معصومه آقاپور علیشاهی، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر ارائه اطلاعات صرافی ها به FATF ، اظهار داشت: FATF مربوط به روابط بانکی بین کشورها و موسسات مالی آنها است و ربطی به صرافی ها ندارد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه صرافی ها بخش خصوصی هستند، افزود: حتی بانک هایی که صرافی دارند در واقع کار بخش خصوصی را انجام می دهند، بنابراین FATF هیچ ربطی به موضوع صرافی ها و ارائه اطلاعات آن ها ندارد.
وی با اشاره به اینکه FATF در واقع در موضوع اصلاح ساختار بانکی و روابط بانکی بین بانک های جهان و بهبود روابط مالی آنها اقدام می کند، ادامه داد: FATF سازمان پولی و مالی بین المللی است و در حوزه روابط بانک ها و موسسات مالی فعالیت می کند و اطلاعات صرافی ها به هیچ عنوان در اختیار این سازمان قرار نمی گیرد.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خانه ملت، با بیان اینکه کارمزد هزینه های جابه جایی پول در برخی موارد بسیار زیاد است، اظهار داشت: یک کشور از ایران برای نقل و انتقال پول ۱۱ درصد کارمزد می گیرد، در حالی که اگر ایران به FATF بپیوندد براساس قوانین جهانی این هزینه نیم درصد می شودکه قابل مقایسه با ۱۱ درصد نیست.
تفاوت کارمزد ۱۱ درصدی و ۰.۵ درصدی در ارقام میلیارد دلاری و میلیون دلاری بسیار بالا است
وی افزود: تفاوت کارمزد ۱۱ درصدی و ۰.۵ درصدی در ارقام میلیارد دلاری و میلیون دلاری رقم بسیار بالایی است که در حال حاضر ایران این هزینه اقتصادی را پرداخت می کند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عدم جابه جایی پول و تهاتر کالا با مواد نفتی از آسیب های نپیوستن به FATF است، تصریح کرد: پیوستن ایران به FATF می تواند مجوز و فرکانسی از سوی ایران برای اروپا باشد که ایران به توافقات پایبند است.
ایبنا