مهدی پورقاضی اظهار کرد: با وجود آنکه از ابتدای سال صحبت از حمایت و پیگیری امور فعالان اقتصادی و حوزه‌های اشتغال‌زا مطرح بوده اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، فاصله‌ای زیاد با این سیاست‌ها دارد. ما از ابتدای سال بارها شاهد آن بوده‌ایم که سیاست‌های موجود در مدیریت بازار ارز، صادرات و واردات تغییر کرده و بخش خصوصی نمی‌تواند به طور دقیق اوضاع را رصد کند و براساس آن تصمیم بگیرد.
به گفته وی طولانی شدن روند بروکراسی‌های اداری باعث شده کارهایی که در کشورهایی همچون امارات متحده عربی و ترکیه تنها دو روز زمان می‌برد، در ایران بعضا چند ماه طول بکشد. این در حالی است که برخی از اقلام که در مسیر وارد شدن با مشکل مواجه شده‌اند، کالاهای ضروری پزشکی هستند که دیر رسیدنشان مشکل آفرین می‌شود.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سیاست‌های ثابت اقتصادی بسیاری از کشورهای خارجی، تاکید کرد: آنچه در مسیر فعالیت‌های اقتصادی اهمیت بالایی دارد ثبات در سیاست‌هاست. اینکه فعال بخش خصوصی بداند دقیقا در چه بستری فعالیت خواهد کرد، تنها راهی است که به رونق تجارت می‌انجامد. این در حالی است که تغییر سیاست‌ها باعث می‌شود فرایندی که برای واردات کالا آغاز شده، در حین کار با تغییر جدید روبه‌رو شود و پس از آن کار دوباره از ابتدا کلید بخورد که این مسئله وقت و انرژی و انگیزه سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد.
پورقاضی با بیان اینکه علت بخشی از این تغییر سیاست‌ها فشارهایی است که از سوی برخی گروه‌ها و افراد وارد می‌شود، بیان کرد: متاسفانه برخی فشارها باعث می‌شود که بعضا در گروه‌های کالایی که باید ارز دریافت کنند، تفاوت‌هایی شکل گیرد. این امر عملا فضای تجارت را از بین می‌برد، زیرا تاجر نمی‌داند که باید صبر کند تا ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد یا نمی‌داند که اگر کار خود را با ارز نیمایی آغاز کرد تا چه حد امکان دارد شرکت رقیبش بتواند با ارز رسمی همان کالا را وارد کند؛ از این رو امروز بسیاری از فعالان اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که فعلا صبر کنند تا سیاست‌ها به ثباتی جدید برسد.
وی درباره درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت از رییس کل بانک مرکزی برای تشکیل کمیته‌ای مشترک برای حل مشکل کالاهایی که به دلیل تغییر گروه با مشکل مواجه شده‌اند نیز گفت: ما در طول ماه‌های گذشته کمیته‌ها و کارگروه‌های بسیاری دیده‌ایم که هر یک با هدف بهبود شرایط تشکیل شده‌اند اما نتیجه قابل توجهی به بار نیاورده‌اند. بخش خصوصی در تمام فضاهای ممکن خواسته‌های خود را به شکل صریح مطرح کرده و امیدواریم ثبات سیاستی به عنوان حداقل خواسته‌های موجود به مرحله عمل برسد.
به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) چند روز قبل در نامه‌ای به بانک مرکزی گروهی از کالاها را برای تغییر گروه‌بندی قبل معرفی کرد تا امکان تخصیص ارز با نرخی متفاوت برای آنها فراهم شود.
رضا رحمانی - وزیر صمت - ذیل این نامه از رییس کل بانک مرکزی خواسته بود با معرفی نماینده‌ای رسمی، شرایط را برای آغاز به کار کمیته‌ای مشترک برای حل مشکل کالاها فراهم کند.
از ابتدای امسال دولت به منظور مدیریت بازار ارز، اقدام به گروه‌بندی کالاها کرد تا براساس میزان اهمیت‌شان از کالاهای اساسی تا موارد اولویتی پایین‌تر، ارز مورد نیاز را دریافت کنند.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز برای تامین ارز کالاهای اساسی پیش‌بینی‌هایی داشته و پیشنهادهایی را برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرده است.
ایسنا