محمد جواد آذری جهرمی درباره به کارگیری بلاک چین در صنعت بانکی گفت: فناوری زنجیره بلوکی در بسیاری از حوزه‌ها از جمله صنعت بانکی کاربرد دارد که از محصولات این فناوری در حوزه بانکی باید به قابلیت ایجاد سیستم پیام رسانی مالی و ارزهای رمزنگاری شده اشاره داشت که بر اساس آخرین دستورهای صادر شده توسط شورای عالی پولشویی فعالیت هرگونه رمز ارز از جمله بیت کوین در کشور ممنوع است اما اعتقاد دارم این دستور به دلیل جلوگیری خروج ارز از کشور و رد اتهامات مبنی بر پولشویی با این پدیده رخ داد و بانک مرکزی به زودی سیاست‌های جدیدی را اعلام می‌کند.
فعالیت وزارت ارتباطات با بانک مرکزی در حوزه بلاکچین و رمز ارزها متفاوت است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در حوزه ارزهای رمزنگار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گیر نیست و تمامی مباحث این حوزه به بانک مرکزی مربوط می‌شود اما وزارت ارتباطات در این حوزه در حال پژوهش و فعالیت‌های آزمایشگاهی است تا بتواند از بستر بلاک چین و رمز ارزها استفاده کند.
وی با بیان این که وزارت ارتباطات در حال پیگیری استفاده از بستر زنجیره بلوکی و رمز ارزها است، اظهار داشت: شرکت خدمات انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی در زمینه بهرهبرداری از بستر بلاکچین و ایجاد رمز ارز ملی اقداماتی را با توجه به تاکید مقامات بلند پایه کشور انجام داده است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استفاده از زیرساخت قدرتمند پژوهشی و اجرایی در حوزه فناوری‌های نوین ماموریت پیدا کرده تا چگونگی استفاده از این فناوری را در حوزه‌های مختلف بررسی کند و در عین حال بستر بهره گیری از فناوری زنجیره بلوک به منظور گسترش شرکت‌های فعال نوپا و فناور را توسعه دهد.
ارز رمزنگاری شده ملی در صورت عدم مقبولیت بین المللی فایده‌ای ندارد
آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که آینده ارز رمزنگاری شده ملی را چگونه بررسی می‌کند، گفت: ارزش ارزهای رمزنگار به بحث مقبولیت آنها توسط مجامع بین المللی و صرافی‌های مطرح جهان در این حوزه ارتباط مستقیمی دارد و در صورتی که بخواهیم با یک سیستم ملی با کاربرد داخل مرزی روبرو باشیم، در حقیقت رمز ارز ملی شاید بتواند برخی مشکلات اقتصادی را مرتفع کند اما در زمینه مراودات تجاری و نقل و انتقال پول فایده‌ای ندارد.
تبدیل ارزهای رمزنگار به پدیده رایج مالی در ایران/رییس جمهور پیگیر رمز ارزها است
وزیر ارتباطات تاکید کرد: علی رغم ممنوعیت ها و فضای خاکستری ارزهای رمزنگار در ایران، این پدیده مالی رایج شده است و سیاست گذاری‌های آتی بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حوزه پولی و ارزی کشور شاید بتواند بستری را برای بهره‌گیری از فواید این پدیده نوین فناوری مالی ایجاد کند؛ خوشبختانه بحث استفاده از این بستر در دولت و شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و با توجه به تاکید ریاست جمهوری تعیین و تکلیف چارچوب قانونی این پدیده در حال پیگیری است.
جلسه با رییس کل بانک مرکزی برای بررسی پرونده ارز رمزنگار ملی
وی با اشاره به هماهنگی‌های بیشتر در جلسه‌ای با بانک مرکزی خاطر نشان کرد: رئیس کل جدید بانک مرکزی از زمان شروع کار تا به امروز در زمینه ارز و بسته جدید ارزی که برای اقتصاد کشور اهمیت بسیار زیادی دارد درگیر است اما با توجه به تاکید رییس جمهوری در هفته آتی جلسه‌ای مشترک میان مقامات وزارت ارتباطات با مسئولان مرتبط بانک مرکزی برگزار خواهد شد تا پرونده ارزهای رمزنگار و برخی از فناوری‌های بانکی ارتباطات محور بررسی شود.
ایبنا