بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را جهت اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری ابلاغ کرد.