معمولا به دنبال بروز مشکل یا خرابی در یکی از اجزای ساختمان‌های اجاره‌ای اولین سوالی که به ذهن متبادر می‌شود آن است که هزینه ایجاد شده بر عهده مستاجر است یا موجر؟ عدم تفاهم بر سر تقسیم‌بندی و بر عهده گرفتن هزینه‌های مربوط به خرابی‌های ساختمان‌های مسکونی استیجاری همواره یکی از موارد مهم در اختلافات ملکی است.
خوشبختانه مرزبندی نسبتا مشخصی بین وظایف و تعهدات هر کدام از طرفین قراردادهای اجاره بر سر مسائل و مشکلات احتمالی از بابت بروز خرابی در هریک از اجزای ساختمان‌ها وجود دارد که با مراجعه به آن می‌توان بسیاری از اختلافات را حل‌و‌فصل کرد. برمبنای قوانین موجود از جمله قانون مدنی، کلیه هزینه‌های مربوط به تعمیرات و خرابی‌های جزئی ساختمان بر عهده مستاجر است، در واقع در زمان بروز خرابی در هریک از اجزای ساختمان که جزو اقلام مصرفی محسوب می‌شوند و دچار نقص و خرابی جزئی شده‌اند مستاجر ملزم به رفع ایراد و خرابی پیش آمده با هزینه شخصی است؛ اما در صورتی که این آسیب و خرابی عمده و کلی باشد هزینه تعمیر آن بر عهده موجر است. بر مبنای عرف موجود در این زمینه برگرفته از قوانین موجود به‌عنوان مثال هزینه‌های مربوط به پرداخت قبوض گاز، برق، آب، تلفن و... و حتی هزینه‌های مربوط به پسماند شهرداری بر عهده بهره‌بردار ساختمان یا همان مستاجر است. هزینه‌هایی همچون تخلیه فاضلاب، رفع مشکلات فاضلاب در صورت گذشت چند ماه از زمان اقامت مستاجر، تعمیرات جزئی و سرویس‌های دوره‌ای آسانسور، هزینه‌های جزئی مربوط به تعمیرات و سرویس کولر، پکیج، آبگرمن، شوفاژ و... نیز بر عهده مستاجر است. مسوولیت خرابی پمپ آب و همچنین پرداخت هزینه تعمیرات آن نیز در زمان اقامت مستاجر بر عهده وی قرار دارد. با این حال، موجر مسوول پرداخت هزینه‌های مربوط به آسیب‌های کلی ساختمان همچون ترکیدگی لوله‌های آب، آسیب و خرابی کلی آسانسور، مشکلات سیستم فاضلاب در روزهای اول سکونت مستاجر و همچنین تعمیرات کلی و اساسی موتورخانه در صورت برخورداری ساختمان از سیستم گرمایشی موتورخانه‌ای است. قانون به مستاجران توصیه می‌کند با افزایش اطلاعات خود در این زمینه در صورت بروز هر نوع خرابی در اجزای ساختمان به شرطی که هزینه آن بر عهده موجر باشد حتما از بابت نحوه تعمیر و هزینه آن با موجر هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. کلیه فاکتورهای مربوط به تعمیرات را نزد خود نگهداری کنند تا در صورت عدم پرداخت هزینه‌هایی که قانونا بر عهده موجر قرار دارد، بتوانند اقدام قانونی مورد نیاز را با استناد به فاکتورهای مذکور انجام دهند. مطابق قانون هر نوع تعمیر و تغییر اجزای ساختمان حتما باید با اطلاع، کسب اجازه و موافقت موجر انجام شود. همچنین موجر و مستاجر موظف به پرداخت هزینه‌های مربوط به خرابی اجزای ساختمان مطابق با مرزبندی‌های مشخص شده درخصوص وظایف هر کدام از طرفین در قانون هستند.
دنیای اقتصاد