قرعه‌ای که از سوی رییس‌جمهور به نام هیچ یک از وزرا نیفتاد تا مجلسی‌ها دست به کار شده و خود برای کابینه اقتصادی دولت نسخه استیضاح پیچیدند.
مجلسی‌ها که روزی تمام قد پشت لیست دولت ایستاده بودند اما طی یک ماه گذشته دو بار تیم اقتصادی را تغییر دادند یک بار برای علی ربیعی و بار دوم با کارت قرمزی که به مسعود کرباسیان دادند.
تیغ تیز استیضاح نمایندگان مجلس چندی پیش علی ربیعی وزیر ٥ ساله کار، تعاون و امور اجتماعی را از تیم اقتصادی دوازدهم حذف کرد و دیروز هم مسعود کرباسیان وزیر یک ساله اقتصاد دولت با رای نمایندگان مجلس از کابینه خداحافظی کرد نمایندگان نشان دهند برای تغییر در کابینه از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهند کرد. مجلسی‌ها با تنها سلاح خود در مقابل دولت در حال ترمیم کابینه هستند؛ ترمیمی که احتمالا ادامه دارد و با روال امضاهای جمع شده به زودی این تیغ تیز بر گرده وزارتخانه‌های دیگر خواهد نشست. اظهارات تند و انتقادی نمایندگان مجلس به خوبی نشان می‌دهد که عدم تغییر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بهبود شرایط موجب شده تا بهارستانی‌نشینان از سمبه پرزور خود استفاده کرده و تیم اقتصادی را ترمیم کنند. ناگفته پیداست، این روزها دیگر بحث بر سر تکرار کارت زرد نمایندگان نیست. جلسات استیضاح وزرا به محلی برای انتقادات بی‌پرده از دولت مبدل شده و حتی برخی نمایندگان مجلس به صراحت از عدم کارایی دولت صحبت می‌کنند و استیضاح وزرا را دلیلی بر عدم رضایت‌شان از دولت می‌خوانند و خواهان رسیدگی عاجل به وضعیت اقتصادی هستند. وضعیتی که اگر چه در مورد رییس کل بانک مرکزی به دلیل محدودیت‌های قانونی نمی‌توان خواستار استیضاح وی شوند اما می‌تواند تیغ تیز استیضاح را مستقیم به سمت وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی نشانه رفته و انتقادات اقتصادی را بی‌هیچ پرده‌پوشی بر زبان براند. انتقاداتی که منشا اصلی آنها گلایه از دولت است نه وزیر.
گلایه‌هایی همچون بی‌اطلاعی وزرا از معیشت سخت مردم، وعده‌هایی که تکرار و محقق نشدند یا تصمیم‌هایی که عده‌ای را میلیاردر و عده‌ای را خانه‌نشین کرده است. نمایندگان این روزها به راحتی وزرای اقتصادی را مخاطب انتقادات صریح خود قرار می‌دهند و از آنها راهکار اجرایی می‌خواهند و زمانی که نمی‌توانند، آنچه می‌تواند اقتصاد را بهبود و ترمیم کند را می‌یابند دست به کارت شده و به آنها کارت قرمز می‌دهند. نمایندگان مجلس معتقدند که « با وصله پینه نمی‌توان کابینه را اداره کرد و در واقع وزارت اقتصاد و دارایی توانایی اداره تیم اقتصادی را ندارد و نمی‌تواند تئوری‌برداری کند.»
اما با همه این تغییرات همچنان این سوال مطرح است که تغییرات در چه راستایی باید حرکت کند که نتیجه‌بخش باشد و آیا صرفا با تغییر افراد اوضاع اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت؟ نگاهی که بنا به گفته اقتصاددانان شرط لازم است، اما کافی نیست، آنچه امروز در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور می‌گذرد، فراقوه‌ای بوده و بهتر است تغییرات به‌سوی سیاست‌گذاری‌ها میل کند و افراد بر اساس آن انتخاب شوند. اقتصاددانانی که مخاطب «اعتماد» قرار گرفتند، معتقدند: «تغییر تیم اقتصادی دولت اگر چه می‌تواند، موثر واقع شود اما شرط کافی برای این تغییرات، تغییر در نوع تصمیم‌گیری‌ها و نگرش‌های اقتصادی مجموعه دولت است. شاید امروز در کنار تغییر سیاست‌گذار در کشور نیازمند تغییر سیاست‌گذاری هستیم. زمانی که رییس کل بانک مرکزی تغییر می‌کند اما واکنش بازار به این تغییرات منفی است و شاخص‌ها همچنان صعودی حرکت می‌کنند، وزیر اقتصاد به عنوان سکاندار اقتصاد کشور عزل می‌شود و بازار‌ها یکپارچه قرمزپوش می‌شود، روالی که ترس از آینده اقتصاد را به رخ می‌کشد آن هم در شرایطی که تنها چند ماه آینده تحریم‌های دوم امریکایی میهمان سفره ایرانی‌ها خواهد شد.» اگر امروز به اظهارات برخی وزرای اقتصادی توجه شود، کاملا مشخص است که گویی انگیزه‌ای در کشور وجود داشته که اجازه نداده سرمایه‌گذاران خارجی به ایران بیایند، بخش خصوصی پروبال گیرد و موانع کسب و کار از سر راه برداشته شود. وزیر نفت انگشت اتهام را به سمت برخی افراد مجهول‌الهویه نشانه رفته که آنان اجازه ندادند شرکت‌های بزرگ نفتی در ایران مشغول به کار شوند و این موضوع سبب شد تا صنعت نفت کشور نسبت به تحریم‌ها آسیب‌پذیرتر شود. این اظهارات به خوبی نشان می‌دهد، تغییرات در کابینه باید همزمان با تغییر در دیدگاه‌ها و نگرش‌های مدیریتی اقتصاد انجام شود و با تغییر سیاست‌گذار، سیاست‌گذاری نیز تغییر کند آن هم نه به سیاق گذشته و اتخاذ تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و بی‌پشتوانه. آنچه امروز اقتصاد ایران درگیر آن است، چالش‌های بزرگ است که برای رفع آن به مدیران کارآمد، مجرب، لایق و کاربلد نیاز است. موضوعی که اقتصاددانان در گفت‌وگو با «اعتماد» از آن به عنوان ضرورت تغییر سیاست‌گذاری در کنار تغییرات در کابینه سخن می‌گویند و امیدوارند تا با تغییر در کابینه به سمت تغییرات ریشه‌ای در اقتصاد پیش برویم.
اعتماد