده و در عمل محقق شود. دولت می‌تواند نقش مهمی در فراهم‌کردن این فضا داشته باشد. این امر در گرو موضوعات متعددی قرار دارد که در آن اصلاحات ساختاری باید در اولویت قرار بگیرد. همچنین بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش شفافیت، افزایش رقابت‌پذیری، انحصارزدایی، کمک به جذب سرمایه‌گذاری و... از جمله عواملی هستند که به توسعه بخش خصوصی کمک می‌کنند. از سوی دیگر، امروزه فساد اقتصادی، از جمله قاچاق، فعالان بخش خصوصی، تجار و تولیدکنندگان را از پا درآورده است، از این رو بدون مبارزه با قاچاق، خصوصی‌سازی اقتصاد به یک آرزوی محال می‌ماند. نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد خواسته‌ای نیست که به عنوان لطف دولت به این بخش تلقی شود، بلکه در شرایط کنونی اقتصاد نیازمند خصوصی‌سازی است و تا زمانی که این مهم اتفاق نیفتد، اقتصاد ایران آرام نمی‌گیرد و راه به جای مناسبی نمی‌برد. جلساتی که طی پنج سال اخیر به طور مداوم بین دولت و اتاق بازرگانی برگزار شده، بیشتر جنبه گفتاردرمانی داشته است. به عنوان مثال در بحران اخیر ارزی که هنوز ادامه دارد، بخش خصوصی کمترین نقشی در تصمیمات نداشت. دولت با سیاست‌های خود به واردکنندگان و در نهایت به تولیدکنندگان خارجی یارانه پرداخت. مشخص است در این شرایط، تولید داخلی از رکود خارج نمی‌شود و فعالیت صادراتی هم سودی برای فعال اقتصادی به همراه نمی‌آورد. شاید اگر نظرات اعضای اتاق بازرگانی، به عنوان نماد بخش خصوصی ایران، شنیده می‌شد، امروز بازارهای کشور شرایط باثباتی را پشت سر می‌گذاشتند. فعالان این بخش همواره با سرکوب نرخ ارز مخالف بوده‌اند، اما دولت‌های مختلف بدون توجه به این موضوع با سیاست‌های سلبی و دستوری سعی کرده‌اند از روند افزایش پلکانی نرخ ارز جلوگیری کنند که در نهایت قیمت‌ها یک‌شبه چندبرابر می‌شوند. متاسفانه مسئولان در برابر افزایش ناگهانی قیمت‌ها بار دیگر اشتباه خود را تکرار می‌کنند و با تصمیمات خلق‌الساعه اقتصاد را به بیراهه می‌کشانند. اکنون اقتصاد نیازمند حضور متخصصان و کارشناسان زبده است تا طی برنامه‌ریزی بلندمدت، کارشناسانه و لازم‌الاجرا برای تمامی دستگاه‌ها، از لبه پرتگاه نجات یابد. در دولت‌های مختلف حلقه‌ای از مسئولان شکل می‌گیرند که بدون نظر متخصصان و فعالان عرصه اقتصاد، کشور را در آزمون صحیح و خطا قرار می‌دهند که معمولا نتایج منفی هم به بار می‌آورد. اما اکنون انتظار می‌رود دولت دوازدهم رویه‌ای دیگر را در پیش بگیرد و با اصلاح زیرساخت‌ها، بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان و... آرامش و ثبات را به اقتصاد بازگرداند.
آرمان