اولویت اول دولت تأمین کالاهای اساسی و دارو است

محمد نهاوندیان، معاون رئیس جمهور امشب در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، اظهار کرد: مشکلات سازمان تأمین اجتماعی بسیار جدی است که البته در جای خودش باید دنبال شود.در اینجا می‌گویم این سازمان به دنبال تعادل در تصمیم گیری‌ها است. در سه سال اخیر با ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش ایجاد اشتغال، روال عوض شده  و آمار خود سازمان تأمین اجتماعی هم بیانگر این موضوع است.

وی افزود: طی 10 سال انباشت بیکاری داشتیم و هنوز هم فشار این مسئله بر اقتصاد وارد می‌شود که فرصت شغلی متناسب با نیروی کار در اقتصاد کشور ایجاد نشد. از فعالان اقتصادی این انتظار می‌رود که لازمه‌های مبارزه با بیکاری را بیان کنند.

نهاوندیان بیان کرد: این درست است که سرمایه گذاری شرایط و شاخص هایی دارد، اما برای بهبود شرایط، راهی به غیر از تشویق سرمایه گذاری و ایجاد شرایط مناسب برای حضور فعالان اقتصادی در کشور نداریم. هرچه بیشتر از نگرانی حرف بزنیم، نه تنها نگرانی‌ها حل نمی‌شود بلکه مشکلات تشدید می‌شود.

معاون رئیس جمهور گفت: اقدامات امیدوارکننده و ثبات‌بخش، باعث بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتیاق به‌منظور افزایش سرمایه گذاری می‌شود.

وی با بیان اینکه اولویت اول دولت تأمین کالاهای اساسی و دارو است، اظهار کرد: این فصل مشترکی است که چه در سیاست‌هایی که در فروردین ماه اعلام شد و چه تصمیماتی که اخیرا توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌شود، تأمین کافی ارز از محل درآمد نفت برای تأمین کالای اساسی و دارو است که خوراک دام و طیور نیز شامل کالای اساسی می‌شود.

نهاوندیان بیان کرد:شرایط ما از جهت منابع ارزی هم در سال گذشته و چهار ماهه امسال به شکلی است که از مصارف ارزی کشور بیشتر است اما برخی التهاباتی که ایجاد شد نه از طرف مصارف ارزی تولید کشور یا نیازهای مصرفی مردم، بلکه خاص تقاضاهای غیرتجاری بود. متأسفانه در بازار ارز کشور شرایطی پیش آمده بود که تقاضاهایی برای مصارفی غیر از اقتصاد مولد بود که از آن جمله می‌توان به خروج سرمایه یا خرید املاک در خارج از کشور اشاره کرد.

وی ادامه داد: نباید اجازه داده می‌شد که منابع ارزی به سمتی حرکت کنند که هیچ تأثیری در تولید کشور ندارد و عرضه و تقاضا باید نزدیک باشند و نرخ متعادلی هم رعایت شود.

معاون رئیس جمهور ضمن بیان اینکه برخی از نگرانی‌ها درباره بازار ارزی کشور مبنای واقعی ندارد، گفت: به سبب ظرفیت بسیار ارزشمندی که شورای گفتگوی خصوصی و بخش دولتی که در اقتصاد ایجاد کرده، معمولا اقتصاددان ها و صاحب نظران علوم سیاسی و ارتباطات خیلی بیشتر از گذشته روی نهادهای اجتماعی که بتوانند پیوند اجتماعی را حراست کنند، تأکید دارند.

وی افزود: گاهی در گذشته به این نهادها کم توجه می شد و به این شورا هم شاید نگاه مهمی نداشتند اما ظرفیت نهادی که در اقتصاد ایران وجود دارد، می تواند در تسهیل بسیاری از تصمیمات مهم و تأثیرگذار باشد. این شورا ظرفیت خوبی دارد و از افتخارات بخش خصوصی است که توانست به این موضوع در تقنین کشور جایگاه ببخشد و باید مراقب بود که این شورا خروجی داشته باشد.

با اشاره به شرایط خاص کشور عنوان کرد: اقتصاد ایران با پیام ثبات و رشد برآمد و کاملا نشان داد، ظرفیت های بالقوه ای مثل نیروی انسانی، اجتماعی و سرمایه طبیعی می تواند به سرعت بالفعل شود.

نهاوندیان بیان کرد: با القای ناامیدی در کشور ظرفیت‌های بالقوه‌ای مانند نیروی انسانی، اجتماعی و سرمایه طبیعی را از دست میدهیم، پس فعالان اقتصادی می توانند پیام رشد و حرکت رو به جلو در اقتصاد را به جامعه منتقل کنند.

وی افزود: نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور چندین سال منفی بود که در سال گذشته مثبت شد و این موضوع برای اقتصاددانان خیلی معنا دارد. در این شرایط باید عزم جدی داشته باشیم تا با وجود حرف بدخواهان و دشمن به رشد خودمان ادامه دهیم. دیگران شاید بخواهند ما را متوقف کنند ولی معمولا اقتصاددانان اهل دعوا نیستند و اهل مبارزه برای پیروزی و رشد هستند. این مسیر رشدی که در اقتصاد ایران مجدداً آغاز شده را باید استمرار دهیم و بهترین جواب به تحریم‌ها و تهدیدها این است که رشد اقتصادی در کشور ادامه پیدا کند.

فارس