بانک‌های آمریکایی به دلیل قرار گرفتن در منگنه قوانین اتحادیه اروپا و آمریکا درباره تحریم‌های ایران قصد ایجاد تغییراتی در لحن دستورالعمل‌های خزانه‌داری کشورشان درباره این تحریم‌ها دارند.

به نوشته روزنامه «واشنگتن‌اگزماینر»، نگرانی بانک‌های آمریکایی به یکی از تبعات اقدام «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در خروج از برجام بدون توافق با اروپایی‌ها مربوط می‌شود.

طبق گزارش روزنامه آمریکایی، با توجه به اینکه برخی شرکت‌های اروپایی به موجب مفاد توافق هسته‌ای در حال تجارت با ایران هستند، بانک‌های آمریکایی طبق قوانین تحریم‌ها بایستی دارایی‌های آن شرکت‌ها را مسدود کنند.

اما، از طرف دیگر تغییراتی که اتحادیه اروپا اخیراً در قوانینش داده هر گونه اقدام بانک‌ها برای مصادره دارایی‌های شرکت‌ها به دلیل تحریم‌های ایران را غیرقانونی می‌کند.

به همین دلیل بانک‌های آمریکایی بیم آن دارند که با شکایت‌های مهمی در اروپا مواجه شوند، مگر آنکه خزانه‌داری آمریکا به آنها مجوزهایی اعطا کند که در آنها قوانین آمریکا و اتحادیه اروپا، هر دو در نظر گرفته شده باشند.

«هال ارن»، مشاور سابق دولت آمریکا در مسائل تحریمی درباره بانک‌های آمریکایی گفت: «آنها ممکن است در اتحادیه اروپا تحت تعقیب قرار بگیرند و این شکایت‌ها موفقیت‌آمیز هم خواهند بود.»

یک شرکت فعال در زمینه حقوق بین‌الملل هم گفت: «این دو اقدام، ظاهراً شرکت‌های چند ملیتی را در منگنه‌ای سخت از مطالبات متناقض تنظیم‌کنندگان قدرتمند قرار داده است.»

این مسئله موجب شده بانک‌های آمریکایی لابی‌گری‌های گسترده‌ای را آغاز کنند تا بتوانند به جای مسدود کردن دارایی‌‌ها توانایی رد تراکنش‌های مربوط به شرکت‌ها و افرادی را داشته باشند که طبق دستورالعمل‌های خزانه‌داری مشمول قوانین تحریم‌ها علیه ایران می‌شوند.